رای دادگاه درباره تکلیف دیوان عالی در فرض انصراف خواهان بدوی از دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۸۲۱)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۸۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف دیوان عالی در فرض انصراف خواهان بدوی از دعوا
قاضی	حسن زاده نجم آبادی نجفی رسا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف دیوان عالی در فرض انصراف خواهان بدوی از دعوا: صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای (م. الف.) فرزند (ت.) شغل کارمند با وکالت خانم (ل. ز.) و آقای (ج. ح.) به طرفیت خانم (س. ف.) فرزند (ح.) شغل کارمند با وکالت خانم ها (م. ب.) و (ر. الف.) به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و اینکه در جلسه رسیدگی نیز هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خواهان ارائه نگردیده و خوانده نیز شدیدا مخالف ادعای خواهان بوده و تقاضای رد ادعای ایشان را نموده است، لذا دادگاه ادعای خواهان را متکی به ادلۀ شرعی و قانونی ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان ادعای ایشان را صادر و اعلام می نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران - حسن زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقای (م. الف.) با وکالت خانم (ل. ز.) وکیل دادگستری به طرفیت خانم (س. ف.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۲۰۲۱ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران از جهت صدور حکم به بطلان ادعای ایشان مبنی بر فسخ نکاح تجدیدنظرخواهی نموده است؛ وکیل تجدیدنظرخوانده، اجمالا طی لایحه تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی چنین توضیح داده که ارجاع زوجه به پزشکی قانونی و استعلام از چند پزشک جهت احراز صحت گفته های موکل ایشان ضروری بوده است که دادگاه بدوی در این خصوص اقدامی ننموده است و تجدیدنظرخوانده نیز طی لایحه جوابیۀ پیوست پرونده به اختصار اعلام نموده که قبل از ازدواج به هیچ وجه به روانپزشک مراجعه نکرده که شامل فسخ نکاح گردد، بلکه بعد از ازدواج و به دلیل رفتار سوء زوج و مشکلات روحی و روانی و عدم تعادل رفتاری ایشان با همدیگر به پزشک مراجعه کرده اند تا راه حل مناسبی برای ادامۀ زندگی پیدا نمایند و در نهایت ادعای تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان را رد نموده است. اینک با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مطالب اعلامی طرفین طی لوایح تقدیمی و اظهارات حضوری ایشان در جلسه مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ نزد این دادگاه و خصوصا توجه به مفاد دادخواست مرحله نخستین که طی آن خواهان مرحله نخستین به شرح مطالب تقدیمی عمدتا اظهار داشته که زوجه دائما در توهم و بدبینی شدید می باشد، اقدام به خودکشی و آسیب رساندن به خود می نماید و داروی اعصاب مصرف می نماید و دارای سلامتی جسمی جهت دارا شدن فرزند نمی باشد و در نهایت تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح را مطرح نموده است و در جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ نزد این دادگاه نیز علاوه بر تکرار مطالب فوق اضافه نموده است که از بدو عقد به بعد دچار اختلافات شدیدی شدیم که پس از مراجعه به پزشک روانشناس متوجه وجود مشکلاتی در اخلاق و رفتار ایشان (زوجه) شدیم که پزشکان نظر قطعی راجع به رفع مشکلات ایشان ندادند... ; که با این توصیف به اعتقاد این دادگاه، اولا؛ مستفاد از اظهارات طرفین و سوابق اعلامی و مورد قبول تجدیدنظرخواه مدتی است که جهت مداوا و رفع مشکلات به روانشناسان متعدد مراجعه کرده اند که این امر مستلزم صرف زمان و مدت زیادی است در حالیکه اعمال حق فسخ فوری است، ثانیا؛ تجدیدنظرخواه بنا به اظهار خود و وکیل ایشان ادعای عدم تعادل روانی تجدیدنظرخوانده را دارند که مورد اعلامی با هیچ یک از عیوب مربوط به زن منعکس در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی مطابقت ندارد، ثالثا؛ در ارتباط با وضعیت روانی، آنچه قانون گذار به موجب آن امکان فسخ نکاح را تجویز نموده است و به صراحت در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی بیان نموده است جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار ; می-باشد، به این معنی که اگر جنون در حدی باشد که استقرار نیابد، بازهم سبب حق فسخ نمی شود، رابعا؛ ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم تعادل روحی زوجه بر فرض احتمال آن و مصرف داروی اعصاب هیچ یک نمی تواند از موارد تأیید فسخ نکاح باشد، فلذا ایراد وکیل زوج در عدم و ارجاع به پزشکی قانونی توسط دادگاه بدوی نیز وارد نمی باشد، مضافا اینکه زوجه بنا به اذعان تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان و به شرح مکتوب در مشخصات خوانده مرحله بدوی در دادخواست تقدیمی فردی کارمند معرفی گردیده است که خود حکایت از صحت و سلامت تجدیدنظرخوانده و دارا بودن یک زندگی معمولی در ارتباط با سایر افراد جامعه است، فلذا به اعتقاد این مرجع تجدیدنظرخواهی مطروحه بنا به دلایل فوق الذکر وارد نیست و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادسی مدنی، ضمن رد آن، دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق با موازین قانونی صادر گردیده، تأیید می-نماید. این رأی دادگاه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل فرجام خواهی نزد دیوان عالی کشور است.

مستشاران شعبۀ ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نجفی رسا - نجم آبادی