رای دادگاه درباره تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع: اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می تواند مابه التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۷۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
قاضی	مهدی رضایی صلاتی متولی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق [الغیر] در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ادعای وکیل خواهان به شرح متن دادخواست این است که به موجب مبایعه نامه عادی ۲۷/۷/۸۵ خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند.۱- مستفاد از ماده ۶۲ از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در داخواست معین کرده است وکیل خواهان در این پرونده بهای خواسته را علی الحساب ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین بهای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه ۰۰۰/۱۰۰/۵ تومان از بابت غرامت می باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است -۲ مستند وکیل خواهان ماده ۳۹۱ قانون مدنی است حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الاطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می شود از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم در مانحن [فیه] به دلالت محتویات پرونده و دادنامه ۷۹۱ مورخ ۵/۸/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ و شعبه ۵۵ دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده مبیع مال غیر بوده و خوانده معادل همان مبلغی که دریافت نموده محکومیت حاصل نموده در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۵ ریال دریافته و به حکم محاکم قضائی به استرداد این مبلغ در حق خواهان محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریالی موضوعا منتفی است.۳- موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است دادگاه باید این نکته را که دراثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته سپس مقدمه و انشاء رأی [نماید] خواهان خود اقرار داد در زمان تحویل اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیر حق و غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر [می گردد] این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۱۳ داداگاه عمومی تهران - متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

طرفیت آقای غ.ی. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵ مورخه ۱/۳/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ها در دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحق للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۲۷ /۷/۸۵) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره ۷۹۱ مورخ ۳/۸/۸۸ شعبه ۱۱۷۸ محاکم جزائی تهران که طی دادنامه شماره ۱۶۷۱ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ شعبه ۵۵ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله با قیمت آن در سال۹۱ (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال کنونی تا کنون معادل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵/۱ ریال و اصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابر این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده ۳۹۱ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه می باشد. این نسخه در تاریخ۳۰/۱۰/۱۳۹۱به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵/۱) مجددا تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می گردد.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی - صلاتی