رای دادگاه درباره جابه جایی مال امانی بدون اجازه مالک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۷۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۱۷۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۲/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعجابه جایی مال امانی بدون اجازه مالک
قاضیرمضانی
عامر
علوی
طهماسبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جابه جایی مال امانی بدون اجازه مالک: چنانچه امین اموال مورد امانت را بدون اطلاع امانت گذار از یک مکان به مکان دیگری منتقل نماید، عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون اداری و مالی ... نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۵۹ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از بزه انتسابی خیانت در امانت می باشد، هیأت این شعبه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه بدون اطلاع به مرجع توقیف کننده اموال به صورت شبانه از محل نگهداریش به مکان نامعلومی انتقال یافته است و افرادی که امین اموال بوده اند بدون اطلاع محل خود را تغییر و آدرس خود را در اختیار تجدیدنظرخواه قرار نداده اند و دادگاه محترم بدوی بدون دلیل قانع کننده اقدام به نقض دادنامه غیابی نموده است و با توجه به صورت جلسه های مندرج در صفحه ۶ و ۷ پرونده تجدیدنظرخوانده به عنوان امین تعیین شده است و اگر اموال به مکان دیگر هم انتقال یافته است اولا باید با اطلاع و موافقت مرجع توقیف کننده صورت می گرفت و ثانیا در حال حاضر اموال را به تجدیدنظرخواه معرفی ننموده فقط گفته از مکانی به مکان دیگر انتقال یافته است. بنا به مراتب اعتراض وارد تشخیص و مستندا به بند یک از شق ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فوق الذکر مستندا به ماده ۶۷۴ و با رعایت بند یک از ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده آقای م.م. به تحمل ۹۱ روز حبس صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۶۶ مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به لحاظ بزه خیانت در امانت به تحمل حبس می باشد نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده است و ایراد شکلی و قانونی نیز به نظر نمی آید ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون مذکور حکم به تأیید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

علوی طهماسبی