رای دادگاه درباره جرم نبودن تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۶۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جرم نبودن تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وی
قاضی	ظاهری صادقی نوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جرم نبودن تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی وی: اگر تصرف در اموال شاکی به دلیل عدم ایفای تعهدات باشد، عنصر روانی مبنی بر قصد اضرار محرز نیست.

رأی دادگاه بدوی

با توجه به اعلام شکایت مورخ ۱۴/۱۰/۸۷ - ۲۳/۱۰/۸۷ - ۲۸/۱۰/۸۷ ن. به وکالت از م. علیه الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک های ۲۰۹۸۵۶-۱۱/۱۰/۸۷ و ۲۰۹۸۶۰ و ۷۵۹۶۶۳ - ۱۴/۶/۸۵ بانک اقتصاد نوین ۸۹۴۵۹۷-۱۵/۱۰/۸۷ بانک کشاورزی ۲۸۶۴۹۷ بانک مسکن ۷۷۰۲۲۲و۷۷۰۲۲۳ بانک کشاورزی و جعل چک ها با درج تاریخ صدور و متن آن موضوع صورت جلسه ۴/۶/۸۷ درخواست اقدام مناسب می نماید در تحقیقات اولیه م. به وکالت از متهمه حضور یافته و طی لوایحی با اشاره به اینکه موکلش با شاکی دارای روابط مالی گسترده بوده و بالغ بر۵/۵ میلیارد ریال بابت سرمایه گذاری پرداخت نموده و شاکی در جریان این روابط مالی و تأدیه بدهی خود چک هائی را در وجه شاکی صادر و طرفین در صورت جلسه تنظیمی طرفین ملزم به انجام تعهدات بوده اند چون توافق انجام نپذیرفته صورت جلسه را فاقد اثر قانونی وشکایت را بی اساس می داند الف. به عنوان مطلع، احضار و در خصوص نحوه تنظیم صورت جلسه سازش توضیحاتی را به شرح ذیل بیان می نماید به ح. توصیه کردم مسائل را از طریق صلح و سازش حل و فصل نماید قبل از تنظیم صورت جلسه پنج فقره از چک های موضوع شکایت از سوی الف. به اینجانب ارائه و پس از ملاحظه به الف. مسترد شد و الف. اظهار داشت دو فقره چک دیگر از ح. در اختیار دارد که به صورت سفید امضاء و بدون متن و تاریخ است و بعدا شماره چک ها را اعلام خواهد کرد در زمان تنظیم صورت جلسه چون الف. اصول چک ها را به همراه نداشت، قرار شد بعدا از منزل بیاورد و به اینجانب تحویل نمایند تا به ح. مسترد شود؛ ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات مراجعه به داوری مرضی الطرفین باشد با انجام مذاکرات متعدد صورت جلسه ای در مورخ ۱۳/۸/۸۷ با امضاء پدر الف.، اینجانب ح. و ع. رسیده و الف. با امضای ضمائم قرارداد قرار شد چک ها را عودت نمایند ; ف. به عنوان داور مرضی الطرفین به عنوان مطلع، احضار و با اشاره به مفاد صورت جلسه تنظیمی و ضرورت اجرای مفاد آن الف. از اجرای مفاد آن خودداری و چک های مورد توافق را مورد استفاده قرار داده و با درخواست ح. نظریه داوری را در اختیارش قرار دادم و جهت پیگیری کیفری پرونده، ح. را به دوائر مربوطه راهنمائی نمودم. ر. به وکالت از شاکی طی لایحه ای دایر بر اینکه الف. درصفحه ۱۴قرارداد مورخ ۱۳/۸/۸۷ و صفحه آخر قرارداد ۴/۶/۸۷ ضرورت اعاده چک ها را به شرح م. ۷ فقره چک متعلق به ح. را عینا بدون هر گونه اقدام به ح. اعاده نماید که تعداد پنج فقره به شماره ۸۹۴۵۹۷-۷۵۹۶۹۳-۲۰۹۸۶۰-۲۸۶۴۹۷ در جلسه حاضر ارائه و فتوکپی تحویل آقای ع. شد و دو فقره دیگر بدون متن و تاریخ به صورت سفید امضاء در اختیار م. است که عینا اعاده خواهد شد ; صرف نظر از اینکه با انعقاد قراردادها تمامی اختلافات مالی طرفین حل و فصل شده است، اساسا برای استرداد چک ها هیچ قید و شرطی ذکر نشده و مکلف به اعاده بی چون و چرای آن بوده و اساسا اقدامات امین مبتنی بر تصرفات قبلی مال است اگر به نحوی آن شئ در اختیار امین قرار گرفته باشد، در صدق عنوان سپردن بر موضوع، تردیدی وجود ندارد. با اشاره بر نظرات اداره حقوقی بر مجازات فرد خاطی تأکید می نماید. شاکی از ف. بر صدور حکم داوری درخواستی را مطرح می نماید. داور محترم در مورخ ۵/۱۲/۸۷ طی رأی خواندگان (الف. و پدرش) را ملزم و مکلف به اعاده عین اصول هفت فقره چک موضوع شکایت بنا بر قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه ; در حق خواهان محکوم می نماید. دادیار محترم شعبه ۳ دادسرا با احراز بزه خیانت در امانت جعل و استفاده قرار مجرمیت در مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ صادر و دادیار محترم اظهار نظر با اشاره به روابط گسترده مالی و غیر مالی میان طرفین، نگهداری چک ها توسط الف. را مالکانه و نه امانی دانسته و به واسطه تعهدات شاکی و تخلف وی از اجرای آن و حقوقی بودن با قرار صادره مخالفت و در نهایت قرار منع پیگرد صادر و [اعلام] می دارم. گ. مراتب اعتراض را به وکالت از شاکی طی لایحه مبسوط با اشاره به سیر پرونده و ضد و نقیض گوئی متهمه با استناد به قانون مدنی بیان می نماید هرگونه عبارتی که مقید مالکانه بودن به متهمه نسبت به چک های موضوع شکایت در قراردادهای صلح و سازش درج نگردیده و اشاره ای به آن نشده و هیچ دلیلی نیز بر اثبات مالکانه بودن ید متهمه در مورد چک های موضوع شکایت از سوی نام برده و وکلای محترم ایشان ارائه و اقامه نگردیده است ; و در ادامه با اشاره به صورت جلسه مورخ ۱۳/۸/۸۷ طرفین توافق نمودند آقای ح. به عنوان طرف دوم مانده پرداختی طرف اول (الف.) را از محل فروش سه دانگ دامپروری و سه دانگ ... پرداخت نماید و چنانچه تا مورخ ۲۰/۱۲/۸۷ املاک یاد شده به قیمت های مذکور با به قیمت های توافق شده طرفین یا خریداران احتمالی اعم از کمتر یا بیشتر از قیمت پایه به فروش نرود، خانم م. حق دارد و می تواند سهم مشاعی ح. را به قیمت های پایه بردارد و از محل ثمن معامله، مانده پرداختی خود به طرف دوم را کسر و الباقی ثمن معامله را به وی مسترد نماید و چنانچه هیچ خریداری برای املاک مذکور وجود نداشته باشد طرف دوم (ح.) مکلف است مانده پرداختی خود را با فروش سایر اموال خود در مدت معقول تصفیه نماید؛ لذا فهمیده می شود که اولا: ادعای خانم م. دایر بر تعهد موکل به پرداخت باقیمانده مطالبات وی ظرف مدت یک ماه کاملا کذب و بی اساس می باشد و ثانیا: محل تأمین و پرداخت مطالبات دریافت نشده و متهمه کاملامشخص گردیده و به هیچ عنوان چک های موضوع شکایت تضمین پرداخت آن نبوده تا اینکه نام برده بتواند با درج تاریخ دو سه فقره از هفت فقره آن اقدامات بعدی خلاف قانون به عمل آورد و سپس با ارسال آن به دادگاه ریاست محترم شعبه ۱۰۷۲ کیفری با استدلال به اینکه در صدور اسناد تجاری صادرکننده باید به نحوی آن را تنظیم نماید که مانعی در جهت کارسازی وجود نداشته باشد لذا عدم درج تاریخ در متن چک اعطایی اذن و مأذون دانستن دارنده جهت تعیین موعد و وصول وجه آن است لذا به واسطه فقدان عنصر ضرری و نیز بی اعتبار دانستن قرارداد مورخ ۱۳/۸/۸۷ به واسطه عدم تفویض وکالت توسط الف. به پدرش و عدم ایفای تعهدات توسط شاکی، قرار منع پیگرد را صائب تشخیص داده و تأیید می نماید. با درخواست اعاده دادرسی توسط ح. و پذیرش آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه با اشاره به اینکه قرارداد مورخ ۱۳/۸/۸۷ معتبر است و چک های موضوع شکایت بر فرض مالکانه بودن آن بعد از تنظیم صورت جلسه مورخ ۴/۶/۸۷ و ۱۳/۸/۸۷ که صراحتا به اعاده بدون قید و شرط آنها به شاکی تصریح شده، ید دارنده تبدیل به ید امانی شده و استرداد آنها مشروط به انجام تعهدات از سوی طرف مقابل نشده و عنصر ضرری در تحقق بزه منوط به اضرار مادی نیست. اظهارات داور مرضی الطرفین را راهگشا دانسته و با نقض قرار صادره پرونده توسط سرپرست محترم مجتمع به این شعبه ارجاع می گردد با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه یک در اجرای جلب به دادرسی و تعیین وقت رسیدگی م. با عزل کلیه وکلاء سابق خود طی لایحه شماره ۲۳۰۰۰۵۵ و تعیین وکیل جدید خود الف. و الف. با عزل ش. طی لایحه شماره ۲۳۰۰۰۳۱ و تعیین الف. به عنوان وکیل منتخب خود به همراه ح. فقط الف. در معیت موکلش و نیز م. در غیاب موکلش حضور دارند و طی لایحه شماره ۲۳۰۰۱۱۰-۲۳۰۰۱۱۶ با ارائه روگرفت دادنامه صادره از سوی ریاست محترم شعبه ۱۱۲ حقوقی با اشاره به امانی بودن چک های موکلش حسب صورت جلسات تنظیمی و ذکر بندهای در آن به صراحت آمده باطل بودن هر یک از بندهای قرارداد یا عدم امکان انجام آنها مانع از الزام آور بودن سایر بندهای قرارداد نیست علی فرض عدم انجام بخشی از تعهدات توسط موکل، نمی تواند جوازی برای متهم به استفاده از چک های امانی باشد؛ لذا استناد متهم به عدم ایفای تعهد موکل علی فرض صحت مجوزی برای مشارالیه در استفاده از چک های امانی نمی باشد؛ اقدام متهمه در وصول چک ها از طریق اجرای سند رسمی و دایره اجرائی ثبت با توجه به اینکه موکل قبول تعهد نموده عدم ایفای تعهد، متعهد له را محق به الزام مستنکلف می نماید، خواستار رسیدگی به جعل و استفاده از اسناد سجلی خیانت در امانت می گردد و به واسطه محکومیت موکلش در شعبه ۱۱۲ وصول وجه چک ها بابت مطالبات ناعادلانه می داند و خواستار محکومیت متهم می گردد. متهم حضور یافته و در دفاعیات خود با اشاره به اینکه چک ها بابت مطالبات از شاکی اخذ گردیده و به واسطه استنکاف شاکی از اجرای تعهدات اتهام را مردود می داند. الف. حضور یافته و طی لایحه شماره ۲۳۰۰۱۰۵ با اشاره به اینکه موکلش ابدا قرارداد مورخ ۱۳/۸/۸۷ را امضا نکرده و امضاء بند ۳۴ جهت اصلاح کلمه چند به ۲ بوده با اشاره به اینکه موکش در مقابل رد و بدل کردن اموال توافق نموده چک ها را به ح. اعاده نماید به عبارت دیگر اگر بپذیریم موکله باید چک ها را بدون اینکه ح. [به] تعهداتش عمل نماید به نامبرده پس بدهد، به معنای این خواهد بود که موکله بی عقل است زیرا هیچ عقلی از نظر عرف متعارف چنین اقدامی را نمی نماید، [و] اجرای تمامی مفاد قرارداد را ضروری می داند و نه قسمتی از آن را، رابطه امانی را مردود و هر گونه عنصر مادی بر تحقق جعل را منتفی می داند و رو گرفت ابطال قطعی نظریه داوری صادره از سوی قاضی محترم شعبه ۱۰۹ حقوقی ارائه می گردد این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده موارد ذیل را با تعمق بیشتر مورد توجه قرار می دهد ۱ در صورت جلسه مورخ ۱۳/۸/۸۷ که به امضای گ. ع. ع.م. م. قرار گرفته موافقت متهم به عنوان شخص ذی نفع ملاحظه نمی شود و امضاء مندرج در صفحه ۱۴ قرارداد در خصوص یکی از بندهای قرارداد به منزله پذیرش صورت جلسه و تعهد نامه تلقی نمی شود ۲ با توجه به ابطال قطعی نظریه داوری توضیحات جناب ع. در نحوه تفسیر صورت جلسات و اعتبار بخشیدن به صورت جلسه ای که مورد امضاء الف. قرار نگرفته و متعهد دانستن وی بر عودت چک ها نمی تواند مورد پذیرش این مرجع قرار گیرد. ۳ در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده چک های موضوع شکایت در ابتدا به عنوان ید مالکانه در اختیار الف. قرار گرفته با تنظیم صورت جلسه مورخ ۴/۶/۸۷ که توسط وکیل شاکی به عنوان مستند شکایت ارائه گردیده ید مالکانه به ید امانی تبدیل نشده و به واسطه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری دفاعیات وکیل متهم درخور توجه می باشد.۴ با توجه به نحوه تنظیم صورت جلسه مورخ ۴/۶/۸۷ و اشاره متهم و شاکی بر مراودات مالی گسترده نسبت به یکدیگر و طلبکار و بدهکار بودن طرفین الزام متهمه بر عودت چک های متصرفی که به عنوان تضمین پرداخت بدهی در اختیارش قرار گرفته با عدالت قضائی هم خوانی ندارد. ۵ با توجه به تجریدی بودن چک های صادره و ضرورت حمایت و اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری، شاکی جهت بهره مندی متهمه از مزایای قانونی چک های موضوع شکایت را بدون ذکر امانی بودن در اختیار متهمه قرارداده تا به عنوان سند ارزشمند با تنظیم موارد شکلی اینگونه چک ها به وصول مطالبات اقدام نماید لذا با توجه به ضرورت احراز عنصر ضرری جعل اقدام متهم در وصول چک ها و قیام بر آن، عنصر ضرری را منتفی نموده و نمی تواند عینیت خارجی داشته باشد لذا به واسطه فقدان ادله بر تحقق بزه ها به استناد ماده ۱۷۷ ق. آ.د. ک حکم به تبرئه متهمه صادر می نمایم. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵۳ عمومی جزایی تهران نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۰۰۱۹۱ مورخ ۲۳/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه عمومی که متضمن تبرئه تجدیدنظرخوانده خانم الف.م. از اتهامات خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول است، قطع نظر از ابطال نظریه داوری و دادنامه های شماره ۰۰۷۱۹ مورخ ۲۶/۷/۸۸ و ۱۳۴۰ مورخ ۲/۹/۸۹ و ۰۱۳۳۷ مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شعبات ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی و ۳۳ و ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در این خصوص و همچنین قطع نظر از فقدان رابطه امانی اولیه میان طرفین در مورد چک های متنازع فیه با توجه به محتویات پرونده و وجود روابط گسترده مالی میان طرفین شکایت و تعهدات آنها نسبت به یکدیگر و از طرفی عدم ایفای کامل تعهدات از ناحیه تجدیدنظرخواه (شاکی) مآلا عدم استرداد چک های فوق الذکر و یا استعمال آنها با درج تاریخ و ارائه به بانک فاقد عنصر روانی جرم بوده از قبیل خیانت در امانت و جعل نمی باشد علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ دادنامه موصوف را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ظاهری صادقی