رای دادگاه درباره جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۲۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۸۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر |
| قاضی | شیخی پور احمد موسی پور قاسمی ساغند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر: میزان جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر،معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال تا تاریخ صدور رای است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. الف. س. با وکالت آقای م. ش. دائر بر انتقال گرفتن منافع مال غیر موضوع شکایت خانم س.ف. م با وکالت دفتر حمایت از ایثارگران به نمایندگی آقای ع. م.م. بدین شرح که شاکی مدعیست با وصف مالکیت وی بر ۳/۵۸ دانگ از سرقفلی یک باب مغازه از قطعه هشتم تفکیکی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۷ تهران به موجب انتقال اجرائی ناشی از مطالبه مهریه، اقای س. الف. س. متهم پرونده با وصف اطلاع از مراتب انتقال توجها به رابطه زوجیت سابق بین ایشان، منافع مغازه فوق الذکر را از ثالث - آقای م. ع -انتقال گرفته و از جمله ۲ بار مراتب انتقال منافع از سوی م. ع به متهم تمدید و مراتب تمدید در زمان وضع مالکیت نامبرده بر ملک تجاری موضوع پرونده بوده است که دادگاه : اولا با توجه به احراز مالکیت شاکی بر مغازه صدرالاشعار به موجب انتقال اجرائی صورت گرفته از سوی دادگاه خانواده در مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ثانیا احراز انتقال منافع ملک از سوی آقای ع. به متهم به موجب قرارداد عادی اجاره در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۳ و تمدید این قرارداد در مورخ ۱۳۹۱/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۷/۱ و تمدید مجدد از ۱۳۹۲/۷/۱ تا ۱۳۹۳/۷/۱ که مراتب تمدید بعد از انتقال ۳/۵۸ دانگ منافع به شاکی بوده است و توجها به ماهیت استقلالی تمدید قرارداد اجاره که خود عقد مستقل محسوب می گردد، ثالثا احراز علم و قصد انتقال گیرنده منافع -متهم حاضر - بر مستحق للغیر بودن منافع به واسطه این که وی طرف دعوای مهریه که منشاء مالکیت شاکی بر مغازه می باشد بوده و از کم و کیف موضوع و مزایده مغازه اطلاع کامل داشته است رابعا با رد استدلال وکیل محترم متهم در تمسک به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۹۷۰۰۴۰۴ شعبه محترم ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دائر بر نقض دادنامه بدوی راجع به محکومیت انتقال دهنده ملک متنازع فیه به این دلیل که مبنای نقض دادنامه اصل انتقال منافع به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۳ بوده که در این تاریخ مالکیت شاکی بر منافع مستقر نبوده است لیکن در زمان تمدید ثانی در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ شاکی مالک بر منافع بوده و استدلال و محتوای دادنامه صادره منصرف از عدم وحدت طرفین، ناظر بر تمدید اجاره که ماهیت و هویتی مستقل از عقد اجاره اولیه دارد نمی باشد. خامسا با رد این استدلال وکیل محترم متهم در این خصوص که " عقود اجاره دوم و سوم به واسطه عدم مالکیت آقای ع. بر منافع به واسطه حکم شعبه ۳۰ تجدیدنظر منتفی می باشد" چرا که متهم حاضر به واسطه همین عقد اجاره بر ملک مستولی بوده و در آن تصرف نموده است و ادعای این که تصرف فعلی ناشی از تصرفات سابق بوده و انتقالی به واسطه عقود اجاره صورت نگرفته فاقد هرگونه مبنای استدلالی می باشد و هم چنین متهم فعلی در محاکم گوناگون به همین عقد اجاره تمسک ورزیده و به آن استناد نموده است و تبری جویی از آن چه به آن استناد شده مسموع نیست و مضافا بر آن این که وکیل متهم ابراز می دارد آقای ع. اساسا مالک منافع نبوده تا آن را به متهم انتقال دهد، خود مصداق اجلای انتقال گرفتن مال غیر محسوب است و بلاوجه بودن یک واقعه یا اقدام حقوقی و صوری بودن آن بر فرض که مصداق وقوع جرم باشد موجب برائت ذمه طرفین آن قرارداد از مسئولیت کیفری نبوده و به صرف امضای قرارداد کتبی اجاره که متضمن انتقال منافع مال غیر است مسئولیت کیفری محقق شده و ادعای صوری بودن تاثیری در این مسئولیت نداشته بلکه به تقویت دلایل احراز سوءنیت و اثبات اندیشه تضییع حقوق شاکی منجر می گردد، ضمن این که تصرف متهم بر ملک در حالی که عین آن به موجب سند رسمی متعلق به انتقال دهنده آقای ع. است بیانگر آن است که انتقال منافع به لحاظ مادی و صرف نظر از مستحق للغیر بودن بخشی از مال صورت گرفته و برخلاف ادعای وکیل متهم، تداوم تصرف متهم بر ملکی که عین آن فروخته شده دلیلی جز انتقال منافع به وی نخواهد داشت و به هر عقدی که منافع به متهم منتقل شده باشد مصداق بزه انتقال منافع مال غیر خواهد بود، سادسا با توجه به آراء محاکم حقوقی که اگر چه نفاذی در رسیدگی کیفری ندارد اما قرائن و دلایلی مستند در خصوص احراز ید غاصبانه متهم بر ملک به واسطه انتقال گرفتن غیر مشروع آن به دست می دهد، سابعا به واسطه علم قضائی حاصله از مستندات بین فوق الذکر، ضمن احراز بزهکاری مستندا به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری متهم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ تا تاریخ صدور حکم فعلی ۱۳۹۴/۶/۲۹ با جلب نظر کارشناس و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت تاریخ اجرای حکم یا وضع ید شاکی بر منافع ملک - هر کدام که زودتر فرا برسد - با کسر مبالغ دریافتی از سوی شاکی به واسطه محکومیت های حقوقی مربوط به دریافت اجرت المثل به عنوان رد مال محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
علیرضا قاسمی دادرس شعبه ۱۰۷۶ دادگاه کیفری ۲ تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. به وکالت از آقای الف. س. از دادنامه شماره ۹۴۰۶۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۷/۵ صادره از شعبه محترم ۱۰۷۶ دادگاه محترم کیفری ۲ تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام انتقال گرفتن منافع مال غیر (سرقفلی مغازه) موضوع شکایت خانم س.ف. م. به تحمل دو سال حبس و پرداخت اجرت المثل و وضع ید شاکی بر منافع ملک محکوم گردیده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل ایشان مطرح نشده و با توجه به استدلال دادگاه محترم بدوی و تمدید قرارداد اجاره و سایر قرائن و امارات موجود به نظر این دادگاه رای صادره صحیحا اصدار یافته است لهذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف حبس برای مدت یک سال با توجه به وضعیت محکوم علیه به استناد مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵۹ قانون آئین دادرسی کیفری بدین کیفیت تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشار و مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
احمد موسی پور - محمد حسن شیخی پور