رای دادگاه درباره جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد |
| قاضی | عرب |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد: میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد، معادل مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م. ت.ز. بدون سابقه کیفری با وکالت آقای ح. م. مبنی بر ارتکاب سه فقره کلاهبرداری جمعا" به میزان یک میلیارد و دویست هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت ۱. ح. ر. به مبلغ چهارصدو سه میلیون ریال ۲. م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ۳. م. الف.ف. به میزان چهار صد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلا محل به شماره ۴۴۳۱۲ به مبلغ پانصد وبیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات واین که متهم در قالب شرکت س.خ. و فروش خودرو تبلیغاتی وسیع در روزنامه همشهری نموده در حالیکه چنین شرکتی صرفنظر از طی مراحل مقدماتی تشکیل اجازه فعالیت و طبعا" تبلیغات نداشته ودراین راستا شکات را اغوا واموال ایشان را به شرح فوق تصاحب و هیچ خودروئی تحویل ایشان نداده است مضافا" به اینکه متهم ادعا نموده از وارد کنندگان عمده خودرو به ایران می باشد در حالیکه هیچ دلیلی بر این موضوع ارائه نشده و بر فرض صحت چنین ادعایی اقدامات وی به شرح فوق هیچ توجیه قانونی نداشته و کثرت شکات وی تحت عنوان وی وحتی محکومیتهای مالی وی که هم اکنون نیز به لحاظ اعمال ماده ۲ بازداشت می باشند اقوی قرینه بر احراز بزهکاری وی می باشد و همچنین با توجه به این که هیچ دلیلی بر وعده دار بودن و یا تضمین چک فوق الذکر ارائه ننموده است و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه نیز دلالت بر احراز بزه می نمایداتهامات انتسابی به شرح فوق را محرز دانسته و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبردرای و مواد ۱و۳و۷ قانون چک و همچنین حاکمیت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به لحاظ کلاهبردرای به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم به شرح فوق الذکر در حق ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به لحاظ صدور چک بلا محل محکوم و همچنین مستندا" به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از تاسیس هر گونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آنرا به مدت دوسال پس از اتمام محکومیتها محروم و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار محکوم می نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی تهران -منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ت.ز. با وکالت وکیل ح. م. که وکیل به موجب لایحه ۷۶۹-۹۵/۸/۲ استعفاء خویش را اعلام نموده که تجدیدنظرخواه اخطاریه ارسال علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰ مورخ ۹۴/۳/۳۱ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه کیفری۲ تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ت.ز. بابت اتهامات سه فقره کلاهبرداری جمعا به میزان یک میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت شکات ۱- ح. ر. به مبلغ چهارصد و سه میلیون ریال۲- م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال ۳- م. الف.ف. به میزان چهارصد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۴۴۳۱۲ به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. که از حیث کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم در حق ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک از حیث اتهام صدور چک بلامحل محکوم و همچنین نامبرده را از تاسیس هرگونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آنرا به مدت دو سال پس از اتهام محکومیتها محروم وهمچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین حاضر و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا عرب - محمدکریم ایرانی