رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۱۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری |
| قاضی | پرویزی حسین رجاء حسن استیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری: جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
درباره اتهام آقایان ۱- ف.ر. فرزند الف. ۲- م.ن. فرزند ن. دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و بردن وجوه شکات حسب مفاد کیفرخواست مورخ ۱۶/۳/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران؛ با توجه به محتویات و اوراق پرونده و گزارشات انتظامی واصله از سازمان خدمت وظیفه عمومی ناجا دلالت از آن دارد که متهمان به ادعای واهی و توانایی اخذ کارت معافیت از خدمت وظیفه، شکات را اغفال و با مراجعه به بیمارستانهای مختلف از جمله بیمارستان شماره ۲ ناجا، بیمارستان امام سجاد (ع) و بیمارستان بقیه اله اعظم (عج) و تهیه اسناد و مدارک غیر واقعی و شبیه سازی فرم های معافیت پزشکی و نیز جعل مهر و امضای پزشکان متعهد سازمان بوده و اخذ نظریه های غیرواقعی پزشک مبنی بر معافیت مشمول به لحاظ بیماری قلبی و نشان دادن اسناد مذکور که حکایت از معاف بودن مشمول را داشت از شکات کلاهبرداری و وجوه آنان را تحصیل نموده، دادگاه بنا به شکایت شکات و مشمولین که از آنان تحصیل مال (وجه) شده و در قرار مجرمیت دادسرا به عنوان شاکی معرفی شدند و شکات حاضر در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۹/۹۱ و با توجه به مفاد ادعانامه دادستان علیه متهمان و دلایل صدور آن از جمله گزارش مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ پلیس آگاهی تهران بزرگ و نیز نظریه تشخیص هویت پلیس آگاهی مورخ ۱۰/۸/۸۹ و اعلام و شکایت سازمان وظیفه عمومی ناجا، استعلامات اخذ شده از بیمارستانهای امام سجاد (ع) و شماره ۲ ناجا تهران و نیز اعلام پزشکان که مهر و امضاء آن جعلی شده و اظهارات متهمان در جریان رسیدگی اعم از تحقیقات در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۹/۹۱ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری منتسب به متهمان برای دادگاه محرز بوده و هر یک از نامبردگان را از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری نیز هر یک به تحمل دوازده ماه حبس محکوم میگردند. همچنین متهمان را علاوه بر مجازات تعیین شده به رد وجوه در حق شکات به ترتیب ذیل محکوم می نماید: متهم ردیف اول آقای ف.ر. محکوم به استرداد مبلغ پنج میلیون تومان در حق ۱- ن.ث. ۲- چهار میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای م.ف. ۳- ع.ر. دو میلیون و پانصد هزار تومان ۴- م.م. مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان ۵- ح.الف. مبلغ سه میلیون تومان ۶- الف.ق. مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان ۷- س.ب. یک میلیون و پانصد هزار تومان ۸- م.ق. مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار تومان ۹- م.الف. یک میلیون و هفتصد هزار تومان ۱۰- م.ق. مبلغ دو میلیون تومان ۱۱- م.ج. دو میلیون تومان ۱۲- م.الف. دو میلیون تومان ۱۳- ی.الف. چهار میلیون و پانصد هزار تومان ۱۴- الف.ل. مبلغ شش میلیون تومان ۱۵- ر.ح. مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان ۱۶- م.م. چهار میلیون تومان ۱۷- م.ه. مبلغ دو میلیون و ششصد هزار تومان ۱۸- و.الف. دو میلیون تومان ۱۹- م.ب. مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان ۲۰- الف.ش. چهار میلیون تومان ۲۱- الف.ج. دو میلیون تومان ۲۲- و.ح. مبلغ هفت میلیون تومان ۲۳- ح.پ. چهار میلیون و پانصد هزار تومان ۲۴- و.ر. سی و یک میلیون ریال. و متهم ردیف دوم محکوم به استرداد ا- سه میلیون و هشتصد هزار تومان در حق الف.ب. ۲- سه میلیون تومان به آقای ج.ه. ۳- سه میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ح.گ. ۴- سه میلیون و پانصد هزار تومان در حق آقای ح.م. ۵- ر.ت. مبلغ سه میلیون و یکصد هزار تومان ۶- م.الف. یک میلیون و پانصد و شصت هزار تومان ۷- ع.ج. مبلغ سه میلیون و شصت هزار تومان است. در مورد اتهام آقایان الف.ر. ۲- ش.م. دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مدافعات متهمان خصوصا ردیف اول به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی دادگاه نامبردگان را بزهکار ندانسته و به استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تبرئه میشوند. درمورد رد جزای نقدی موضوع کلاهبرداری با توجه به فقدان سابقه کیفری متهمان به استناد به ماده ۲۲ و ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی با رعایت تخفیف هر یک از متهمان ردیف اول و دوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. درباره اتهام خیانت در امانت نسبت به آقای ف.ر. موضوع شکایت خانم ف.ع. به وکالت از آقای م.ن. و ح.م. با توجه به مدافعات و اظهارات متهم به جهت عدم احراز وقوع بزه انتسابی به استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم به برائت ایشان صادر میگردد. در مورد شکایت آقایان: ۱- ی.پ. ۲- م.س. ۳ - الف.ب. ۴- ع.خ. ۵- ع.ع. ۶- م.س. ۷- ر.ش. ۸- م.ش. ۹- ح.م.۱۰- ی.الف. ۱۱- م.ر. ۱۲- ح.ک. باتوجه به رضایت ایشان رد مال منتفی است. رأی صادره نسبت به ردیف اول آقای ف.ر. حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به آقای م.ن. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران پرویزی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۳۲۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل شش ماه حبس به لحاظ انتساب اتهام جعل مهر و امضاء پزشکان معتمد نظام وظیفه و فرم های مربوط به اخذ کارت معافیت از خدمت مقدس سربازی و نیز تحمل یک سال حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت به لحاظ انتساب اتهام کلاهبرداری از طریق توسل به حیله های متقلبانه و وانمود کردن اینکه توانایی اخذ معافیت را دارد، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه پس از صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و موفق به تحصیل رضایت شش نفر از شکات خود گردیده ولیکن این مطلب در تقلیل مجازات حبس وی با توجه به تبصره یک از ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نداشته و لیکن چون اقدام به جعل در جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده، دادگاه آن را به عنوان مقدمه تلقی و تعیین مجازات شش ماه حبس را فاقد وجاهت و آن را از متن دادنامه حذف و اما در مورد بزه کلاهبرداری چون ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و اعلام گذشت شکات می تواند در میزان جزای نقدی مؤثر که دادگاه از این جهت جزای نقدی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی نخستین با رعایت کیفیات مخففه تعیین گردیده و در نتیجه این دادگاه میزان جزای نقدی را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل و از جهت رد مال با توجه به گذشت آقایان الف.ب.، ج.ه.، ح.م.، م.الف.، ع.ج.، رد مال در حق مشارالیهم منتفی خواهد بود. با این اوصاف دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رجاء استیری