رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۸۱)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
قاضی	رحیمی ولی بلاغی شریعتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری: اگر جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری باشد، مجازات جداگانه ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد اتهام ۱-ر.ک. فرزند ت. متولد ۱۳۵۴، شغل پاسدار، باسواد، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، متأهل، دارای اولاد، آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست شماره ۹۱۰۷۹۸ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ تهران دایر بر جعل امضا شاکی خانم ع.پ. و مشارکت در انتقال یک خط تلفن همراه به غیر ۲- م.ر. فرزند الف.، ۲۸ ساله، اهل و ساکن تهران، مسلمان، شیعه، تبعه ایران، فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد با معرفی کفیل به شرح کیفرخواست صدرالذکر دایر بر مشارکت در انتقال خط تلفن همراه به غیر از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت بی شائبه شاکی نتیجه و پاسخ استعلام به عمل آمده از شرکت همراه که حکایت از استفاده خط شاکیه توسط غیر دارد و با عنایت به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۹۱۰۷۹۸ مورخ ۱/۷/۱۳۹۰ که اثر انگشت و امضا متعلق و منتسب به شاکیه نمی باشد مدافعات متهم ردیف اول در تحقیقات مقدماتی دایر بر اینکه شاکیه همسر وی بوده و به او اذن و اجازه در فروش را داده بود و در جلسه دادرسی اظهار نمودند: که خود شاکیه حضور داشتند و مشارالیها اثر انگشت و امضا نمودند و خودم به عنوان شاهد امضا کرده ام. با توجه به تناقض گویی متهم مدافعات وی مؤثر در نفی اتهام نامبرده نمی باشد بزه انتسابی محرز است، با انطباق عمل به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مجازات آن ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال یک خط تلفن متعلق به شاکیه و معادل مال کلاهبرداری مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می گردد و در خصوص جعل با عنایت به اینکه جعل مقدم بزه کلاهبرداری می باشد بنابراین تعیین مجازات دیگر وجاهت قانونی ندارد و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم با توجه به اینکه متهم ردیف اول خانم دیگری را به جای شاکیه معرفی می نمایند و این امر مثبت می گردد برای خریدار که ایشان مالک و صاحب خط می باشد و به لحاظ عدم سوءنیت و با استظهار از اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قبل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی استان تهران رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ک. با وکالت آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۰ مورخه ۸/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام انتقال مال غیر موضوع یک خط تلفن همراه متعلق به شاکی به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبورگردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بلاغی شریعتی