رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۱۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری |
| قاضی | سیدمحمد موسوی پور بهارشاهی رسول منوچهری حسین زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری: ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- آقای ص.خ. فرزند ف.، متولد ۱۳۴۱، اهل قزوین، ساکن تهران، فاقد قرار تأمین (به علت عدم دسترسی) ۲- خانم ل.ط. فرزند ق. متولد ۱۳۴۹، اهل ساوجبلاغ، ساکن تهران، فاقد قرار تأمین کیفری (به علت عدم دسترسی) هر دو نفر متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال و جعل و نیز نفر اول متهم است به سرقت، موضوع کیفرخواست شماره ۰۰۲۵۱۱ مورخه ۲۸/۶/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شکات ۱- آقای غ.ص. ۲- آقای ب.ف. و گزارش مرجع انتظامی و نیز با توجه به مستندات و دلایل ابرازی شکات مضبوط در پرونده و نیز با توجه به شهادت شهود تعرفه شده منعکس در پرونده و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و قصد خاص در بردن مال غیر و ورود ضرر به شکات و با توجه به عدم حضور متهم در وقت رسیدگی دادگاه و عدم دفاع از خود علی رغم ابلاغ قانونی و مصون واقع شدن شکایت شکات از هرگونه ایراد و اعتراض و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبردگان موصوف در کیفرخواست را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۶۶۱ و ۶۶۷ و ۴۲ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد معنوی که لزوما مجازات جرمی که اشد می باشد لحاظ می گردد و هم چنین نیز دادگاه جرم جعل چک ها را مقدمه ارتکاب جرم کلاهبرداری دانسته، فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و نیز هر یک از متهمین را مشترکا و متضامنا به تحمل پرداخت و رد مال مأخوذه در حق شاکی آقای غ.ص. و نیز هر یک از متهمین را به تحمل پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق صندوق دولت محکوم می نماید و هم چنین متهم ردیف اول را از جهت اتهام سرقت دسته چک شاکی (ب.ف.) به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران حسین زاده
در خصوص واخواهی آقای ص.خ. فرزند ف. و خانم ل.الف. با وکالت م.م. نسبت به دادنامه ۵۰۸/۹۱/۱۱۷۳ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات خانم ل.الف. و موجه بودن دفاعیات وی مستندا به مادتین ۲۱۷ و ۲۱۸ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه فوق الذکر رأی بر برائت وی صادر و اعلام می نماید ولیکن دادنامه فوق الذکر را نسبت به محکوم علیه ص.خ. منطبق با محتویات پرونده و دلایل موجود دانسته و اقوی قرینه بر انتساب بزه به وی را سوابق وی در امر کلاهبرداری و واحد بودن روش و اقدامات متقلبانه وی در پرونده کلاسه ۱۱۷۴/۹۲/۹۷۳ دانسته خصوصا دادنامه تأیید شده به شماره ۷۶۳ مورخه ۲۸/۵/۹۲ منضم پرونده فلذا دادگاه مستندا به مادتین فوق الذکر رأی بر تأیید دادنامه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی و جزایی تهران - منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ص.خ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۰۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ که در تأیید دادنامه غیابی شماره ۹۱۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران اصدار یافته به موجب آن نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و سرقت موضوع شکایت غ.ص. و ب.ف. که از جهت کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال مأخوذه (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۸ ریال) و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان مال مأخوذه و از حیث سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری و نیز رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال مؤثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی پور بهارشاهی