رای دادگاه درباره جعل در کپی اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۰۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل در کپی اسناد
قاضی	محمدی ایرانی زالی بوئینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل در کپی اسناد: تصویر و کپی اسناد، اعتبار سند را ندارند و تغییر در آن ها مصداق جعل نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ف. فرزند ی. با وکالت آقای د.ط. و آقای م.الف. دایر بر جعل، استفاده از اوراق مجعول و کلاهبرداری، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۳۹۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکلای شکات به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته: ...متهم به عنوان ترخیص کار در فاصله زمانی سال های ۸۸ لغایت ۹۱ اقدام به ترخیص کالاهایی از گمرک برای موکلین نموده که در این خصوص هر بار تصویر اسناد و مدارک مثبت ترخیص و هزینه های گمرکی را به موکلین ارائه و مطابق ارقام مندرج در آن ها، وجوهی را از موکلین اخذ که متعاقبا مشخص گردیده که متهم با تغییر و افزایش مبالغ و ارقام مندرج در اوراق گمرکی، مبالغی مازاد دریافت کرده است و بدین نحو مرتکب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری گردیده است.... ; نظر به مراتب مذکور و عنایت به ملاحظه تصویر اسناد و اظهارنامه های گمرکی استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، ملاحظه یک برگ اقرارنامه عادی منتسب به متهم که به دلالت آن اقرار به صحت ادعای شکات نموده، اظهارات شهود تعرفه شده از سوی شکات و اظهارات و دفاعیات متهم و وکلای ایشان که ضمن انکار ارتکاب بزه های مذکور، ترخیص کالا برای شکات را مورد اقرار قرار داده و از طرفی تنظیم و امضاء اقرارنامه مذکور را قبول، ولکن مدعی شده اند که تحت فشار و توأم با تهدید تنظیم و امضاء شده است. مضافا وکلای متهم به عدم اعتبار مدارک استنادی وکلای شاکی به دلیل عدم ارائه اصل و کپی بودن آن ها متذکر و بیان داشته اند که تغییر در کپی، مصداق جعل را ندارد. نظر به مراتب مذکور و عنایت به این که اولا: آن قسمت از دفاعیات وکلای متهم که تغییر در کپی را مصداق بزه جعل ندانسته اند به نظر این دادگاه صحیح می باشد. چه آن که یکی از شرایط تحقق بزه مذکور، اطلاق وصف سند بر مدرکی است که مورد ادعای جعل واقع می گردد و مسلما تصویر و کپی اسناد، اعتبار سند را ندارند و در نتیجه تغییر در آن ها، مثبت وقوع بزه جعل نیست و به همین اعتبار بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است. ثانیا: راجع به بزه کلاهبرداری، هرچند بنا به مطالب پیش گفته، اطلاق بزه جعل بر فعل متهم ممکن نگردیده و از طرفی هرچند یکی از شرایط و رکن مادی بزه کلاهبرداری، توسل مرتکب بزه به وسایل متقلبانه است، ولکن عدم اطلاق وصف جعلیت بر مدارک ابرازی متهم در اخذ وجه از شکات، موجب عدم وقوع بزه کلاهبرداری نمی باشد چه آن که، جعلیت اسناد تنها مصداقی از وسایل متقلبانه است و در مانحن فیه، مطابق پاسخ استعلام به عمل آمده از گمرک و نتیجه تحقیقات معموله، مسلم است اوراق و اسناد ابرازی از سوی متهم به شکات (اظهارنامه ها و مدارک مثبت ترخیص کالا و عوارض متعلقه) متقلبانه بوده و متهم با تمسک و توسل به این اوراق متقلبانه موفق به فریب شکات و اخذ وجوهی مازاد بر واقع از آنان گردیده است. لذا بنابه مراتب مذکور و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیه (بزه کلاهبرداری) محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده را از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی از مورخه ۱۸/۷/۹۱ لغایت ۲۲/۷/۹۱ و پرداخت مبلغ دو میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و چهارصد و سی و چهار هزار و هفتصد و سی و شش ریال معادل وجه حاصل از بزه به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد مبلغ دو میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون و چهار صد و سی و چهار هزار و هفتصد و سی و شش ریال معادل وجه حاصل از بزه در حق شکات محکوم می نماید. در خصوص اتهام مشارالیه دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول نیز، بنا به استدلال مذکور و به لحاظ عدم احراز بزه های مذکور، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ف. با وکالت خانم ف.م. و آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲ مورخ ۴/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت محکومیت به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال به شرح مندرج از حیث انتساب بزه کلاهبرداری (با وصف جعل و استفاده از سند مجعول و توجها به مدلول دادنامه اصداری) با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با تعیین وقت دادرسی و استماع اظهارات طرفین پرونده نظر به این که حسب مقررات قانونی دادنامه اصدار یافته و دلیلی هم جهت نقض آن ارائه نگردیده است و پاسخ استعلام های گمرک و کارشناسی صورت گرفته نیز مؤید سبق تصمیم و سوءنیت مجرمانه و قصد اضرار و بردن و خوردن مال غیر به باطل انتساب بزه به تجدیدنظرخواه بوده، فلذا مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

محمدی ایرانی