رای دادگاه درباره جعل سند برای خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۳۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۳۳۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل سند برای خیانت درامانت
قاضی	یاسینی عبدالعلی قنبری حمیدرضا طایفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل سند برای خیانت درامانت: جعل سند به عنوان مقدمه بزه خیانت درامانت، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه سه تهران خانم ر.، متولد ۱۳۵۱، آزاد به قید تودیع وثیقه، با وکالت خانم م.، متهم است به جعل (الحاق) و خیانت درامانت و نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم پ.؛ بدین توضیح که شاکیه به عنوان متصدی مهدکودک ش. بیان داشته است که متعاقب نشر آگهی جهت استخدام مدیر مهدکودک و مراجعه متهم و شروع به کار وی و به لحاظ بروز بیماری سرطان ناچار از مشکلات روحی و لزوم تردد به خارج از کشور جهت مداوا محل را جهت مدیریت و ثبت نام از کودکان جهت برنامه های متنوع آموزشی و امور مالی به متهم سپرده است که هر بار با مراجعه با کسری وجوه و عدم امکان پرداخت حقوق پرسنل مواجه ]شده[؛ النهایه باملاحظه پنهان کاری متهم در نحوه دریافت و پرداخت آن و کشف مبالغ نقدی و تناقض گویی متهم در مبالغ دریافتی در مواجه با سایر پرسنل و اولیاء ثبت نام کننده ناچار از اخراج متهم و بررسی و حساب رسی مالی مهد طی مدت یک سال شده است که با بررسی دفاتر مالی و انجام کارشناسی جعل، الحاق ارقام و مطالب از ناحیه متهم از طریق کارشناسی اثبات گردید. مضافا متهم متعاقب اخراج و طرح شکایت از وی با نشر اکاذیب نزد اولیاء کودکان از حیث وضعیت آب آشامیدنی و بهداشتی و غیره مهدکودک اقدام نموده است. متقابلا متهمه ضمن تکذیب اتهامات انتسابی وکیل متهم در مقام دفاع به تخلف کارشناسی اولیه و عدم ارائه مدارک مؤثر قانونی و محدودیت های کار کارشناسی مرتبط با مسائل مالی مهدکودک و استناد بخشی از میزان موضوع خیانت در مال امانی به گواهی والدین پرداخت کننده وجوه اشاره نموده اند. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و مؤدای گواهی گواهان ازجمله والدین کودکان در مراجعات و مواجهه با کارشناسان حساب رسی در میزان پرداختی های خود و مغایرت مبالغ با وجوه درج شده در دفاتر حسابداری مهدکودک و مدارک مرتبط با تعمد متهم در اخذ وجه نقدی از اولیاء و نظریه کارشناسی خط و امضائات در اعلام جعل (الصاق مبالغ در بین سطر دفتر به خط متهمه) و هم چنین اظهارات والدین در پرداخت های متعدد و عدم انعکاس در دفتر مهد و استنکاف از ارائه رسید از ناحیه متهم و درخواست متهم از مربیان جهت عدم انعکاس تعداد واقعی هنرجویان در بعضی کلاس های آموزشی؛ النهایه نظریات اعضاء هیئت کارشناسان در بررسی کلیه دفاتر و تماس با والدین و مطابقت آن با دفاتر حضور و غیاب و بررسی مجدد نواقص اعلامی وکیل متهم از ناحیه هیئت کارشناسان و کنترل مجدد آن (بندهای ۴-۸ و ۵-۸) نظریه مذکور و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامات را وارد تشخیص داده و مستفاد از مواد ۱۰ و ۴۷ و ۵۳۶ و ۶۷۴ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمه به شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل و شش ماه حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه نشر اکاذیب و یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه خیانت درامانت صادر و اعلام می نماید. مضافا اجرای احکام مکلف است متعاقب قطعیت دادنامه نسبت به امحاء سند عادی مجعول وفق نظریه کارشناس و اعلام مراتب مجعول بودن آن در مراجع ذی نفع اقدام نماید. دادگاه هم چنین در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (شاکی) خانم پ. به طرفیت خوانده خانم ر. به خواسته شش صد و ده میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و خسارات دادرسی با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده کیفری به شرح استدلالات مارالذکر و هم چنین نظریه هیئت کارشناسی حساب رسی که به شرح بند (۲-۱۰) شهریه های دریافتی ثبت شده در ارتباط با فرزندان تعداد ۷۶ نفر از والدین در دفاتر مهد را ۶۰۰/۵۵۴/۳۴۹/۲ ریال اعلام که طبق رسیدگی دفاتر حضور و غیاب ارائه شده توسط شاکی با ماه های حضور کودکان در مهد و شهریه ماهانه مهدکودک کل شهریه متعلق ۶۰۰/۶۰۴/۶۱۵/۲ ریال است و مبالغ پرداختی حسب اظهارات والدین کودکان و جلسات کارشناسی علاوه بر مبلغ اخیرالذکر را ۰۰۰/۹۲۰/۳۳۴ ریال اعلام داشته اند و نظر به این که نظریه هیئت کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۹۲۰/۳۳۴ ریال را فاقد مدرک و توسط شاکی و اظهارات والدین اعلام داشته مضافا به فقدان دفاتر تجاری قانونی شاکیه و عدم ارائه پرونده کودکان مهد و ارائه ناقص دفاتر حضور و غیاب و عدم برقراری نظام کنترلی توسط مدیریت مهد اشاره نموده است، لهذا دادگاه با احراز ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت بر اساس قدر متقین نظریه هیئت کارشناسی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۵۰/۲۶۶ریال بابت ضرر و زیان ناشی از خیانت درامانت و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۲۱/۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. دادگاه در خصوص خواسته خواهان مازاد بر مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نداده، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران- یاسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده خانم پ. به طرفیت خانم ر. با وکالت آقای الف. و م. و هم چنین آقای الف. و م. وکیل محترم خانم ر. به طرفیت خانم پ. از دادنامه ۲۰۰۱۰۵ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۲۷ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه فوق الذکر خانم ر. از جهت جرایم ارتکابی جعل و نشر اکاذیب و خیانت درامانت به مجازات های مقرره برای هر یک از جرایم مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و خانم ر. از جهت جنبه حقوقی به مبالغ ۰۰۰/۰۵۰/۲۰۶ ریال بابت ضرر و زیان ناشی از بزه خیانت درامانت و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۲۱/۵ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه مذکور محکوم گردیده و از خواسته خواهان نسبت به مازاد مبلغ محکومیت خواسته را ثابت تشخیص نگردیده و حکم به رد دعوی خواهان (خانم پ.) صادر گردیده است. حال با توجه به محتویات پرونده از شکوائیه شاکیه و اظهارات ایشان و مدارک و مستندات و دلایل ابرازی ایشان و نظریه هیئت کارشناسی کارشناسان رسمی و اظهارات گواهان و با توجه به اظهارات خانم ر. و لوایح وکلای محترم ایشان در مراحل مختلف دادرسی و رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران بزه ارتکابی جعل با توجه به این که مقدمه بزه خیانت درامانت و وسیله برای خیانت درامانت بوده و بزه مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تبرئه می گردد. و اما بزه خیانت درامانت محرز و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد و هم چنین بر رأی صادره از جهت جنبه حقوقی و محکومیت خانم ر. به پرداخت مبالغ مقرر در دادنامه بدوی و رد خواسته مازاد مبالغ مذکور حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی ایرادی وارد نیست و طبق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تأیید می گردد. و اما بزه نشر اکاذیب فقط دو نفر از اولیاء بچه ها اظهار کردند که دارای شروط شهود شرعی و قانونی نیستند و ثانیا موجب احراز علمی نیست با این ترتیب طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به این قسمت نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور خانم ر. تبرئه می گردد و رأی قطعی است.

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی