رای دادگاه درباره جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۳۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۳۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعجعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری
قاضیرضاپورعرب مقدم
صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری: جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، جرم مستقل محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقایان ۱- م. الف. متولد۱۳۴۷ اهل سقز ساکن کرج دایر بر کلاهبرداری از آقای ش.ز. به میزان بیست میلیون تومان و آقای ج. به میزان چهارده میلیون تومان و مشارکت درجعل دوفقره سند مالکیت به شماره های۳۴۹۸۰۴ الف مربوط به پلاک ثبتی ... به نام خانم ز.ح. و سند مالکیت شماره ... مربوط به پلاک ثبتی ... به نام آقای ج. ج. و جعل دفتر املاک آن و ۲- آقای م. و.ن.متولد ۱۳۵۲ اهل دامغان ساکن تهران با وکالت آقای الف.ح. دایر بر مشارکت در جعل ا سناد مالکیت به شماره های فوق الذکر با متهم نخست و ۳- آقای م. غ. متولد ۱۳۶۵ اهل و ساکن تهران دایر بر معاونت در جعل اسناد مالکیت موصوف دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش اولیه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، تحقیقات معموله انجام شده، شکایت شکات آقایان ع.ش. و ج.ج.، گزارش اولیه ثبت اسناد و املاک غرب تهران، کشف و ضبط دوفقره سند مالکیت مجعول در ید شکات که پس از اخذ وجه به متهمان ردیف اول و دوم به آنان تحویل شده و اینکه حسب گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دفتر شماره ۱۳۷ یک ماه قبل از آتش سوزی ثبت اسناد و املاک کن از اداره مذکور خارج و پس از آتش سوزی در ردیف خود یافت شده است که دارای صفحات سفید متعدد بوده و آخرین تحریر قانونی آن درسال ۸۳ بوده است که از صفحات آن اسکن تهیه شده و اضافات منتسب به متهمان در اسکن انجام شده یافت نشده است حال آنکه متن اسناد مجعول به سالهای قبل از۸۲و۸۳بر می گردد حال آنکه تقاضای شکات برای اخذ سند بعد از سال ۱۳۹۰ بوده است و همچنین اسنادمالی واریز وجه به حساب متهم نخست از سوی شکات و سایر قرائن و امارات مذکور در پرونده از جمله نظریه کارشناس دادگاه بزه های انتسابی به متهم نخست را وارد و محرز می داند و با استناد به مواد۵۳۵و۵۲۳ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم اول آقای م. الف. را از بابت جعل دوفقره سند رسمی ضمن معدوم نمودن اسناد مذکور به تحمل سه سال حبس تعزیری و از بابت کلاهبرداری ضن رد مال ماخوذه به شکات مبلغ بیست میلیون تومان به آقای ج.ج. و چهارده میلیون تومان به آقای ع.ش.به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت مجموع مبالغ مذکور در حق دولت محکوم می نماید. اما درخصوص استفاده از سند مجعول چون مقدمه بزه کلاهبرداری بوده به عقیده دادگاه بزه مستقلی قابل تصور نبوده که با استناد به ماده۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از بزه انتسابی تبرئه می نماید اما درخصوص اتهام آقای م. و.ن. دایر بر مشارکت درجعل سند رسمی دادگاه با عنایت به دفاعیات وکلای مشارالیه به اینکه موکل از کارمندان سابق اداره ثبت اسناد و املاک بوده و زمانیکه آقای م. الف. (متهم نخست) به عنوان افسر انتظامات دراداره ثبت اسناد و املاک کن به فعالیت مشغول بوده با ایشان آشنا می شود و اسناد سفید که از قبل در اختیار موکل بوه را موکل به آقای الف. تحویل می دهد که بعدا مشخص می شود آقای الف. اقدام به پر کردن آن می نماید با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری دفاعیات وکلای متهم مذکور به نظر صحیح می باشد چرا که حسب گزارش کارشناسی جعل توسط آقای م. الف. صورت گرفته است و از اینرو اتهام انتسابی به متهم دوم آقای م. و.ن. می تواند عنوان مجرمانه معاونت در جعل رسمی داشته باشد که دادگاه ضمن اصلاح موضوع اتهام و انطباق آن با معاونت درجعل بزه انتسابی را در این خصوص محرز و مسلم تشخیص با استناد به موادمذکور مشارالیه را به تحمل شش ماه حبس تعزیر محکوم می نماید که اجرای مجازات را با استناد به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت ماده ۳۷ قانون مذکور (وضعیت خاص متهم ) به مدت دو سال به حالت تعلیق در می آورد و اما در خصوص اتهام آقای م. غ. با وکالت آقای ر. نظر به اینکه متهم منکر بزه انتسابی خود بوده و توجه به نظریه کارشناس که جعل توسط آقای م. الف. صورت پذیرفته و اقدامات بعدی متهم سوم آقای م. غ. در پیرامون پاسخ استعلام انجام شده بوده بنابراین در ارکان بزه جعل اسناد رسمی نقشی نداشته و دلیلی بر معاونت در تنظیم آن اسناد نیز از سوی وی احراز نگردیده بنابراین دادگاه بزه ای را متوجه ایشان ندانسته و با استناد به ماده۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وی را از بزه انتسابی تبرئه می نماید ضمنا تحمل حبس متهمان مذکور با احتساب ایام بازداشتی سابق خواهد بوده رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبانی - دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م. الف. متولد ۱۳۴۷ اهل سقز طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۰۳۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۵/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۴۶ دادگاه جزائی عمومی تهران به اتهام جعل دو فقره سند رسمی به سه سال حبس و نیز به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و رد مال به شکات محکوم شده است نامبرده از دادنامه مذکور طی لایحه ثبت شده تحت شماره ۹۴۱۰۴۸۵۱۹۲۱۰۰۰۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۲/۷ تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه در دو نوبت وقت رسیدگی تعیین و لکن نامبرده از حضور در دادگاه امتناع کرده است در لایحه تقدیمی دلیلی که سبب تزلزل دادنامه تجدیدنظرخواسته شود و نقض آن را ایجاب کند ارائه نداده است لکن در دادنامه اشاره شده هم به اتهام جعل به سه سال حبس محکوم شده و هم به اتهام کلاهبرداری به سه سال حبس و رد مال به شکات محکوم شده است با التفات به اینکه جعل مقدمه کلاهبرداری بوده مجازات جداگانه ندارد و دادگاه با حذف محکومیت سه سال حبس ناشی از جعل دادنامه تجدیدنظرخواسته را با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری تایید مینماید رای صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی

مواد مرتبط