رای دادگاه درباره جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۲۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری: جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری مجازات مستقل ندارد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۹۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل سند به عنوان مقدمه کلاهبرداری
قاضی	محمد عبداللهی مرادی خلیل حیات مقدم

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.ش. فرزند ج. دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت ر.ر. فرزند ق. و م.خ. فرزند م. با وکالت آقای ک.ط. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده ازجمله اظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری محتوای اظهارات و دلایل ارائه شده از سوی شکات و وکیلشان و دفاعیات و اظهارات بلا وجه متهم در طول رسیدگی وقوع بزه انتسابی از سوی متهم را محرز و مسلم تشخیص می دهد مستندا به ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام جعل حکم به محکومیت متهم به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و در مورد اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر مستندا به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری محکوم به یک سال حبس و پرداخت چهل میلیون تومان جزای نقدی معادل وجهی که بابت فروش مال از آقای ح.الف. دریافت نموده در حق صندوق دولت می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی ورامین-عبدالهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۱مورخ۲۰/۱۱/۹۲ صادره از شعبه۱۰۳ دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل و کلاهبرداری از بابت جعل به هجده میلیون ریال جزای نقدی و از بابت کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و چهل میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه محکوم علیه و ملاحظه سیر تشکیل پرونده و تحقیقات معموله ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز نگردیده فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی و ازآنجاکه جعل مقدمه کلاهبرداری قرارگرفته و خود مستقلا به عنوان یک جرم واقع نگردیده علی هذا با حذف جعل از دادنامه موصوف به استناد ماده ۲۵۰از قانون آئین دادرسی کیفری و با رعایت تبصره۲ از ماده ۲۵۷ از قانون مزبور دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید و اما در خصوص ادعای آقای ر.ر. به رد مال که موردتوجه قرار نگرفته ایرادی بر دادنامه در این جهت که آقای ر. وجهی را به طور مستقیم به محکوم علیه پرداخت ننموده فلذا در آن وجاهت قانونی از باب قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری نداشته و مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و مطالبه آن می باشد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حیات مقدم - مرادی