رای دادگاه درباره جعل سند در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۱۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۱۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل سند در راستای کلاهبرداری |
| قاضی | پور عظیم عاشورخانی رفعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل سند در راستای کلاهبرداری: جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است ولی استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و تنها کلاهبرداری محسوب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب.م. دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به میزان هفتصد و شصت میلیون ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به مشخصات منعکس در قرار مجرمیت موضوع شکایت ک.الف. و ع.ف.؛ با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شکات و گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شهرداری و تشخیص هویت و نظر به اظهارات شهود و عنایت به نظر کارشناس منفرد و هیئت سه نفره کارشناسان و نظر به این که متهم از تودیع دستمزد هیئت پنج نفره کارشناسان امتناع نموده و از طرفی در خصوص اتهام های انتسابی دفاع مؤثری به عمل نیاورده، لذا در مجموع بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم تشخیص داده شده مستندا به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ارتباط با جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری و در ارتباط با کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ هفتصد و شصت میلیون ریال در حق شاکی و پرداخت همین میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و در ارتباط با خیانت در امانت با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم م.ص. به وکالت از طرف آقای ب.م. به طرفیت آقایان ک.الف. و ع.ف. از دادنامه شماره ۱۵۳۷ مورخ ۲۴/۷/۹۱ شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواسته طبق دادنامه صادره تجدیدنظرخواه حسب شکایت آقای ک.الف. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه حبس و به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت و حسب شکایت آقای ع.ف. به اتهام خیانت در امانت شش فقره چک به پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده آقای م.ر. به وکالت از آقای ک.الف. اعلام رضایت نموده با توجه به شکایت اولیه آقای ک.الف. و نظریه کارشناسان و گزارش مأمورین و اظهارات متهم آقای ب.م. مدارکی را که اعلام شده و مربوط به شهرداری بوده جعل نموده و آن ها را در اختیار آقای ک.الف. قرار داده و با امیدوار نمودن او به اصالت مدارک اموالی را از او اخذ نموده در مورد جعل و کلاهبرداری محکومیت تجدیدنظرخواه صحیح است و اما در مورد استفاده از سند مجعول محکومیت صحیح نیست زیرا استفاده از سند تقلبی منجر به کلاهبرداری شده و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بردن مال دیگری با استفاده از سند تقلبی جمعا کلاهبرداری محسوب می شود، بنابراین استفاده از سند تقلبی در این مورد جرم جداگانه ای نیست و با استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی صادره در این قسمت نقض و قرار منع تعقیب موضوع صادر می گردد و با توجه به گذشت وکیل آقای ک.الف. در مورد جعل شش ماه حبس به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می گردد و در مورد کلاهبرداری با تأیید یک سال حبس میزان جزای نقدی از هفتصد و شصت میلیون ریال به پنجاه میلیون ریال کاهش داده می شود و رد مال هم منتفی می باشد و در مورد خیانت در امانت هم اعتراض مؤثری به رأی اعلام نشده با رد تجدیدنظرخواهی به کیفیت مذکور رأی صادره تأیید می شود. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی رفعت