رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۶۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری
قاضی	پورعبدالله اصلان پور نجم آبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند الف.، ۶۰ ساله، متأهل، بازنشسته، دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان م.م. و م.پ. وکلای دادگستری دایر به جعل اسناد عادی و رسمی و استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقای م.ز. فرزند غ. با وکالت آقای ن.د. وکیل دادگستری و خانم ح.د. کارآموز وکالت که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۷۴۷-۱۹/۳/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران شده است، و اجمالا با این توضیح که متهم نامبرده با جعل و ساختن مبایعه نامه عادی مورخه ۱۵/۱/۶۹ مبنی بر معامله چهل قطعه زمین ۳۰۰ متری در پلاک ثبتی یک بخش ... میان خود (به عنوان خریدار) و شاکی (به عنوان فروشنده) در سال ۱۳۸۹ اقدام به طرح دادخواست گزارش اصلاحی به حوزه ۴۵۹ شورای حل اختلاف تهران به طرفیت شاکی نموده و با جعل امضای وی ذیل صورتجلسه مزبور بدون حضور شاکی، موجبات صدور گزارش اصلاحی مبنی بر انتقال رسمی اسناد زمین های مذکور توسط شاکی به متهم پس از وصول یک فقره چک ۱۰ میلیون تومانی را فراهم میکند، سپس با جعل امضای منتسب به شاکی در اوراق اخطاریه شورای حل اختلاف و اجرائیه های صادره و نیز در ظهر چک وصول شده ۱۰ میلیون تومانی، زمینه انتقال اجرایی اسناد ۲۹ قطعه از زمین های موصوف را با حضور نماینده اجرای احکام در دفترخانه ۱۰۵۳ تهران به نام خود فراهم آورده و از همین طریق اسناد قطعات پلاک های ثبتی ۱۹۲۰- ۱۹۲۱- ۱۹۲۲- ۱۹۲۳- ۱۹۲۴-۱۹۲۵-۱۹۲۶- ۱۹۲۷- ۱۹۳۳- ۱۹۳۴- ۱۹۳۵- ۱۹۳۶- ۱۹۳۷- ۱۹۳۸- ۱۹۳۹- ۱۹۴۰- ۱۹۴۲- ۱۹۴۶- ۱۹۴۷-۱۹۴۸- ۱۹۴۹- ۱۹۵۰- ۱۹۵۱- ۱۹۵۲- ۱۹۵۳- ۱۹۵۴-۱۹۵۵- ۱۹۵۶- ۱۹۵۷- همگی فرعی از یک اصلی واقع در بخش یک .... که طبق سوابق ثبتی متعلق به شاکی و خانواده اش بوده بدون اذن و اطلاع آنها به نام متهم انتقال رسمی می یابد و پس از آن متهم ۴ قطعه مذکور را به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واگذار و دو قطعه از آنها را به اشخاص دیگر می فروشد. دادگاه بنا به مراتب و با توجه به شکایت شاکی، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله تصویر مبایعه نامه عادی مجعول (صفحه ۳)، تصویر گزارش اصلاحی صادره از سوی شورای حل اختلاف (صفحه ۶۲) و تصویر اجرائیه صادره بر مبنای گزارش اصلاحی (صفحه ۴) و ملاحظه پرونده شورای حل اختلاف و تصویر صورتجلسه مورخه ۲۶/۵/۸۹ شورای حل اختلاف (صفحه ۶) و با توجه به نظریه اولیه و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا (صفحات ۵۵ و ۱۳۰ و ۲۶۸) و صورتجلسات تحقیق از اعضای حوزه ۴۵۹ شورای حل اختلاف تهران در دادسرا و پاسخ استعلام وضعیت ثبتی اراضی مذکور (صفحات ۱۳۲-۱۳۹-۱۵۲ و ...)، پاسخ استعلام از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (صفحه ۳۲۹) و با عنایت به اظهارات گواهان امضاکننده ذیل مبایعه نامه مجعول مبنی بر عدم شناسایی فروشنده (صفحات ۲۱۲ و ۲۱۳) و اظهارات یکی از خریداران زمین از متهم (صفحه ۲۵۶) و با توجه به دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل مدافع محترم وی و سایر قرائن موجود در پرونده، از جمله سابقه محکومیت کیفری متهم به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (صفحات ۴۳۹-۴۴۰)، لذا بزهکاریش محرز است و مستندا به مواد ۵۳۳-۵۳۵-۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۱۹ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را از جهت جعل اسناد به تحمل یک سال حبس تعزیری درجه ۵ و از جهت استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه ۴ با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغی معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته (چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال طبق نظر کارشناسی مضبوط در برگ ۳۰۷ پرونده) به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. رد مال مورد کلاهبرداری نیز به دلیل تنظیم اسناد رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع ذی صلاح است. همچنین اسناد مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر میباشد.

رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعبدالله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به دلالت مندرجات پرونده و به موجب دادنامه شماره ۴۱۴ مورخ ۱۳/۵/۹۲ شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس شکایت آقای ن.د. به وکالت از آقای م.ز.، آقای م.ع. به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر به تحمل سه سال حبس و پرداخت چهارده میلیارد و پانصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی طبق نظر کارشناس معادل ارزش روز یک قطعه از اراضی انتقال یافته به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده و در مورد رد مال به جهت انتقال سند رسمی اتخاذ تصمیم نشده است. آقای م.پ. به وکالت از محکوم علیه در مهلت قانونی به شرح لایحه شماره ۱۵۱ مورخ ۱۲/۶/۹۲ و بدون ذکر جهت اعتراض از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و دفاعیات خود را به ارائه لایحه بعدی موکول که جهت روشن شدن موضوع دادگاه بیان می دارد به شرح شکایت اولیه آقای د. اعلام کرده که آقای ع. با معرفی فرد دیگری به جای موکل وی به شورای حل اختلاف حوزه ۴۵۹ تهران و با ارائه مبایعه نامه جعلی مورخ ۱۵/۱/۶۹ امضاء صورت جلسه مورخ ۲۶/۵/۸۹ شورا درخواست گزارش اصلاحی نموده و اعضای شورا نیز بدون احراز هویت گزارش اصلاحی شماره ۳۰۹ مورخ ۱۲/۶/۸۹ را تنظیم و بر اساس آن در مراحل بعدی آقای ع. اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی مندرج در پاسخ استعلامات ثبتی را به نام خود منتقل نموده و تعدادی از قطعات زمین را به ستاد اجرایی و تعدادی را به افراد دیگر واگذار نموده و در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده استنادی از شورا مطالبه شده، شورا کپی اوراق را به طور مصدق ارسال نموده و اعلام کرده اصول اوراق مفقود شده است و آقای ع. نیز از ارائه اصول مستندات خود امتناع ورزیده و اعلام کرده توسط سارقین کلیه مدارک وی به سرقت رفته است. به ناچار کپی مبایعه نامه مورخ ۱۵/۱/۶۹ و صورت جلسه شورا و ظهر چک ادعایی مندرج در گزارش اصلاحی مورد کارشناسی قرار گرفته و طبق نظریه کارشناس واحد و هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری امضائات ذیل مبایعه نامه و صورتجلسه مذکور و ظهر چک اعلامی جعلی اعلام شده از شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه استماع شهادت شده، اظهار داشته اند: در مشاور املاک بودیم تعدادی معامله می کردند به درخواست آقای ع. بدون احراز هویت فروشنده زمین مبایعه نامه را امضا کردیم. اعضای شورا نیز در مورد مفقودی اصول اوراق پرونده اظهار داشته اند: آقای ز. را در شورا ندیدیم و در مواجهه حضوری ایشان را دیدیم و علت مفقودی را نیز اعلام کرده اند. چندین بار آقای ع. برای گرفتن کپی از اوراق پرونده به شورا مراجعه کردند، پرونده را تحویل ایشان دادیم پس از کپی گرفتن آن را مسترد نموده به جهت شلوغی کار به اوراق توجه نکردیم، اصل است یا کپی. سپس آقای ع. در دفاع از خود اظهار داشته: آقای ز. ممنوع المعامله بود و اراضی وی موات بوده با حفر چاه در اراضی مذکور آن را از موات بودن خارج کردم و قرار بود برای تعاونی خریداری نمایم و سند رسمی به نام من تنظیم شده و جعلیت مدارک را قبول ندارم. حال صرف نظر از نحوه آشنایی طرفین با یکدیگر و دسترسی به مشخصات فردی آقای ز. و قول و قرارهایی که بین آنان بود یا نه که خود جای تأمل دارد و با توجه به نظریه کارشناسان که بر روی کپی مصدق اوراق و ظهر چک ادعایی آقای ع. انجام شده و اظهارات اعضای شورا و شهود معرفی شده در ذیل مبایعه نامه مذکور و ادعای آقای ع. مبنی بر سرقت رفتن اصول مستندات وی و عدم ارائه دلیل متقن در این رابطه و سابقه محکومیت کیفری وی به موجب دادنامه قطعی ۸۶۱ مورخ ۳۱/۶/۸۸ شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول مبایعه نامه دیگر به تاریخ ۲۵/۱۲/۷۰ و اعلام اداره تشخیص هویت مبنی بر اینکه نامبرده دارای سه فقره سابقه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و اخذ ربا می باشد و با توجه به سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده در مبناء وقوع بزه های اعلامی با علم دادگاه ثابت است لیکن نظر به اینکه جعل و استفاده از سند مجعول هر دو مرحله مقدمه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری و مانور متقلبانه برای بردن مال شاکی بدوی محسوب می شود، دادگاه صادرکننده رأی تنها استفاده از سند مجعول را مقدمه تلقی نموده و با استدلالی که بیان شد فرقی بین جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه وجود ندارد. بنابراین دادگاه بزه جعل را نیز مقدمه جرم تلقی نموده و مجازات تعیینی را (یک سال حبس) از دادنامه معترض عنه حذف می نماید و سایر مجازاتهای تعیینی مطابق مقررات و با ملحوظ نظر داشتن ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ صورت گرفته ایرادی به آن مترتب نیست و در این مرحله از رسیدگی دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با اصلاح اعلامی به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور نجم آبادی