رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۸۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانت |
| قاضی | جعفری عبدالعلی قنبری قاسمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب خیانت در امانت: جعل و استفاده از سند مجعول جهت ارتکاب خیانت در امانت، مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم ها ۱ م.ح. فرزند ک. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و خیانت در امانت ۲ ف.ح. فرزند ک. دایر بر استفاده از سند مجعول، هر دو با وکالت آقای م.م. موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران و شکایت آقایان ۱ ع.ر. ۲ ع.ق. ۳ ص.الف. ۴ م.ن. ۵ م.س. با وکالت آقایان م.و. و ه.ر.؛ بدین توضیح که وکلای شکات پرونده و شکات به طور اجمال اظهار داشته اند: خانم م.ح. فرزند ک. از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۰ در مجتمع تجاری ... به عنوان حسابدار مشغول به کار بوده و اوایل سال ۱۳۹۰ با توجه به عدم تکافوی شارژ مجتمع جهت پرداخت هزینه هیأت مدیره پاساژ اقدام به بررسی درآمدها و هزینه های مجتمع می نماید که پس از بررسی عملکرد خانم م.ح. متوجه اقدامات مجرمانه وی که در لوایح تقدیمی مورخه ۱۴/۲/۱۳۹۲ آمده می شوند. همچنین خانم ف.ح. خواهر م.ح. که چک های مورد شکایت و مذکور در لایحه را از بانک دریافت نموده در بزه استفاده از سند مجعول مشارکت داشته. در مقابل متهمان پرونده در هیچ یک از جلسات تحقیق و رسیدگی حضور نداشته و فقط آقای م.م. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده اند که ایشان با حضور در جلسه دادگاه به دفاع از متهمان پرونده پرداخته و به طور اجمال ضمن رد اتهامات معنونه نسبت به موکلین، اظهار نموده: خانم م.ح. به عنوان حسابدار پاساژ ش. در ... مشغول بوده و فقط مسئولیت ایشان ثبت هزینه ها و ورود و خروج اقلام و کالاها بوده و هیچگونه مسئولیتی مبنی بر صدور یا پرداخت هزینه های پاساژ نداشته و کلیه هزینه ها صرفا از طرف هیأت مدیره با حق امضاء صورت می گرفته و طی صورت جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۰ موکل کلیه اسناد و مدارک و دفاتر را تحویل هیأت مدیره پاساژ داده و هیأت مدیره نیز اقرار به دریافت این اسناد دارد. همچنین طی صورتجلسه های پیوست موکل مبلغ سیصد میلیون که نقدا دریافت نموده اند را به غیر از وجه الضمان دریافتی بدهکار و مدیون می باشد و در خصوص یک دستگاه تصفیه آب نیز آنرا طی صورتجلسه تحویل مدیر جدید پاساژ نموده و وی باید پاسخگو باشد. و در رابطه با اظهارات شهود واهی که گفته اند حق و حقوقشان را دریافت ننموده اند؛ مدارک حق و حقوق ایشان به حضور ایفاد می گردد. و در خصوص دیگر متهم پرونده خانم ف.ح. با عنایت به اینکه خواهر خانم م.ح. بوده و خانم م.ح. تنها در دفتر مجتمع مشغول به کار بوده و بعضا نیاز به مراجعه به ادارات و بانکها را داشته لذا از حضور خواهر خود استفاده می نموده، آن هم با اذن و اجازه هیأت مدیره در جهت وصول چکها و یا پرداخت قبوض؛ لذا به جهت شکایت واهی و کذب تقاضای برائت موکلین را نموده. از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به تحقیقات انجام شده از جمله اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات پرونده و وکلای ایشان از جمله جوابیه شماره ۷۴۲ ۱۶/۹/۹۰ بانک ملی ایران شعبه مجتمع بلورفروشان در خصوص جعلی بودن کلیه رسیدهایی که تحویل مشتری گردیده، همچنین نظریه کارشناس منتخب رسمی دادگستری کلیه بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستندا به مواد ۲ ۴۲ ۴۶ ۴۷ ۵۲۳ ۵۳۶ ۶۷۴ از قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به اینکه بزه های خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری بوده لذا در این قسمت با رعایت تعدد معنوی جرم خانم م.ح. از جهت بزه کلاهبرداری که نسبت به خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول اشدتر می باشد به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و چهار میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات پرونده و پرداخت همین مقدار پول به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی محکوم، همچنین خانم م.ح. را از جهت ارتکاب جرم جعل به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. خانم ف.ح. را نیز از جهت بزه استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران جعفری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م.م. به وکالت از خانم ها م. و ف. شهرت هر دو ح. به طرفیت هیأت مدیره مجتمع تجاری پاساژ ش. واقع در ... به اسامی آقایان ع.ق. و ع.ر. و م.ن. و م.س. و ص.الف. با وکالت آقای ه.و. و م.و. از دادنامه شماره ۶۰۰۱۱۸ مورخه ۱۷/۲/۹۲ شعبه ۱۱۵۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور خانم م.ح. به اتهام کلاهبرداری از طریق خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول با رعایت قاعده تعدد معنوی به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد و بیست و شش هزار و سیصد و ده تومان در حق شکات و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت و به اتهام جعل نیز به تحمل یک سال حبس و خانم ف.ح. به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس حسب مواد استنادی در دادنامه محکوم شده اند. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه اسناد و مدارک مضبوط در پرونده و پاسخ استعلام بانک مربوطه و نظریه کارشناس مضبوط در پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی جرایم ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها خانم ها ح. محرز است اما از آنجایی که نامبردگان به عنوان کارمند مجتمع مشغول به کار در واحد حسابداری بودند و همه اسناد و مدارک را بالطبع در اختیار داشته و به عنوان امین محسوب می شدند و در واقع مورد اعتماد هیأت مدیره بوده و مشغول به کار بودند و بردن اموال از طریق فریب شکات و خدعه و نیرنگ نبوده بلکه با دسترسی به اسناد و ارتکاب جعل اسناد و استفاده از آن مرتکب خیانت در امانت شدند نه کلاهبرداری، بنابراین بر اعمال آنها کلاهبرداری صادق نمی باشد بلکه منطبق با جرم خیانت در امانت می باشد. بنابراین جرایم ارتکابی آنها با توجه به مراتب فوق محرز است و اعتراض موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نسبت به ارکان دادنامه که خللی به ارکان آن وارد نماید در اصل محکومیت اعتراض موجهی به عمل نیامده است و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات دارای اشکال مؤثری نمی باشد الا اینکه در تطبیق اعمال ارتکابی دچار اشتباه گردیده است و به تجویز تبصره چهار از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح دادنامه در عنوان مجرمانه از کلاهبرداری به خیانت در امانت و حذف مجازات جزای نقدی و رد مال با تذکر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول راجع به خانم م.ح. از مقدمات جرم خیانت در امانت بوده و مستلزم تعیین مجازات جداگانه نمی باشد و هم چنین در خصوص اتهام خانم ف.ح. نیز جرم محرز است و لذا دادگاه در نهایت با رد اعتراض وفق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قنبری قاسمی