رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۶۶۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۶۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر
قاضی	صمد خادمی سلیمی کمالی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر: جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده آقای م. - ۴۲ ساله - فاقد سابقه کیفری - آزاد با قرار قبولی کفالت - با شکایت آقایان م.ر و ع. و خانم م.ج. به وکالت از خانم الف. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ دادگاه با عنایت به شکایت بی شائبه شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری و کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت و اقاریر ضمنی متهم در لوایح تقدیمی به محاکم حقوقی که صراحتا به انتقال اموال موضوع شکایت اذعان داشته و نظر به این که متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و مضافا جلسه دادگاه از ارائه اسناد مورد ادعای جعل جهت بررسی کارشناسی به نحو متوالی امتناع نموده و ایضا مشارالیه در جلسه رسیدگی ۱۹/۰۹/۱۳۹۳ نیز با توجه به تذکرات عدیده شفاهی، جلسه دادگاه را ترک و از مجتمع قضایی متواری شده است و نظر به ملاحظه نظریه کارشناس بررسی اصالت خط و امضاء که اذعان به مخدوش بودن مستندات ادعایی شکات داشته که این نظر با اظهارات ضمنی متهم در جلسه مورخه ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ نسبت به چگونگی اخذ سند از مرحوم پدرشان که در حالت غیرمتعارف و در حالت مسلوب الاختیار بوده، مورد تأیید قرار گرفته، علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ضمن احراز بزه های معنونه و با عنایت به این که بدون جعل مندرجات سند موضوع شکایت مقدور نبوده و به نوعی فعل های ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر تلقی و متهم را مستندا به ماده ۴۷ و رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده (۱) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و تأدیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال موضوع انتقال) و با توجه به انتقال اموال موضوع شکایت از سوی متهم با تنظیم سند و صعوبت رد آن به شاکی، به تأدیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال وجه نقد در حق خانم الف. محکوم می نماید. در خصوص شکایت خانم الف. با وکالت آقایان م.ر. و ع. و خانم م.ج. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تعیین مجازات انتقال مال غیر که نتیجه افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول بوده، علی هذا دادگاه متهم را مستحق مجازات مستقل دیگری ندانسته و مستندا به بند (الف) ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد. اسناد مجعول شامل مبایعه نامه های مورخه ۰۵/۰۵/۱۳۸۲ فروشنده آقای م. و خریدار آقای م.ش. امحاء گردند. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- خادمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای و. از دادنامه شماره ۰۰۹۲۶ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ شعبه ۱۱۴۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال در حق شاکی و به همان مبلغ در حق صندوق دولت و امحاء مبایعه نامه مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۸۲ است؛ دادگاه نظر به مندرجات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی به شرح صفحات ۲۲۷ و ۲۲۶ که مصون از اعتراض باقی مانده و اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ (۱۶۵-۱۶۱) ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ قانون مذکور تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی