رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۴۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جعل و استفاده از سند مجعول
قاضی	کمالی حسین طالبی سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول: جعل و استفاده از سند مجعول مصداق تعدد مادی جرم است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۲۱۴۹۸۰۰۸۰۰ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۶۴۰۰۲۲۹ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۳/۲۱

رای دادگاه

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان ۱- س. خورشیدی فرزند م. متهم است به مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول به شماره های ۵۰۳۸۲۵/د مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ و ۱۱۵۴۲۵/د و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به میزان ۸۵۸/۸۴۸/۰۷۲/۳ ریال ۲- ع.الف. ر. فرزند علی اکبر متهم است به تحصیل مال از طریق نامشروع جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت شاکیان خصوصی خانم ها ب. ه. و ز. م.ن. و الف. الف.ن. و ن. الف. و م. ز. بدین توضیح که متهمان با فریب و توسل به وسایل متقلبانه مبنی بر اینکه در شهرداری منطقه چهار تهران دارای نفوذ می باشند و قادر هستند در خصوص تغییر کاربری محل مسکونی ایشان واقع در تهرانپارس موضوع پلاک ثبتی ۶۷۴۲۵ و ۶۷۸۴۵ فرعی از ۸۸ تهران به تجاری اقدام نمایند و با اخذ یک وکالت نامه رسمی از ناحیه متهم ردیف اول جهت مراجعه به شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری نسبت به تحصیل وجه مذکور فوق از شاکیان خصوصی اقدام می نمایند و جهت ایجاد اطمینان برای شاکیان خصوصی مبادرت به ارائه اسناد جعلی راجع دریافت وجه از ناحیه شهرداری جهت تغییر کاربری محل مذکور می نمایند دادگاه با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی ، جوابیه استعلام از شهرداری منطقه چهار تهران راجع به اسناد ابرازی از ناحیه متهمان به شاکیان خصوصی که موید مجعولیت این اسناد است و رسید وجوه پرداختی از ناحیه شاکیان خصوصی ومودای شهادت شهود تعرفه شده از ناحیه شکات و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول و دوم و اقاریر صریح متهم ردیف دوم مبنی بر اقرار به تحصیل وجوه در حد یکصد و پنجاه میلیون تومان و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وکلا متهمان دادگاه بزه منتسب به ایشان را کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تشخیص میدهد و در خصوص متهم ردیف اول راجع به اتهام وی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول از مصادیق تعدد معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی می داند لذا مستندا به مواد مذکور متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۸۵۸/۸۴۸/۵۷۲/۳ ریال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و رد معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می نماید و در خصوص متهم ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی و معادل آن مبلغ به شاکیان خصوصی محکوم می نماید رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران

جلال طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- س. خورشیدی با وکالت آقای علی خ. ۲- ع.الف. ر. از دادنامه شماره ۰۰۲۲۹ مورخ ۹۳/۳/۲۱ شعبه۱ ۱۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی به اتهام کلاهبرداری محکوم شده اند ردیف اول در دفاع از خود اعلام داشته اوراق جعلی مربوط به قبل از اخذ وکالت نامه های کاری بوده و ثانیا اخذ وجه ماخوذه در راستای وکالتنامه ها می باشد و ردیف دوم اخذ وجه را قبول کرده و اعلام داشته حاضر به اعاده آن می باشد وکیل شکات در لوایح تقدیمی اعلام کرده گر چه تاریخ اوراق مجعول مربوط به قبل از دریافت وکالت نامه ها است لکن ارائه آنها باعث ، فریب موکلینش گردیده که حاضر به پرداخت مبالغ خارج از عرف وکالت های کاری به معترضین گردیده اند با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه اخذ وجوه و وکالتنامه ها خارج از حوزه کاری و تخصصی بوده اتهام تجدیدنظر خواهان در حدود کیفر خواست و قرار مجرمیت و منع تعقیب صادره ( تحصیل مال از طریق نامشروع و نفر دوم جعل و استفاده از سند مجعول ) محرز و مسلم است گر چه دادگاه بدوی در مورد توجه یا عدم توجه اتهام اخیر به آقای ع.الف. ر. اظهار نظر نکرده است علیهذا و مستندا به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ و ۲۵۰ قانون آ-د-ک بدوا اتهام هر دو معترض را از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع ( به علت قرار منع تعقیب از حیث کلاهبرداری ) و ماده استنادی را به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصحیح و ثانیا حبس ردیف اول را به یک سال و ردیف دوم را به شش ماه تقلیل و جزای نقدی را حذف و ردیف اول را از حیث جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره ده میلیون ریال بدل از دو فقره شش ماه حبس با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ محکوم می نماید . این رأی قطعی است .

مستشار شعبه ۳۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران

محمد تقی سلیمی _ سید علی اصغر کمالی