رای دادگاه درباره جعل و انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جعل و انتقال مال غیر |
| قاضی | اهوارکی رمضانی عباسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جعل و انتقال مال غیر: جعل و انتقال مال غیر مشمول قواعد تعدد مادی جرم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع. ب. دائر به جعل وکالتنامه رسمی مورخه ۲۷/۷/۸۸ بشماره ... از دفترخانه ... -صفحه ۱۶ پرونده- و اتهام ز. ف. دائر به معاونت در جعل وکالتنامه مذکور و جعل مبایعه نامه مورخه ۱۷/۴/۱۳۸۴ و ۱۳/۵/۱۳۸۷ در صفحات ۸۷ و ۲۸۲ و استفاده از سند مجعول و سپس کلاهبرداری و انتقال ملک موضوع قولنامه جعلی به پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران به متراژ ۲۰۲ متر مربع به آقای ح. م. تحت عنوان مشارکت در ساخت دادگاه با بررسی موضوع و استماع اظهارات شکات و متهمه و عدم دفاعی از ناحیه ع. ب. و جلب نظر کارشناس بلکه کارشناسان مبنی بر جعلی بودن امضا فروشنده وموکل آقای ج. م. همسر متهمه در ذیل مدارک ابرازی توسط متهمه و مصون ماندن نظریه کارشناسان از اعتراض طرفین-صفحات ۳۹-۳۰-۳۱۵-۲۸۴-۱۴۱ پرونده- و شکایت شکات و سایر قرائن و امارات جرائم انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به مواد ۵۳۳-۵۳۶ و ماده یک قانون تشدید مچازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۳۶۷ و قانون تعزیرات و رعایت ماده ۱۳۴ ق مجازات اسلامی رای بر محکومیت ع. ب. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رای بر محکومیت ز. ف. به تحمل پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی برای معاونت در جعل با متهم اصلی و رای بر محکومیت وی-متهمه-به تحمل شش ماه حبس تعزیری برای بزه جعل قولنامه های ارائه شده و با تلقی استفاده از سند مجعول بعنوان مقدمه ای برای بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری برای بزه انتقال مال غیر با احتساب ایام قبلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص رد مال با توجه به اینکه مال حسب اوراق پرونده در اختیار شکات نبوده و بلحاظ وراث بودن از طریق محکمه حقوقی پس از سیرمراحل قانونی در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و لذا در حال حاضر حکم رد مال منتفی است رای صادره نسبت به ز. ف. حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد و نسبت به علی ب. غیابی ظرف ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
رئیس شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی تهران-عباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دراین پرونده (۱) آقای م. ک. بوکالت ازآقایان وبانوان خ. - ح. - ع. - م. - ن. - ن. - ش. و خ. همگی م.و. (۲) خانم الف. م. بوکالت ازخانم ز. ف. ازدادنامه شماره ۰۰۲۸۳ مورخ ۹۳/۳/۲۱ شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزائی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند به موجب دادنامه موصوف آقای ع. ب. ازحیث جعل سندرسمی به نحو غیابی به تحمل شش ماه حبس محکوم شده (که دراین مرحله تجدیدنظرخواه نیست) همچنین خانم ز. ف. به لحاظ معاونت درجعل با آقای ع. ب. به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی وازجهت ارتکاب جرم جعل به تحمل ششماه حبس وبابت بزه انتقال مال غیربه تحمل یکسال حبس محکوم شده است شاکیان هدایت قانونی شده اند درارتباط با رد مال بلحاظ انتقال رسمی ملک به دیگری وارتباط موضوع با حقوق ثالث برای احقاق حق خویش بارعایت تشریفات قانونی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نمایند تجدیدنظرخواه ردیف اول درارتباط بارد مال معترض میباشد ودرخواست تشدیدمجازات تجدیدنظرخواه ردیف دوم رادارد وتجدیدنظرخواه ردیف دوم ادعای بیگناهی مینماید واظهارمیدارد ملک توسط مرحوم جلیل م.و. (وراث شاکیان وتجدیدنظرخواهان ردیف اول وهمسر تجدیدنظرخواه ردیف دوم) به وی فروخته شده است دادگاه باتوجه به بررسی اسناد ومدارک ومستندات موجوددرپرونده دراین مرحله ایرادواعتراض موثرومدللی که موجب نقض وبی اعتباری اساس محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم رافراهم کند مطرح نشده است وباعنایت به تاریخ وقوع جرائم قانون حاکم ومناسب به حال متهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ میباشد واستناد دادگاه بدوی به ماده ۱۳۴ قانون مرقوم مصوب ۱۳۹۲ صحیح نیست وضمن الحاق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیربه متن دادنامه تجدیدنظرخواسته تذکرداده میشود دررابطه با کیفرجزای نقدی دادگاه بدوی حکم صادرنکرده وازقلم افتاده است تشخیص دادگاه بدوی برای این که جرم استفاده ازسند مجعول مقدمه بزه انتقال مال غیر وکلاهبرداری میباشد صحیح است بااجازه حاصل ازتبصره های ۳و۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ورعایت بند۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰( فقط دراین بخش) حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت برای ارتکاب بزه انتقال مال غیر وکلاهبرداری صادرودادنامه بدوی دراین خصوص اصلاح میشود احتساب ایام بازداشت قبلی ضروری است برهمین اساس درخواست تجدیدنظرخواهان باشقوق مندرج درماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورکیفری انطباق ندارد لذا بارد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده بشرح فوق تایید واستوار میشود این رای قطعی است .
شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
محسن اهوارکی - یوسف رمضانی