رای دادگاه درباره جمع بین تخفیف و تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۸۱)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جمع بین تخفیف و تشدید مجازات: در مواردی که موجب تشدید مجازات است، در صورت احراز جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جمع بین تخفیف و تشدید مجازات
قاضی	شرفی اهوارکی رمضانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتورسیکلت فاقد گواهینامه به شماره انتظامی ۱۱۸/۷۹۸۲۷ به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران؛ دادگاه با توجه به شکایت خانم ز. و گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار و عدم دفاع موجه متهم و سایر قرائن و امارات موجوده اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده و با توجه به مطالبه دیه از ناحیه از شاکی و انتخاب شتر از انواع دیه توسط راننده مقصر و به استناد بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۷۱۴ از همان قانون متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامله برای کبودی زیر هر دو چشم و پلک فوقانی چشم راست در حق شاکیه به اضافه شش ماه حبس برای جنبه عمومی جرم محکوم می نماید. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران شرفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. از دادنامه شماره ۰۰۵۲۱-۲۲/۰۵/۹۳ شعبه ۱۱۴۳ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه رانندگی موضوع شکایت خانم ز. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده محکومیت به پرداخت دیه مطابق گواهی پزشکی قانونی می باشد اما صدمات وارده به تجدیدنظرخوانده مشمول ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است که با رعایت بند ۱ ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات مقرر قانونی در ماده مذکور جزای نقدی می باشد و درصورتی که دادگاه وفق ماده ۷۱۸ قانون مرقوم می خواهد کیفر تعیین شده تشدید نماید جزای نقدی قانونی تشدید می شود، بنابراین تعیین مجازات حبس صحیح نیست. بر همین اساس قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ماده ۶۸ را وضع نمود ازاین رو با اجازه حاصل از تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حبس مقرر به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی با رعایت مقررات کیفیات مخففه و مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تبدیل و اصلاح و متناسب می شود. تخفیف مجازات مرقوم به لحاظ فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی منظور گردید و در موردی که قانون گذار اجازه تشدید مجازات را می دهد دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به شرح فوق تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی