رای دادگاه درباره جنگ داخلی مصداق فورس ماژور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۷۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۷۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	جنگ داخلی مصداق فورس ماژور
قاضی	رسول دوبحری قیصری جعفری افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جنگ داخلی مصداق فورس ماژور: جنگ داخلی از مصادیق عامل خارجی است که برطرف نمودن آن از حیطه اختیار و توان متعهد خارج است بنابراین فورس ماژور تلقی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ج. با وکالت آقایان الف.الف. و الف.م. به طرفیت وزارت راه و شهرسازی مجری طرح های برون مرزی به خواسته۱- ابطال بند شماره ۱۷ و۲۷ الحاقیه شرایط خصوصی پیمان موضوع موافقت نامه شماره ۱۲۶۶۷/۹۷ ش مورخ ۲۶/۳/۸۸ مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال ۲- الزام خوانده به اعمال بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان و سایر مطالبات مربوط به اجرای پیمان عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال ۳- بدوا تقاضای دستور موقت مبنی بر منع خوانده از اعمال ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده به شماره های ۱۴۰۵۲۲- ۱۰۸۵۱۵ و ۴۲۵۰۸۱۷ مطالبه کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل هزینه کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه خلاصه ادعای خواهان این است که با توجه به تعارض مواد ۱۷و ۲۷ الحاقیه شرایط خصوصی موافقت نامه فوق الذکر با ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان که مقرر می دارد جنگ و هرگونه اقدام خارج از اراده طرفین که امکان اداره کار را برای پیمانکار ناممکن سازد جزء حوادث قهری تلقی می گردد و با عنایت به اینکه طبق ماده ۴ شرایط عمومی پیمان شرایط خصوصی به هیچ عنوان نمی تواند مواردی از شرایط عمومی را نقض نماید و از طرفی شرایط تأمین امنیت توسط خواهان آن هم در کشور افغانستان شرطی غیرمقدور تلقی می گردد لذا به جهات مزبور خواستار ابطال بندهای ۱۷و ۲۷ الحاقیه موصوف شده ضمن اینکه خواهان به زعم خود شرایط بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان را محقق دانسته و خواستار پرداخت خسارات وفق بند دوم خواسته از سوی خوانده شده است نماینده خوانده آقای ع.م. طی لایحه مثبوت به شماره ۱۲۲۳ - ۲۲/۴/۹۲ دفاعیاتی ارائه و خواسته را قبول ننموده و به علاوه مدعی شده که بایستی طبق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان طرفین بایستی اختلاف خود را بدوا از طریق کارشناس یا هیئت کارشناسی حل نمایند که این دفاعیات موردقبول وکلای خواهان قرار نگرفته و ایشان طی لایحه مثبوت به شماره ۱۴۲۴ -۶/۵/۹۲ به آن ها پاسخ گفته اند قدر متیقن از مفاد دادخواست تقدیمی و لوایح طرفین و مدارک مورد ارائه ایشان و ضمایم دادخواست این است که ۱- حل اختلاف موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق کارشناسی امری تخییری است و در صورت عدم انجام آن و مراجعه مستقیم به دادگاه ایرادی متوجه عمل طرف پیمان نمی باشد لذا این بخش از دفاعیات نماینده خوانده موجه نیست ۲- با توجه به اینکه در بند ۲۷ الحاقیه موافقت نامه رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی به عهده خواهان قرار داده شده که این موضوع علاوه بر مغایرت با ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان شرط غیرمقدور نیز محسوب می شود چراکه تأمین امنیت در کشوری چون افغانستان از عهده شرکت خواهان که شرکتی پیمان کار می باشد خارج است بنابراین دادگاه به استناد بند ۱ ماده ۲۳۲ قانون مدنی حکم بر ابطال این بخش از بند ۲۷ را صادر می نماید و اما در مورد سایر بخش های بند ۲۷ و نیز مفاد ۱۷ با توجه به اینکه مفاد آن ها متضمن اقدام عملی از سوی خواهان برای تأمین امنیت و یا انجام کار غیرمقدور نمی باشد لذا دادگاه خواسته ابطال را در موارد مزبور وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید ۳- با توجه به اینکه اعمال بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان از حیث پرداخت خسارات فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده می باشد که در مانحن فیه خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده لذا دادگاه مطالبه خسارات را در موقعیت کنونی و قبل از اعلام خاتمه از سوی خواهان قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر می نماید (در مورد بند دوم خواسته) ۴- در مورد درخواست دستور موقت با توجه به اینکه منع خوانده از اعمال ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان و ضبط ضمانت نامه های سپرده شده و اجابت این درخواست در اصل خواسته فعلی تأثیر دارد و به نوعی اجابت اصل خواسته محسوب می شود لذا دادگاه به استناد ماده ۳۱۷ قانون اخیرالذکر قرار ردّ درخواست صادر می نماید ۵- در مورد مطالبه خسارات دادرسی با توجه به اینکه بخش اعظم خواسته خواهان موردقبول قرار نگرفته و اثبات نشده و در مورد ابطال بخشی از بند ۲۷ نیز تقصیر خوانده و رابطه سببیت محرز نیست لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار ردیف اول دعوا صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری افتخار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی وزارت راه و شهرسازی به طرفیت شرکت ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۵۸۶-۲۱/۷/۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که حکم به ابطال بند ۲۷ قرارداد الحاقی شماره ۱۲۶۶۷/۹۷ ش مورخ ۲۶/۳/۸۸ ناظر به رفع موانع احتمالی در صورت بروز ناامنی صادرشده وارد نیست. جنگ داخلی و موانع ناشی از آن در جریان فعالیت پیمانکار از مصادیق حوادثی است که به عنوان عامل خارجی از حیطه اختیار تجدیدنظر خوانده خارج و برطرف نمودن آن موانع با توجه به موقعیت و محل اجرای پیمان و اوضاع واحوال حاکم بر قضیه از حیطه توان آن شرکت خارج و دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس استوار است خالی از اشکال و به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به استناد ماده ۳۵۸ آن قانون تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را تأیید می نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ج. با وکالت آقای الف.م. نسبت به قرار ردّ دعوی مطالبه خسارت که در دادنامه مذکور با این استدلال که اعمال بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی از حیث پرداخت خسارت فرع بر اعلام خاتمه پیمان از سوی خوانده (وزارت راه و شهرسازی) که خواهان دلیلی بر اعلام آن ارائه ننموده است قرار عدم استماع دعوی مطالبه خسارت صادرشده نظر به اینکه دادگاه نخستین راجع به قسم اول خواسته مذکور دایر بر الزام خوانده به اعمال بند ج ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان (اعلام فسخ پیمان) نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است در این قسمت به دلالت ماده ۳۴۹ قانون مارالذکر قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می دارد و توجه دادگاه نخستین را به این امر و اظهارنظر در این خصوص جلب می نماید لیکن در مورد مطالبه خسارت ایرادی بر استدلال دادگاه و قرار تجدیدنظر خواسته وارد نیست چراکه مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد از جانب کارفرماست و چنین امری تحقق نیافته و موجبات مطالبه خسارت باوجود حیات قرارداد موجه و مسموع نمی باشد بنابراین به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور تجدیدنظرخواهی در این قسمت را نیز ردّ و دادنامه در آن بخش نیز تأیید می گردد. آرا صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری