رای دادگاه درباره جهات تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۰۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	جهات تخفیف مجازات
قاضی	کاظمی حسن کریمی یزدی احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جهات تخفیف مجازات: فقدان سابقه محکومیت کیفری و وجود علقه زوجیت میان شاکی و مشتکی عنه،موجب تخفیف مجازات می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح.ط. فرزند م.، با مشخصات مندرج در پرونده با وکالت آقای الف.ه. دایر بر ترک انفاق نسبت به همسرش خانم ب.د. فرزند م.، با مشخصات مندرج در پرونده با وکالت آقای م.ج.، نظر به جمیع اوراق و مندرجات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات انجام شده در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی، ارتکاب بزه انتسابی از سوی [متهم] محرز و مسلم به نظر رسیده، دادگاه مستندا به ماده ۶۴۲ و با اعمال بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقد سابقه کیفری متهم، نام برده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران کاظمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح.ط. با وکالت آقای الف.ه. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۴۸۰ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده به اتهام عدم پرداخت نفقه زوجه اش خانم ب.د. و تهیه منزل مشترک با وقوع عقد نکاح بین آنان به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردیده، وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۱۶۴۹- ۹/۷/۱۳۹۱(۵/۷/۱۳۹۱) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی مؤثر نام برده [ندارد] و وجود علقه زوجیت بین آنان که تحکیم روابط خانوادگی به خصوص شروع زندگی مشترک را ایجاب می نماید مستحق تخفیف مجازات تشخیص می گردد؛ لذا به جهات مذکوره مستندا تبصره دوم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مدلول بندهای سوم و پنجم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی محکومیت به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت را تخفیفا به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت تقلیل می دهد و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

احمدی کریمی یزدی