رای دادگاه درباره جهات حصول اعتبار امر مختومه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۶۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | جهات حصول اعتبار امر مختومه |
| قاضی | مهدی رضایی منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جهات حصول اعتبار امر مختومه: اعتبار امر مختومه مبتنی بر وحدت طرفین،وحدت جرم و وحدت سبب است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام متهم به نام م. فرزند ن. دایر به کلاهبرداری به مبلغ ششصد و پانزده میلیون ریال موضوع شکایت شاکیه به نام الف.ع. دادگاه باتوجه به اظهارات وکیل شاکیه به نام ح. در جلسه دادگاه بیان داشت متهمه با عنوان مجعول نسبت به فروش ملک شش دانگ به موکله اقدام نموده است که تصویر مبایعه نامه ضمیمه پرونده می باشد. وکیل متهمه به نام م. در مقام دفاع از موکله اش بیان داشت چنین شکایتی سابقا در شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی جزایی نهران مطرح و در کلاسه شماره ۸۷۰۵۳۹ طی دادنامه ۸۹۰۴۸۳-۲۹/۶/۱۳۸۹ شکایت را که توسط ر.ر. علیه موکله و شخص الف. (شاکیه) مطرح نموده است، قرار منع تعقیب صادره شده نهایتا قطعیت یافته است که دادگاه با مداقه در پرونده ملاحظه می گردد که در ظهر مبایعه نامه، شاکیه با ر.ر. مبایعه نامه را باطل اعلام نموده است که از نظردادگاه با طرح شکایت ر.ر. حق طرح شکایت از شاکیه ملغی الاثر نموده و نهایتا موضوع دارای اعتبار امر مختومه تلقی و مستندا به بند پنجم از ماده ۶ قلنون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب متهمه، صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضائی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۴-۹۱ مورخ ۳۰/۷/۹۱ در پرونده کلاسه ۶۰۴-۹۰۰ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام خانم م.ب. دایر بر کلاهبرداری و به لحاظ اعتبار امر مختوم به استناد بند ۵ ماده ۶ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب خانم م. صادر گردیده است، نظر به اینکه اعتبار امر مختومه مبتنی بر وحدت طرفین و وحدت جرم و وحدت سبب است و در پرونده حاضر با پرونده ۵۳۹-۸۷ که منجر به دادنامه ۴۸۳-۸۹ صادره از شعبه ۱۰۸۲ دادگاه عمومی-جزایی تهران، واجد وحدت طرفین نمی باشد لهذا قرار صادره برخلاف موازین قانونی است و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار صادره پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی