رای دادگاه درباره جهات نقض رای داور (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره جهات نقض رای داور: داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رأی داوری است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	جهات نقض رای داور
قاضی	محمد عشقعلی جمشیدی حسن فضلی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی مؤسسه (ق. ت. ج.) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال رأی داوری مورخه ۱/۶/۱۳۹۰ عمده اعتراض خواهان بر رأی داور، نادیده گرفتن اسناد مثبت ابرازی از سوی خواهان، عدم استفاده از کارشناس و عدم تعیین مقدار و تعیین و تبیین عناوین آمده در رأی داوری و بالنتیجه وفق بند ۱ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی می باشد. نظر به اینکه بند ۱ ماده مذکور ناظر به مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق می باشد و قوانین موجد حق مربوط به قوانین ماهوی بود که موضوعی از موضوعات حقوقی را روشن و بیان نموده است لکن در موارد اعلامی از سوی خواهان، موضوعی مخالف با قوانین موجّه حق ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۴و۱۹۷ قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مؤسسۀ ( ق. ت. ج. ) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دادنامۀ شماره ۱۴۰۹ مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۱/۶/۹۰ می باشد، وارد و رأی شایسته تأیید نیست، زیرا قرارداد داوری مربوط به اموال دولتی است و رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی لازم بوده که در مانحن فیه اینگونه عمل نشده است و از آنجا که ارجاع امر به داوری به تصویب هیئت وزیران نرسیده و اطلاع مجلس را در برنداشته، ورود داور به موضوع بلاوجه بوده مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری صادر واعلام می نماید این رأی قطعی است لازم به توضیح است مؤسسۀ ق. ت. ج. دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و ورود (الف. ب.) به عنوان شخص حقیقی و استخدام وکیل از سوی وی تکلیفی برای این دادگاه ایجاد نمی کند.

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی