رای دادگاه درباره حداقل مجازات قضایی حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۶۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | حداقل مجازات قضایی حبس |
| قاضی | کیخا مرادی خلیل حیات مقدم |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حداقل مجازات قضایی حبس: تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز اشتباه است و باید تبدیل به جزای نقدی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن، موضوع شکایت آقای و.ع. فرزند س.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری ۱۵۲ خانی آباد) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۶ تهران و با عنایت به نحوه شناسایی و دستگیری متهم پس از گذاردن قرار در پارک با همسر شاکی و با عنایت به اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهم در جلسه دادرسی مبنی بر تعلق سیم کارت فعال در گوشی تلفن همراه به شخص موهوم به نام ترکی، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل دو ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران کیخا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. (ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۱۱۸ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل دو ماه حبس تعزیری صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است دادگاه مخیر به تعیین مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز نبوده بلکه باید جزای نقدی تعیین می نمود؛ با توجه به این که مجازات قانونی بزه ایجاد مزاحمت تلفنی حبس از یک ماه تا شش ماه می باشد و بر این اساس مطابق بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۷۸ هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور دادگاه تنها مخیر به تعیین حبس به بیش از سه ماه یا جزای نقدی (یکی از دو مجازات) می باشد و در صورتی که نظر به تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز داشته باشد باید جزای نقدی را در حکم مقرر نماید و نظر به این که دادگاه محترم بدوی به تعیین مجازات کمتر از نود و یک روز نظر داشته است، لذا تعیین دو ماه حبس مبنی بر اشتباه است. بنابراین به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۷۸ هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح و تبدیل مجازات حبس به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت اصلاحی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حیات مقدم مرادی