رای دادگاه درباره حدوث اختلاف بین موقوف الیهم خاص در خصوص تولیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۱۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدوث اختلاف بین موقوف الیهم خاص در خصوص تولیت
قاضی	میردیلمی حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدوث اختلاف بین موقوف الیهم خاص در خصوص تولیت: در صورت مجهول التولیه شدن موقوفه خاص و یا عدم پیش بینی تولیت از سوی واقف، موقوف علیهم تصدی را برعهده خواهند گرفت و در صورت حدوث اختلاف بین موقوف علیهم و بطون لاحق، مصلحت موقوفه اقتضاء می کند که ولی فقیه، تصدی موقوفه را بر عهده بگیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای س.و. فرزند الف. به طرفیت ۱- م. ۲- اوقاف و امور خیریه ناحیه . . . تهران به خواسته اعتراض به نظریه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۵/۹/۶۹ شعبه حقوقی اداره کل تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر حذف تولیت اشتراکی اوقاف و امور خیریه محل مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما صرف نظر از اینکه از تاریخ صدور نظریه اداره تحقیق اوقاف بیش از دو دهه سپری گردیده لیکن توجها به اینکه اعتراض به رأی مبحوث عنه مطابق با موازین مقید به زمان نبوده و نیست لذا از این حیث دادگاه دادخواست اعتراض خواهان را مواجه با مانع قانونی تشخیص نداده و نمی دهد وانگهی هرچند به شرح منعکس در نظریه اداره تحقیق ضمن اشاره به نحوه و چگونگی ترتیبات ذکرشده در وقف نامه رمضان المبارک ۱۲۹۹ مرحوم ح.الف. و با قید این مطلب که . . . . آقا م.الف. مخدره معزی الیها (ن.ج. خواهر واقف) و بعد از فوت ایشان تولیت مفوض است به یک نفر ارشد و اتقی از نوادهای مخدره و یک نفر ارشد و اتقی از اخوی زاده های مخدره ما تعاقبوا و تناسلوا نسلا بعد نسل باملاحظه الاقرب فالاقرب و با اختلاف اقرب و اتقی اتقی مقدم است و با اختلاف اکبر و ارشد نیز ارشد مقدم است الخ و به نوه ها و اخوی زاده های مخدره واگذار نمود که النهایه با بررسی و احراز رابطه توارث خواهان که از نوادگان واقف به حساب می آید ضمن صدور حکم تولیت مشارالیه حکم به تولیت اشتراکی اوقاف به لحاظ مجهول التولیه بودن از سوی اخوی زاده های واقف صادر و اعلام می نماید و این در حالی است که صدور حکم تولیت اشتراکی به دلیل فقدان و مجهول التولیه اشتراکی بودن شخص اخیر مطابق شق یک از ماده ۱ از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به طور حتم و یقین ناظر بر موقوفات عام است درحالی که حسب مداقه در متن وقف نامه استنادی فوق و به شرح برگ ۲ پرونده عینا راجع به جهت مصرف وقف چنین آمده است . . . بر مصارف معاش مخدره معظمه مادام حیات ها و بر مصارف مقبره مخدره و ارحام اربعه موت ها با این طور که متولی وقف در هرسال استیفاء منافع عین موقوفه را نموده بعد از وضع یک عشر حق التولیه و نیم عشر حق النظاره و مخارج تعمیرات لازمه عین موقوفه آنچه باقی بماند مادام الحیات مخدره تسلیم به خود مخدره نماید به استحضار ناظر وقف که در مصارف مقبره مخدره از روشنایی، قهوه و قلیان و اجرت قاری و خادم و تعمیر مقبره صرف نمایند و دو سهم دیگر را به فقرا ارحام مخدره بدهند باملاحظه الاقرب فالاقرب و تقسیم در میان فقرا ارحام منوط به نظر متولی و ناظر است . . . درنتیجه آنچه که از معنا و مفهوم جهتی را که واقف برای موقوفه پیش بینی و لحاظ نموده است استنباط و استنتاج می گردد اینکه از منظر دادگاه موقوفه مذکور خاص بوده و است از طرفی در صورت مجهول التولیه شدن موقوفه خاص در وهله نخست در صورت عدم پیش بینی تولیت از سوی واقف موقوف علیهم و سپس در صورت حدوث اختلاف بین موقوف علیهما و بطون لاحق و مصلحت موقوفه اقتضاء می نماید ولی فقیه تصدی موقوفه را عهده دار خواهد شد که در مانحن فیه به طور حتم شرایط قانون اخیرالبیان حاکم نبوده و نیست لهذا با وصف مراتب فوق و ضمن ردّ مدافعات خواندگان فوق با پذیرش دعوی خواهان حکم به حذف تولیت اشتراکی اوقاف نسبت به نظریه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۵/۹/۶۹ اداره کل تحقیق استان تهران را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران میردیلمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی موقوفه ح.الف. به تصدی اشتراکی الف. به طرفیت آقای س. و. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۳۸ مورخ ۹۲/۹/۲۶ شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای س.و. مبنی بر اعتراض به نظریه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۵/۹/۶۹ در قسمت تعیین تولیت اشتراکی اوقاف و امور خیریه، حکم به حذف تولیت اشتراکی اوقاف در نظریه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۵/۹/۶۹ صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قمری نوری نجفی