رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۳۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری |
| قاضی | رضا نمازی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در بررسی رأی داوری: دادگاه در صورت اعتراض به رأی داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد بنابراین ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان ۱ الف.الف. ۲ ر.الف. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت آقایان ۱ م.خ. با وکالت الف.الف. ۲ م.ق. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخه ۶/۳/۹۱ و صدور قرار توقف اجرا به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به این که دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد و خوانده مذکور صرفا داور طرفین بوده است دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول مبنی بر ابطال رأی داوری مورخه ۶/۳/۹۱ با توجه به این که دادگاه جهت کشف حقیقت و مشخص شدن این که رأی داور مطابق با اصول و قواعد قانونی در امر حسابداری و مفاد قرارداد طرفین صادر شده است یا خیر و این که رأی داور موجب متضرر شدن خواهان گردیده است یا خیر، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر وکارشناس منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره ۹۱۰۰۸۰۱ ۲۸/۶/۹۱ نظریه کارشناس خود را که بر اساس آن عدم رعایت شرایط قراردادی و اصول حسابداری مورد تأیید قرار گرفته است تقدیم و نظریه کارشناس از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در رابطه با موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان ارجاع و هیأت مذکور طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره ۹۱۱۴۴۷ ۱۳/۱۰/۹۱ عدم رعایت مراتب مذکور را به طور مسبوط تبیین و اعلام نموده اند و نظریه کارشناسان مورد اعتراض وکیل خوانده واقع لکن اعتراض که موجب مخدوش شدن نظریه کارشناس گردد به عمل نیامده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۱۰، ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی ۱۹۴، ۱۹۸، ۵۱۹، ۴۸۹، ۴۸۲ و۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری مورخه ۶/۳/۹۱ صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان مبنی بر توقف اجرای رأی داور صرف نظر از این که توقف اجرای رأی داور از ناحیه دادگاه امر تکلیفی نیست مع ذالک با عنایت به این که در زمان تقدیم دادخواست نام مرجع صادرکننده اجراییه مربوط به رأی داوری اعلام نشده است لذا دادگاه به استناد بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نمازی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به طرفیت آقای ۱ ع.ص. ۲ م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۸ مورخ ۳/۱۱/۹۱ شعبه ۱۵۵دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم به ابطال رأی داوری مورخ ۶/۳/۹۱ صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین از آنجا که درخواست ابتدایی مبنی بر جهت خاصی مطابق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابطال رأی داوری نبوده و نظر به این که طرفین در خصوص اختلاف خود در چارچوب توافقنامه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ حاکمیت داوری را پذیرفته اند و رأی داوری هم در چارچوب توافقنامه مذکور صادر گردیده و با عنایت به این که موجبی جهت ورود در ماهیت رأی داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن وجود ندارد ارجاع امر به کارشناس مطابق با موازین حاکم بر داوری نبوده فلذا با عنایت به این که رأی ابطال مستند به بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده دادگاه رأی معترض عنه را مطابق با موازین قانونی نداده با نقض رأی معترض عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ عدم انطباق با مواد موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است .
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی