رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۶۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۶۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۶/۰۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعحدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام
قاضیسیدروح الله مصطفی نژادموسوی
جعفری شهنی
منصوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام: اختیار دادگاه در رسیدگی به اتهام، صرفا محدود به اتهامات مندرج در کیفرخواست است

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. م. فرزند ب. دایر بر تخریب عمدی دیوار شاکی موضوع شکایت خانم م. ش. از طریق مسدود نمودن مسیر نهر عمومی و تخریب دیوار شاکی ، نظر به اینکه دلیلی مبنی بر عمدی بودن تخریب به دست نیامده و موضوع فاقد وصف مجرمانه می باشد و با تحقیقات به عمل آمده دلیلی مبنی بر انتساب بزه به متهم به دست نیامده است لذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی دماوند - مصطفی نژاد موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. و آقای س.ط. به وکالت از خانم م. ش. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۰۷۰۰۲۵۹ مورخ ۲۹/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی دماوند که به موجب آن نسبت به شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظر خوانده آقای ر. م. فرزند ب. دایر بر تخریب عمدی دیوار شاکی رأی بر برائت نامبرده صادر گردیده که با توجه به محتویات پرونده ،استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و دادگاه مکلف به رسیدگی به جرم مندرج در کیفرخواست است و ایجاد مزاحمت جرم مندرج در کیفرخواست نمی باشد، و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می رسد لذا مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی