رای دادگاه درباره حدود اختیار داوردر فسخ قرارداد موضوع داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۴۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اختیار داوردر فسخ قرارداد موضوع داوری |
| قاضی | جمشیدی محمد عشقعلی کرمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار داوردر فسخ قرارداد موضوع داوری: چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رأی به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکوم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و موجب بطلان داوری می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ل. فرزند الف. با وکالت آقایان ۱- ک.ب.۲- الف.ر. به طرفیت آقای الف.ف. فرزند م. به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری صادره از سوی آقای ن.ه. به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که قرارداد مشارکتی بین خواهان به عنوان پیمانکار و خوانده به عنوان کارفرما منعقد می شود که بر اساس آن پیمانکار موظف بوده است در دوره زمانی ۱۶/۳/۹۰ لغایت ۱۶/۱۱/۹۰ عملیات ساختمانی را برای خوانده برای هر متر مربع به قیمت ۰۰۰/۳۵۰ تومان انجام دهد ولی به لحاظ عدم پرداخت از سوی خوانده کار متوقف شده و در اجرای ماده ۹ قرارداد موضوع جهت داوری به مهندس ناظر ارجاع و داور نامبرده مبادرت به صدور رأی مورخ ۳/۱۰/۹۰ به علت اینکه کار توسط پیمانکار از تاریخ ۵/۸/۹۰ متوقف گردیده بوده است و مبالغ پرداختی خوانده به پیمانکار نیز مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۱۰ ریال بوده و ارزش کار انجام شده ۰۰۰/۵۰۰/۸۰۱ ریال بوده است و ادامه توقف کار باعث ورود خسارت به خوانده بوده است لذا به فسخ قرارداد و خلع ید خواهان رأی داده است و چون رأی داور برخلاف قوانین موجد حق و خارج از اختیاراتش بوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رأی داور به شرح فوق نموده است و خوانده دعوی در دفاع خود طی لایحه شماره ۴۹۰ مورخ ۷/۳/۹۱ اعلام نموده است که اعتراض خارج از مهلت قانونی است و رأی داوری خارج از اختیارات داور نبوده و مطابق با قوانین موجد حق بوده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین وفق قرارداد منعقده فی مابین طرفین رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغ دریافتی پیمانکار نیز بیش از ارزش کار انجام شده توسط وی بوده است و این ادعای خواهان که توقف کار به علت عدم پرداخت وجه از سوی پیمانکار بوده است صحیح به نظر نمی رسد لذا این دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده و موضوع خواسته مشمول هیچ کدام از بندهای ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. به طرفیت آقای الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۹ مورخه ۱۳/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داوری به لحاظ عدم احراز موارد بطلان منتهی به صدور حکم بطلان گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تجدیدنظرخواهی از آنجا که رأی داوری متضمن فسخ قرارداد موضوع شرط داوری و خلع ید بود که نتیجه و اثر قهری فسخ می باشد [با] توجه به اینکه صلاحیت داور جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد بوده لذا فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به بند ۳ ماده ۴۸۹ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و حکم به ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی