رای دادگاه درباره حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری
قاضی	جمشیدی محمد عشقعلی کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اختیار داور در بطلان عقد مبنای داوری: چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رأی داور خارج از صلاحیت او است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ها و آقایان ۱-م.ر. ۲-ب.ق. ۳-الف.م. ۴-م.ق. با وکالت آقایان ۱-ع.ک. ۲-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۱۷/۸/۹۰ بدین شرح که خواهان ها مالکین ۶ دانگ پلاک ثبتی ۶۴۹/۲۸ بخش ۱۱ تهران می باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ۳/۱۱/۸۸ که با خوانده دعوی منعقد نموده اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان ها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه ۴ میلیون ریال صادر کرده است و خواهان ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفا دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند ۷ قرارداد و متمم آن، خواهان ها تعهد داشته اند که تا تاریخ ۹/۱۱/۸۹ نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان ها تأیید خواهد گردید یا خیر نامشخص می باشد و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خواهان ها و صدور حکم به تأیید رأی داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رأی داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خواهان ها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعا به مبلغ ۷۲۰/۰۹۵/۱۸۵/۶ ریال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد و بر مبنای ماده ۳۴۸ قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رأی داوری دادخواست خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳۴۸ و ۱۲۵۷ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می دارد.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان۱- الف.م. ۲- م.ق. ۳- ب.ق. ۴- م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ مورخه ۲۴/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رأی داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده ۱۳ شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رأی داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۳ و ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری معترض عنه صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی