رای دادگاه درباره حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۹۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی |
| قاضی | مشفق کوهکن شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی: این موضوع که تاریخِ اسنادِ عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفا، درخصوص تاریخِ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخِ سند به وسیله سایر دلایل نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن. و خانم ف.م. به طرفیت ۱- بانک ت. با وکالت خانم گ.پ. ۲- آقای ح.پ. دایر به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۸۱۸۰ فرعی از ۴۷ اصلی مفروز از پلاک ۹ فرعی و ۵۰۸ فرعی به پلاک ۲۹۷۶ فرعی از ۴۷ اصلی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مبایعه نامه عادی مورخ ۶/۵/۱۳۹۰ و نیز تنظیم وکالت نامه رسمی شماره ۵۶۹۲۷۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۱۶۳ تهران که مؤید انتقال قبل از توقیف پلاک موضوع دعوی دارد و با عنایت به اینکه ایرادی از سوی مرتهن به معامله ادعایی خواهان نیز نشده است و دلیلی بر عدم تنفیذ آن اقامه نگردیده است دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف ملک ۱۸۱۸۰ فرعی از ۴۷ اصلی بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم گ.پ. به وکالت ازبانک ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن؛ و خانم ف.م. و همچنین آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۳ مورخه ۲۶/۱۲/۹۲ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن پذیرش اعتراض ثالث اجرای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی ۱۸۱۸ فرعی از پلاک ۴۷ اصلی بخش یازده ثبتی تهران صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولا آنچه در ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخه ۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخصوص آثار معاملات نسبت به عین مرهونه بیان و مقررگردیده آثار این معاملات نسبت به مرتهن و حق عینی و حق تقدمی می باشدکه در عین مرهونه مرتهن دارد و تجدیدنظرخواه راهن نبوده تا حق عینی و حق تقدمی قبل از روابط حقوقی تجدیدنظرخواندگان برای وی در ملک مذکور ایجادشده باشد ثانیا آنچه ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی (مورد استناد وکیل تجدیدنظرخواه) درخصوص تاریخ اسناد عادی مقرر داشته صرفا درخصوص تاریخ مندرج در این گونه اسناد می باشد و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نمی باشد و در مانحن فیه وکالت نامه رسمی شماره ۵۷۱۶۵ مورخه ۱۵/۶/۹۰ تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواندگان که در راستای قسمت توضیحات سند عادی مورخه ۶/۵/۹۰ تنظیم شده دلالت بر ایجاد حق برای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. قبل از توقیف ملک را داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت