رای دادگاه درباره حدود اعتبار اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اعتبار اسناد عادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار اسناد عادی: تاریخ اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند مؤثر و معتبر است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای ع.ص. فرزند م. با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.م. به طرفیت ن.ن. خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده و عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی به استناد وکالت نامه وکیل کپی مصدق وکالت نامه -کپی مصدق مبایعه نامه تنظیمی به تاریخ ۲۰/۱/۸۸ کپی مصدق دادنامه بدوی اعاده دادرسی - تجدیدنظرخواهی به این شرح که به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۸۸۰۴۱۶ صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین آقای ن.ن. خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ ۳۹۰ هزار ریال در حق خوانده ردیف دوم م.س. می گردد و نامبرده به عنوان محکوم له حکم، ملک شماره ۱۰۷۴/۱۲ که سند رسمی آن بنام ن.ن. بوده است به عنوان مال جهت توقیف در عملیات اجرایی معرفی می نماید درحالی که به موجب ادعای خواهان ملک معرفی شده به موجب قرارداد عادی ۲۰/۱/۸۸ و قبل از توقیف ملک از سوی اجرای احکام به خواهان انتقال یافته بوده است و به این ترتیب در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی خواهان اقدام به طرح دعوی می نماید لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه ۱- به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و در ما نحن فیه خواهان فاقد سند رسمی می باشد ۲- سند ارائه شده به عنوان دلیل اثبات ادعا سند عادی بوده و محور استناد خواهان تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ توقیف ملک از سوی اجرای احکام است درحالی که وفق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی صرفا در اسناد رسمی تاریخ تنظیم نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته ورثه آنان و کسی که به نفع اوصیت شده معتبر می باشد با این وصف تاریخ قرارداد عادی نمی تواند دلیل مالکیت خواهان در برابر خواندگان قرار گیرد ۳-به موجب تصویر مصدق توافق نامه عادی مورخ ۱۵/۲/۹۰ بین ن.ن. خوانده ردیف اول و آقایان ع. و م.س. آقای ن.ن. متعهد گردیده با فک رهن از سند موضوع دعوی که در دادسرای پاکدشت توقیف گردیده نسبت به اخذ وام از طریق سند مذکور اقدام و پس ازآن نسبت به پرداخت دیون خود اقدام می نماید. با این وصف خوانده موصوف در تاریخ مؤخر بر تاریخ قرارداد فروش مورخ ۲۰/۱/۸۸ اقرار تلویحی به مالکیت خود بر ملک مذکور نموده است و نیز با عنایت به سایر قرینه های موجود در پرونده که در لایحه وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم مورخ ۳/۵/۹۲ مورداشاره قرارگرفته است دادگاه دعوای خواهان را وارد و موجه تشخیص نمی دهد مستندا به مواد (۲)(۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده (۲۲) قانون ثبت و ۱۳۰۵ قانون مدنی حکم بر بی حقی نامبرده صادر و اعلام می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲ دادگاه عمومی ورامین -ع. ی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. با وکالت آقای ر.ک. و خانم ز.الف. به طرفیت آقایان ع.ه.، م.س. و ع. س. و ن.ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۰-۳۱/۶/۹۲ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۰۱۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین و عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی به شرح دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و مضافا به دلیلی که خدشه مزایده و عملیات اجرا باشد تمسک نشده است و قرارداد عادی از حیث تاریخ صرفا نسبت به طرفین قرارداد معتبر است ازاین رو به استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح فوق تأیید می نماید این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فلکی کرمی