رای دادگاه درباره حدود اعتبار سند عادی صلح (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۹۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود اعتبار سند عادی صلح |
| قاضی | مداحی علیرضا صیدی امامی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود اعتبار سند عادی صلح: اگرچه برابر قانون ثبت، ثبت رسمی عقد صلح و پاره ای دیگر از عقود الزامی است و در صورت عدم ثبت در محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد اما قوانین مزبور دلالتی بر عدم نفوذ و بی اعتباری سند عادی صلح در اثبات و احراز وقوع عقد نداشته و تنها ناظر به حقوق بعدی منبعث از عقود مزبور می باشند.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت متعاقب آقای ع.ع. به طرفیت خانم ها الف.، الف.، ف. و آقایان الف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرعی از اصل مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسبی و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال دادگاه فارغ از صحت وسقم ادعای اصالت یا عدم اصالت سند عادی صلح و اثرانگشت مصالح ذیل آن با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت بعضی از عقود را جزء عقود تشریفاتی قلمداد نموده است که به صرف ایجاب و قبول یا به عبارت بهتر عقد فضولی یا عقود رضایی موجب انتقال مالکیت و انعقاد عقد نمی گردد بلکه قصد انشاء و اعلام آن باید به صورت سند رسمی درآید تا به غیر تلقی شود و در این عقود عدم رعایت تشریفات باعث عدم تشکیل عقد می شود و به عبارت دیگر رعایت تشریفات (ثبت و انعقاد عقد به صورت رسمی) شرط تشکیل و اعتبار عقد است نه شرط اثبات عقد و بدون رعایت تشریفات مذکور این عقد باطل بوده و اثری نخواهد داشت و انعقاد و انتقال این گونه عقود مانند صلح و هبه و مشارکت صرفا بایستی به صورت سند رسمی درآید و لازمه این گونه معاملات رسمی حفظ نظم عمومی و ایجاد اعتبار برای مالکیت و حقوق مالکان رسمی می باشد که قانون گذار اخیرا نیز در قانون پیش فروش آپارتمان ها صراحتا به عدم اعتبار معاملات پیش فروش یا پیش خرید آپارتمان ها به صورت سند عادی صحه گذاشته که این گونه نگرشی به تأسی از قوانین مدون سابق مانند قانون ثبت اسناد و املاک و آشفتگی وضع مالکیت در اموال غیرمنقول و بی اعتباری سند رسمی و مآلا مالکیت می باشد و نظر به اینکه سابقا طی دادنامه شماره ۱۴۵۴ مورخ ۴/۱۰/۸۷ شعبه محترم ۲۱ حقوقی تهران حکم به بطلان معامله مابهالتزاع و دعوی الزام به تنظیم صادر که در مرجع محترم تجدیدنظر با نقص حکم مذکور و تبدیل قرار رد دعوی اظهارنظر گردیده و از طرفی مجددا به موجب دادنامه شماره ۹۰۱۳۱۰ شعبه محترم ۴۹ مرجع محترم تجدیدنظر با نقض حکم تنفیذ و صحت معامله قرار عدم استماع دعوی تنفیذ صادرشده است که اظهارنظرهای مذکور دلالت بر رویه قضایی و نگرش حقوق و دکترین به عدم اصالت اسناد عادی معاملات عقود تشریفاتی و عدم حمل اثر در این گونه معاملات می باشد مع الوصف دادگاه با استناد به مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۷۱ و ۷۳ همان قانون دعوی خواهان را موافق حق ندانسته و حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- م.س. ۲-ر.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۲/۰۰۴۵۱ که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام شده است نظر به اینکه مورث تجدیدنظرخواهان باوجود اهلیت و تصرفات خود در ملک طلق خویش اراده رأی را از خود بروز داده که نتیجه آن انتقال قسمتی از ملک خود در قالب عقد صلح در حق تجدیدنظر خواندگان بوده و نظر به اینکه اراده انشایی مرحوم مورث متداعیین بر این مهم تعلق گرفته که مصالح و متصالح قصد آن را داشته اند و نظر به اینکه عقد صلح از جمله عقود لازمه است و این عقد هیچ گاه برهم نمی خورد مگر به وسیله فسخ به خیار یا اقاله که در مانحن فیه نه خیاری موجود است و نه تراضی بر اقاله رأی از آن صادر گردیده و نظر به اینکه این عقد در زمره آن دسته از عقود است که شرایط و احکام خاصه معامله رأی که قصد آن را داشته اند را ندارد و نظر به اینکه قائل بودن به الزام طرفین (مصالح و متصالح) از برای ثبت این گونه قراردادی خلاف اصل آزادی اراده هاست زیرا مصالح و متصالح از برای تحقق عقد صلح اراده و قصد خویش را اعلان داشته اند علی رأی حال نظر به مراتب معروض تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر الزام تجدیدنظر خواندگان جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و سپس تنظیم سند رسمی صلح نامه نسبت به سهم الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک یاب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز از ۱۲۹۹ فرعی از اصلی واقع در بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و کلیه توابع و ملحقات را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صیدی امامی