رای دادگاه درباره حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۵۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۳۵۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی |
| قاضی | کریمی دیوسالار دقیقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود التزام دادگاه به نظریه کارشناسی: درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند حتی پس از هفت روز مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت خواندگان دعوی ن. و ن.ن. به خواسته اعسار هزینه دادرسی از دادنامه شماره ۹۰/۱۲۲۳ نظر به اینکه تعداد خواندگان دعوی بیشتر از تعداد خواندگانی است که در دعوی اعسار به عنوان خوانده اعلام گردیده است با توجه به قلت میزان هزینه دادرسی و وجود مغازه که مدعی مالکیت منافع دلالت به ملائت مالی خواهان ها دارد مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ب. و ش.ه. به طرفیت آقایان ن. و ن.ه. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۲۲۳ - ۲۸/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان بالمناصفه محکوم به پرداخت مبلغ اجرت المثل، هزینه دادرسی و سایر متفرعات دعوی گردیده اند. دادگاه تجدیدنظر خواهان ها به دو موضوع در لایحه تقدیمی خود اشاره نموده اند ۱- تقاضای خواهان های بدوی بر مطالبه اجرت المثل با توجه به پرداخت سرقفلی فاقد مبنای قانونی است. ۲- اعتراض وکیل خواهان ها بر نظریه هیئت پنج نفره به لحاظ خارج از مهلت بودن فاقد آثار قانونی است و نباید موضوع به هیئت هفت نفره کارشناس ارجاع می شد. دادگاه- مطابق محتویات پرونده قانون حاکم بر قرارداد مورد دعوی، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده و مطابق ماده یک آن قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری تابع قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و مطابق قانون مدنی پس از انقضای مدت قرارداد اجاره صرف نظر از اینکه مطالبه اجرت المثل استیفاء قانونی ندارد، مطابق قانون است (ماده ۴۹۴ قانون مدنی) مضافا در خصوص ارجاع کارشناسی به هیئت هفت نفره غیرازاینکه طرفین پرونده می توانند ظرف فرجه قانونی به نظریه کارشناس اعتراض نمایند درصورتی که دادگاه نظریه کارشناس را با اوضاع حاکم بر موضوع دعوی متفاوت و مغایر ببیند (ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی) جهت اقناع وجدان می تواند موضوع را به هیئت کارشناسی دیگری ارجاع دهد و دادگاه محترم بدوی نیز با این استدلال (صفحه ۸۵ پرونده) مورد را به هیئت هفت نفره ارجاع داده و لزومی ندارد که احراز این امر ظرف مدت مشخص یک هفته ای صورت گیرد علی هذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیوسالار دقیقی