رای دادگاه درباره حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۶۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی ابوالقاسم بازیار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاه ها: آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نیستند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ح. با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت۱-ش. ۲-ش. به خواسته مطالبه قیمت عادله ۵۵/۷۲ مترمربع از پلاک ... واقع درطرح ش. به انضمام کلیه خسارات قانونی. بدین توضیح که وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی اعلام نموده است که موکل وی مالک رسمی پلاک ثبتی.../... می باشد که مساحت ۵۵/۷۲ مترمربع از آن در طرح ش. قرارگرفته است ولیکن ش. از پرداخت عادله مساحت واقع در طرح استنکاف نموده است، ازاین رو به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد و املاک ر. که پاسخ آن به شماره ۱۹۰۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳ در پرونده مضبوط است، مالکیت خواهان بر ملک موضوع خواسته مورد تأیید قرارگرفته است و نظر به اینکه حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری که با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و مصون از ایراد و اعتراض باقی مانده است، میزان۴۵/۷۱ مترمربع از ملک خواهان در طرح اصلاحی ش. قرار گرفته و ارزش آن به مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین گردیده است و نظر به غیر مؤثر بودن دفاعیات خوانده ردیف اول بدین شرح که سرپرست وقت ش. به موجب لایحه شماره ۱۳۵-۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۹ و نماینده حقوقی آن اداره به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۹ مدعی گردیده اند برابر توافقنامه میان ش. و شرکت سهامی ص.، خوانده ردیف دوم می بایست پس از اصلاح معابر مبادرت به انتقال مالکیت به خواهان می نمود و درصورتی که چنین نشده است، خوانده ردیف دوم باید پاسخگو باشد، چرا که از یک سو اصل سند مربوط به توافق نامه با وجود درخواست وکیل خواهان هرگز ارائه نگردیده است و از سوی دیگر بر فرض صحت این ادعا، پذیرش این امر مستلزم اقامه دعوی از سوی ش. به طرفیت خوانده ردیف دوم بوده، ازاین رو از آنجائی که تسلیط ید خوانده ردیف اول بر ملک خواهان مسجل می باشد و نظر به خروج موضوعی امر از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ششصدمیلیون ریال (۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰) بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. لکن در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف دوم، نظر به عدم تسلط ید از سوی آن شرکت، نسبت به ملک خواهان و عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان

بازیار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۸۸۲۰۰۴۳۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ش. به پرداخت مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی .../... به مساحت ۷۲/۵۵ مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد . زیرا که اولا، به تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، مالکیت پلاک ثبتی مورد ترافع در دفتر املاک به نام تجدیدنظر خوانده به ثبت رسیده است و لذا مادامی که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد و قضات به حکم مقرر در ماده ۷۳ قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند. ثانیا، با اجرای طرح از ناحیه شهرداری و تصرف قسمتی از پلاک مبحوث عنه و عدم توافق با مالک در جهت پرداخت بهای آن، مالک به موجب منطوق ماده واحده قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه موردنیاز شهرداری ها مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشد. ثالثا، میزان بهای ملک قسمت مورد تصرف به موجب نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری برآورد شده است که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا، ایراد تجدیدنظرخواه به صلاحیت دادگاه به استناد آراء وحدت رویه شماره ۹۳ و ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وارد نمی باشد. زیرا که آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مطابق صراحت اصول ۱۵۹ و ۱۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نمی باشند و از سوی دیگر ضرورتی به مراجعه مالک به دیوان عدالت اداری در جهت احراز استحقاق نمی باشد. به لحاظ آنکه با تصرف ملک از ناحیه مجری طرح، مالک مستحق دریافت بهای آن می باشد. ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی