رای دادگاه درباره حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۴۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۵۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری
قاضی	حسینی توکلی حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود الزام دادگاه حقوقی در تبعیت از رای کیفری: احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ح. با وکالت آقایان م.ص. و ت.الف. به طرفیت آقای پ.پ. با وکالت بعدی آقای م.ش. و خانم م.ع. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۶۳ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دو فقره چک به شماره های ۵۶۳۰۳۷ و ۵۶۳۰۳۸ به تاریخ ۶/۵/۱۳۹۱ و ۶/۶/۱۳۹۱ و نیز گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و اینکه وجود اصل چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد خوانده وکیل ایشان در دفاع اظهار داشته اند چک ها از طریق خیانت مورد سوءاستفاده قرارگرفته است به دادنامه شماره ۱۵۷۴/۹۱ صادره از ناحیه شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران استناد نموده اند که به شرح آن متهم بنام آقای ر.ح. به اتهام خیانت درامانت نسبت به بیست فقره چک حسب شکایت آقای پ.پ. به صورت غیابی به یک سال حبس محکوم شده است صرف نظر از اینکه شماره چک ها در دادنامه مذکور قید نشده است چون موضوع خیانت درامانت ادعایی ارتباطی به خواهان پرونده ندارد و ایشان دارنده با حسن نیت تلقی می گردد چرا چک وسیله پرداخت بوده و قابلیت نقل وانتقال و دادوستد دارد. از سوی دیگر با توجه به اوصاف تجریدی اسناد تجاری و اینکه چک برابر پول قلمداد می گردد لذا دادگاه دفاعیات خوانده وکیل ایشان را موجه و مؤثر در مقام ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید. ازآنجاکه اصل بر بقاء دین است مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه این چنین نیست فلذا با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۶۳ ریال بابت اصل خواسته به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۳۶۶/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید چک ها لغایت یوم پرداخت له خواهان صادر و اعلام می نماید اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای م.ج. به خواسته فوق نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خویش را نسبت به ایشان مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.

رییس شعبه ۲۴۹ و قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه ۰۸۵۲-۹۲۰ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۶۳ ریال وجه دو فقره جک ۵۶۳۰۳۷ مورخ ۶/۵/۹۱ و ۵۶۳۰۳۸ مورخ ۶/۶/۹۱ هرکدام به مبلغ ۰۰۰/۸۷۵/۳۱ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده با التفات به رسیدگی های به عمل آمده گرچه تجدیدنظرخواه مدعی است نسبت به چک های فوق الذکر و چند فقره چک دیگر که تحویل آقای ر.ج. بوده خیانت در امانت به عمل آمده و آقای ر.ج. به موجب دادنامه ۱۵۷۴-۰۹۱۰ مورخ ۲/۱۲/۹۱ شعبه ۱۰۷۹ که به صورت غیابی صادر گردیده و لازم الاجرا گردیده محکومیت جزائی حاصل نموده لیکن اولا احکام دادگاه های کیفری به جز راجع به جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست ثانیا دادنامه استنادی گرچه لازم الاجرا گردیده لیکن به مرحله قطعیت نرسیده است ثالثا تجدیدنظر خوانده، دارنده با حسن نیت محسوب و ترتیب اثر دادن به ایرادت مربوط به روابط فی مابین دارنده اولیه و صادرکننده سازگار با امنیت روانی حاکم بر مراودات مالی و مبادله چک (به عنوان وسیله پرداخت) نمی باشد بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی حسینی