رای دادگاه درباره حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۰۱۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۰۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاه |
| قاضی | کوه کن ریزی دهقانی شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود الزام مصوبات شورای شهر برای دادگاه: دادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آئین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک م. اداره امورشعب شمال تهران بانمایند گی حقوقی خانم غ. ش. به طرفیت شهرداری منطقه هفت تهران به خواسته ابطال رای کمیسون ماده ۷۷ تهران شهرداری منطقه۷ تهران و دستورموقت توقیف عملیات اجرائی توجها به محتویات پرونده، رای کمیسون ماده ۷۷ شهرداری بر مبنای مصوبه از شماره ۲۱۰۶۳-۱۰۳۳/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران صادر گردیده است و از آنجاییکه تاکنون مصوبه شورای شهر تهران باطل نگردیده است اظهارنظر پیرموان رای کمیسون ماده ۷۷ فرع بر اثبات بی اعتباری مصوبه مزبورمی باشد. بنا علیهذا دادگاه دعوی به کیفیت مطروح را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قا نون آئین دادرسی داد گاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد رای صادره مستندا به مواد ۳۰۳ و ۳۳۱و ۳۳۲ و ۳۳۶ قانون فوق الاشعار حضوری و ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرشید دهقانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی بانک م. اداره امور شعب شمال تهران به طرفیت تجدیدنظرخوانده شهرداری منطقه ۷ تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به لحاظ عدم اعلام بی اعتباری مصوبه شورای شهر در این خصوص صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، قضات را در مقام رفع خصومت و ترافع مکلف به رجوع به قوانین موضوعه نموده و نه مصوبات و آئین نامه ها و به همین اعتبار نیز اصل یکصد و هفتادم همان قانون به قضات در مقام دادرسی اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به آن در صورت احراز مغایرت آن با قانون داده شده و ترتیب اثر ندادن به مصوبه در مقام دادرسی غیر از رسیدگی به ابطال آن موضوع ذیل اصل مذکور می باشد و با وصف فراهم بودن موجبات رسیدگی در دادگاه از نظر صلاحیت تکلیف نمودن به مدعی در این خصوص به طرح دعوی دیگری مبنی بر ابطال خود مغایر با اصول یکصد و شصت و هفتم و یکصد و هفتادم قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد لهذا بنا بر مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض بوده و مستندا به تبصره ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیر کوهکن - علی اکبر شریعت