رای دادگاه درباره حدود تبعیت دادگاه از آراء محاکم دیگر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۳۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۶۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود تبعیت دادگاه از آراء محاکم دیگر
قاضی	محمد عشقعلی اسماعیلی سلمان پورمریدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود تبعیت دادگاه از آراء محاکم دیگر: درصورتی که دادگاهی مستقیم یا غیرمستقیم، در خصوص قراردادی اظهارنظر کرده که دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته و مفید پذیرش آثار آن قرارداد باشد دادگاه دیگر نمی تواند برخلاف مفاد دادنامه های مذکور، حکم بر بطلان آن صادر نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ه.ر. با وکالت آقایان ۱ - م.و. ۲ - ع.و. به طرفیت خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال قرارداد مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ میان طرفین مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از هر حیث و حق الوکاله وکیل؛ بدین شرح که در خصوص پرونده تحت امر خواهان مدعی است که خواسته فوق را به جهت مخالفت بند ۳ - ۴ قرارداد با صریح قانون مدنی- ماده ۵۵۸ -و فتاوای فقهای معظم معاصر که جملگی چنین قراردادی را نافذ ندانسته اند طرح نموده و این ادعا و خواسته را در جلسه رسیدگی تکرار نمودند وکیل خوانده به قسمت اخیر ماده ۵۵۸ استناد نموده و مدعی است که شرط مندرج در بند ۳ - ۴ قرارداد بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۵۸ قانون مدنی تنظیم گشته و نافذ می باشد دادگاه ملاحظه می نماید که در خصوص این پرونده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۲ به شماره دادنامه ۲۸۱ از این شعبه قرار رد دعوی صادر گردیده که دادگاه محترم تجدیدنظر قرار صادرشده را در مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال داشته اند، دادگاه باملاحظه خواسته خواهان و استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مجدد و محتویات پرونده معتقد است که ۱ - با توجه به صدر ماده ۵۵۸ قانون مدنی و صراحت قانون گذار در باطل دانستن شرط عدم مشارکت مالک در خسارات حاصله از عقد مضاربه، عملا آنچه که فی مابین طرفین منعقدشده حقیقت عقد مضاربه نبوده ۲ - و آنچه که مدنظر مقنن در قسمت اخیر ماده ۵۵۸ قانون مدنی بوده با قسمت صدر در تعارض نیست و قسمت اخیر برای میزان خسارات وارده به فرد است و نه خسارات احتمالی در آینده ۳ - در هر صورت قسمت اخیر ماده به صدر آن لطمه رأی وارد نخواهد نمود زیرا به صراحت مقنن ایرانی، گذاشتن شرط عدم توجه خسارت به مالک شرعا و قانونا بلااثر بوده و این شرط عقد مضاربه را باطل می نماید و این اساسا ربطی به تعهدات تبعی طرفین - نظیر آنچه که توسط خواهان به ملکیت خوانده درآمده ندارد ۴ - و دادگاه در خصوص خواسته طرفین اظهارنظر می نماید و خواسته خواهان روشن بوده و آنچه مورد درخواست قرار گفته بررسی صحت شرط ۳-۴ مندرج در قرارداد فی مابین طرفین است فلذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت وارد تشخیص داده و مستندا به ماده ۵۵۸ از قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به اعلام ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ فی مابین خواهان و خوانده به علت تعارض بین با ماده ۵۵۸ قانون مدنی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی همانند هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس میزان تعرفه قانونی در حق خواهان می نماید حکم صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات پور مریدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.س. با وکالت آقای م.و. به طرفیت آقای ه.ر. با وکالت آقای م.و. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۷۰۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لواسان که متضمن صدور حکم بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ فی مابین اصحاب دعوی به لحاظ تعارض بین با ماده ۵۸۸ می باشد به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد و دادنامه صادره درخور نقض می باشد چرا که اولا ملاحظه می گردد حسب محتویات پرونده سابقا دعاوی متعددی نسبت به قرارداد تنظیمی فی مابین و آثار آن بین اصحاب دعوی مطرح گردیده که ازجمله آن الف: دادنامه شماره ۹۰۰۰۱۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دلالت بر پذیرش دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ۲ دانگ پلاک ثبتی ۸۱۴/۲۳ بخش ۱۱ تهران به اعتبار و استناد قرارداد مستند ۱۸/۹/۱۳۸۶ فی مابین داشته که به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۷۱- ۱۳/۷/۹۰ شعبه ۴۳ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است. ب: رأی داوری مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ داور مرضی الطرفین که به موجب قرارداد مشارکت موضوع این دعوی اصدار یافته است که متضمن اصالت قرارداد مذکور و متعاقب آن اظهارنظر از سوی داور بوده که به رأی داوری مذکور در شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران اعتراض و درخواست ابطال آن گردیده که حسب دادنامه شماره ۹۱۰۰۲۰- ۱۰/۲/۱۳۹۱ شعبه مذکور حکم به رد آن صادر و در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر (این دادگاه) قطعیت یافته است و متعاقبا درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۵۴- ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ این شعبه مردود اعلام گردیده است. ج: دادنامه شماره ۹۲۰۲۰۳- ۱۰/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسان که دلالت بر پذیرش دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند رسمی ۹۶۴۰۶- ۳۱/۳/۹۱ دفترخانه . . . تهران و نیز ابطال دعوی تقابل مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت مستند دعوی (۱۸/۹/۱۳۸۶) دارد از مجموعه دادنامه های فوق الاشعار ملاحظه می گردد در تمامی دعاوی مطروحه موضوع دادنامه های صادره به نوعی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم در خصوص قرارداد مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ اظهارنظر گردیده که جملگی دلالت بر اصالت و اعتبار قرارداد مذکور داشته که متعاقب آن حکم بر پذیرش آثار به وجود آمده از قرارداد مذکور صادر گردیده در مانحن فیه هرچند فاقد عناصر سه گانه اعتبار امر مختوم بها از لحاظ شکلی می باشد ولی آنچه مسلم است اینکه در تمامی دعاوی مطروحه به نوعی راجع به استحکام و بقاء قرارداد مشارکت مذکور اشاره گردیده است لذا اظهارنظر محکمه صادرکننده رأی معترض عنه برخلاف مفاد دادنامه های مذکور از جایگاه وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و ناگزیر از تبعیت و پیروی از آن احکام می باشد. ثانیا در فرض عدم پذیرش استدلال فوق ملاحظه می گردد که مفاد بند ۳-۱ قرارداد مذکور دلالتی بر قسمت ابتدایی ماده ۵۵۸ قانون مدنی ندارد بلکه با عنایت به مفاد قرارداد مذکور و نیز با عنایت به مفاد مبایعه نامه ۱۸/۹/۱۳۸۶ در بند ۱۱-۵ قسمت توضیحات مسلم است که مضارب (تجدیدنظرخواه) از مال خود مقدار خسارت را متقبل و ملتزم شده است و شرط مذکور با مقتضای نمایندگی در عقد مضاربه منافات ندارد چرا که در مانحن فیه برخلاف نمایندگی در عقد مضاربه که مضارب با اخذ نمایندگی یا وکالت از طرف مالک اقدام می نماید و آثار متوجه خود مالک است در قرارداد مذکور با عنایت به نوع شرط اعلامی در قرارداد مذکور مضارب مقدار خسارات را از مال خود تضمین نموده است به عبارت التزامی مستقل از نمایندگی است که حسب قسمت اخیر ماده ۵۵۸ قانون مدنی شرط مستقل است و لطمه ای به عقد وارد نمی نماید. ثالثا ملاحظه می گردد دادگاه محترم بدوی قرارداد مستند دعوی را برخلاف قرارداد مضاربه تشخیص و استدلال خود را بر مبنای عقد مضاربه توضیح و تشریح درنهایت حکم بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی صادر نموده است. منافات با مفاد استدلال و توضیحات مندرج در دادنامه دارد علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی