رای دادگاه درباره حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۰۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۰۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی |
| قاضی | یزدانی سید ابوالفضل حجازی فر قاضی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی: تکلیف ورثه به پرداخت دیون متوفی مطلق نبوده و محدود به سهم آنها از ترکه است.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ آقای م.ح. دادخواستی به طرفیت خانم ها الف.ح.، پ.ن. و پ.ح. به خواسته مطالبه وجه ۲ فقره چک به شماره های ... مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ و ... مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ جمعا به مبلغ ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند که در مقام دفاع خانم ها پ.ن. و پ. با تقدیم لوایح ثبت شده در دفتر دادگاه با توجه به محل وقوع بانک به صلاحیت دادگاه ایراد و در عین حال صدور چک از ناحیه مورث را بابت شرکت الف. عنوان و علاوه بر آن با اعلام رد ترکه تقاضای رد دعوی را کرده اند. دادگاه با توجه به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح دعوی در خصوص چک در سه حوزه قضایی جایگاه داشته و از این جهت ایراد مطروحه فاقد جایگاه قانونی است به ویژه آن که چک از حساب شخص صادر شده نه حساب شرکت به امضای مورث نامبردگان خصوصا آن که رد ترکه ترتیبات و شرایط و مواعد خاصی داشته که مواد ۲۴۲-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱ قانون امور حسبی ناظر بر چگونگی این اقدام، مدت و مرجع اعلام می باشد و مستند ابرازی خواندگان آن هم پس از یکسال از تاریخ فوت به مرجع فاقد جایگاه آن به صرف یک مکاتبه به منزله رد ترکه نبوده و نمی باشد. بر این اساس دادگاه با توجه به اصل صحت صدور اسناد و مدلول ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل و ماده ۲۴۸ امور حسبی و لحاظ مواد ۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور و مواد ۲۴۹-۳۱۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان دعوی به پرداخت اصل وجه و مبلغ ۲/۳۲۶/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی به نسبت حصه و سهم الارث در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به خانمها پ.ن. و پ.ح. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن نسبت به خانم الف.ح. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است. تقاضای خواهان در خصوص تأمین خواسته به جهت منتفی شدن آن دادگاه را مواجه با تکلیف در جهت اظهارنظر پیرامون این قسمت از خواسته نمی نماید.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی پ.ح. و پ.ن. به طرفیت م.ح. نسبت به دادنامه شماره ۴۳۱ مورخ ۳۱/۵/۹۳ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت بدهی مرحوم پدرشان مربوط به دو فقره چک به مبلغ جمعا ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ به نسبت حصه سهم الارث صادر گشته است دادگاه با بررسی پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهانها، با اصلاح دادنامه مبنی بر به نسبت حصه و سهم الارث تجدیدنظرخواهانها از ماترک مرحوم ج.ح. تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حجازی فر – قاضی