رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۳۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
قاضی	کرمی سلیمان حیدری حویق رضائی نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح: دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. تبریزی علیه شهرداری تهران (منطقه۳) مبنی بر الزام خوانده به پرداخت بهای ۳ دانگ از ملک دارای پلاک ثبتی ۳۳۷۵/۳۲۶ بخش ۱۱ تهران بااحتساب خسارات قانونی نظربه اینکه مطابق اسناد پیوست دادخواست مالکیت خواهان ( به قدرالسهم اعلام شده) برملک مورد دعوا محرز است نظربه اینکه مطابق بررسی کارشناس ملک خواهان در محدوده اجرای طرح ایجاد وتعریض معبر شهرداری قرار گرفته وتصرف شده است نظربه اینکه با وجود اجرای طرح همانگونه که در ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی دولت تصریح شده به خرید وتملک ملک موضوع اجرای طرح منتهی می شود ومطابق تبصره های بعدی همان قاعده ومواد ۵ و۸و۹ قانون یادشده دستگاه مجری مکلف به پرداخت بهای آنست نظربه اینکه دفاعیات شهرداری درخصوص نقش دیوان عدالت اداری ورجوع مالک برای توافق به عنوان پیش شرط طرح دعوا در دادگستری نیز وارد نیست چه اولا دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در نظارت بر روابط اداری- دیوانی صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد وبحث مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی که در واقع اجرای حقوق مالکانه مدعی است به هیچ وجه نیاز به ممیزی دیوان ندارد چه آنچه قرار است انجام شود دقیقا عین مقررات قانونی وفرایند آن نیز همان مسیری است که قانون تدوین کرده حال پیش شرط مراجعه به دیوان چه مجوز قانونی دارد؟ وکدام تخلف احتمالی (دراینجا) شهرداری باید توسط دیوان احراز شود بحث استحقاق نیز به موجب ادله قانونی ثابت می شود ونیازی به اظهار نظر دیوان عدالت اداری ندارد ثانیا در مورد توافق ومراجعه مالک به شهرداری نیز همانگونه که از خود لفظ توافق نیز برداشت می شود توافق نیاز به اعلام اراده دوجانبه دارد وباید بامیل ورغبت انجام شود حال که خواهان تمایل دارد دادگاه به دعوای وی رسیدگی نماید بحث مذاکره وتوافق منتفی است نظربه اینکه با وارد نبودن دفاعیات خوانده نظر کارشناسان موید وقوع طرح در محدوده ملک خواهان وارزیابی ریالی آن برابربا ۱۹/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال است واین نظربه حکم صریح قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ قطعی است.پس دعوای خواهان ثابت است وبه استناد قواعد مذکور درمتن رای و مواد ۳۰ و۳۸ قانون مدنی و۱۹۸ و۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت ۱۹/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و۵۹۶/۲۱۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و کارشناسی وهمچنین حق الوکاله مطابق تعرفه قانونی صادر می نماید این رای حضوری و۲۰ روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۳ تهران بطرفیت خانم م. ق.ن. با وکالت آقایان م. ر. و م. ت.پ. از دادنامه شماره ۹۳۰۵۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۹/۸۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت بهای ۳ دانگ ملک به پلاک ثبتی ۳۳۷۵/۳۲۶ بخش ۱۱ تهران بانضمام خسارات دادرسی بشرح دادنامه مرقوم می باشد با توجه به محتویات پرونده و مدافعات طرفین و اعتراض به نظریه هیئت سه نفره کارشناسی دادگاه در این مرحله موضوع را به هیئت پنج نفره کارشناسی ارجاع داده است که پس از رفع ابهامات و ابراز نظریه تکیملی با توجه به کاربری ملک مورد نظر میزان بهای ملک مورد ترافع را که در تصرف شهرداری قرار گرفته است ۱۶/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است و ایرادات و اعتراضات بعدی طرفین موثر در مقام نیست زیرا براساس نظریات قبلی اصل تصرفات شهرداری بر ملک متنازع فیه محرز بوده است و با مشخص شدن کاربری ملک با تشخیص کارشناسان پنج نفره این مرحله بهای ملک تعیین و اعلام شده است. بنا به جمیع جهات مذکور تجدیدنظرخواهی به گونه ای که به اساس دادنامه خللی وارد نماید مطرح و اقامه نشده است و منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و اعتراض مردود است. لذا با استناد به مواد ۳۵۸ - ۳۵۱ قانون مرقوم ضمن تصحیح مبلغ محکوم به به مبلغ ۱۶/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق