رای دادگاه درباره حدود صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۳۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود صلاحیت داور |
| قاضی | کردستی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت داور: داور باید رأیی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رأی داوری نیز زوال پیدا می کند.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ش.م. با وکالت م.س. و ط.ع. به طرفیت ع.ر. و... با وکالت ک.گ. به خواسته اعتراض به رأی داوری مورخ ۱/۲/۹۲ و صدور حکم به بطلان آن به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه قبولی داوری از داوران أخذ نگردیده است و از طرفی حسب محتویات داوران خارج از مهلت قانونی رأی صادر نموده و طبق بند ۴ رأی داوری، رأی به فسخ قرارداد مشارکتی که خود وی در آن به عنوان داور تعیین گردیده است لذا نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب اعتراض خواهان را موجه و ثابت دانسته مستندا به بندهای ۲ و ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی داوری مستند دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران کردستی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ط. و... با وکالت آقای ک.گ. به طرفیت آقای ش.م. با وکالت خانم ط.ع. و آقای ک.ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶-۲۲/۳/۹۲ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری ۲۰/۱/۹۲ موضوع قرارداد ۴/۳/۹۰ مربوط به مشارکت در ساخت در پلاک ثبتی ۲۷۸۹۹/۲ بخش ۱۰ تهران مورد اجابت قرار گرفته، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست، قطع نظر از اینکه در بند (۲-۹) ماده ۹ قرارداد تصریح شده درصورت عدم حصول نتیجه حل اختلاف از طریق داوری طرفین از طریق مراجعه قضایی موضوع را پیگیری خواهند کرد که این خود بیانگر داوری کدخدامنشی است ولی آنچه بدیهی است داور باید رأیی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رأی داوری نیز زوال می یابد بنا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی