رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۶۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۶۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی قاسم اسکندری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری: در مواردی که موضوع اختلاف ناشی از قرارداد منعقده بین اشخاص با دستگاه دولتی است(تحویل کارخانه به دلیل برنده شدن در مزایده)؛ رسیدگی به دعوی، به طور ترافعی و در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی دادگاه بدوی

در تاریخ ۲۳*۶*۹۳ آقای ر. و.ف. با وکالت آقای ع.الف. الف. دعوایی به خواسته ی تسلیم مبیع (منقول) و مطالبه خسارات دعوایی به طرفیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اقامه کرده است . وکیل خواهانها در شرح دعوی اظهار داشته شرکت خوانده در تاریخ ۲۵*۹*۹۱ مزایده فروش یک دستگاه کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی مارینی مستعمل را برگزار کرده و موکل برنده این مزایده اعلام و مبلغ ۰۰۰*۰۰۰*۳۵۰*۱ ریال و طی فیش بانکی واریز و تسویه حساب کامل انجام داده است . متعاقبا در تاریخ ۲۰*۱۰*۹۱ صورتجلسه ی تحویل و تحول کارخانه هم تنظیم شده لکن از آن تاریخ تا کنون مورد معامل عملا تسلیم نشده است و کماکان در تصرف مستاجر سابق (که ظاهرا شرکت جبل بر بوده) باقی مانده است. از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد. مطابق پیوست های دادخواست از جمله اعلام اداره کل منابع انسانی ، پشتیبانی ورفاه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خواهان در مزایده عمومی شماره ۴-۹۱ برنده کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی مارینی مستعمل کد اموال ۴۱۱۰۵ اعلام و اضافه شده که نسبت به تسویه حساب اقدام کرده است. صورتجلسه ی تحویل ماشین آلات نیز تنظیم و به امضاء خواهان و نماینده شرکت خوانده رسیده است. در جلسه ی رسیدگی مورخ ۲۶*۹*۹۳ نماینده حقوقی خوانده پاسخ داده که مزایده انجام شده و کمیسیون مزایده شرکت هم مطابق آیین نامه مالی، آنرا تایید کرده است . لکن متعاقب آن سازمان بازرسی کل کشور از طریق سازمان حراست کل کشور اعلام کرده که مزایده با تبانی برگزار شد. از این رو کمیسیون مزایده اقدام به لغو مزایده کرده است. افزون بر این کارخانه در تصرف مستاجر می باشد که طرف دعوی قرار نگرفته است. از نماینده ی حقوقی خواهان سئوال شده که دلیل اعلام وقوع تبانی از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور چیست ؟ پاسخ داده که دلیلی بر این مطلب در اختیار ندارند . نماینده حقوقی خوانده به صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری هم ایراد کرده است. راجع به موضوع از سازمان بازرسی کل کشور استعلام شده ، مرجع مذکور اعلام داشته، شکوائیه مورد بررسی اولیه قرار گرفته و سپس به سازمان حراست کل کشور ارجاع شده است. سپس از سازمان حراست کل کشور راجع به موضوع تبانی استعلام شده که پاسخی ارسال نکرده است. مطابق نامه شماره ۱۱۶۸۵ج- ت- ۱۴*۲* ۹۳ شرکت جبل بر نیز اعلام کرده هیچ تصرفی در کارخانه ی مورد دعوی ندارد و ادعایی هم نسبت به آن ندارد. بنا به مراتب بالا ۱) ایرا د عدم صلاحیت دادگاه وارد نیست. زیرا موضوع دعوی رسیدگی به ادعای ناشی از قرارداد می باشد که می بایست بطور ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعدد وحدت رویه از جمله رای شماره ۵۹- ۳۰*۴*۷۱ و ۷۵*۶ - ۲۹*۲*۷۵ قائل به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این امور می باشد. ۲) با توجه به لایحه ای که شرکت جبل بر بصورت گواهی امضا شد. ارایه کرده ایراد عدم طرح دعوی به شکل قانونی وارد نیست زیرا معارض دیگری جز خوانده دعوی وجود ندارد. از این رو به رد این ایراد نیز اظهارنظر می شود. ۳- در ماهیت قضیه نظر به اینکه حسب اظهار نماینده حقوقی خواهان ، پس از برگزاری مزایده ، تشریفات قانونی انجام مزایده مورد تایید کمیسیون مزایده واقع شده و پس از آن اختیاری جهت اقدام معارض باقی نیست. مطابق مکاتبات شرکت خوانده و صورتجلسه تحویل ، خواهان نسبت به انجام تعهداتش مبنی بر تادیه ی کل مبلغ اقدام کرده و تسویه صورت گرفته است. مطالبی که نماینده خوانده درخصوص وقوع تبانی اظهار کرده و در لایحه ی شرکت خوانده نیز به آن اشاره شده مدلل نیست. زیرا مطابق ماده۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ خوانده مکلف است هرگونه دلیلی که مورد استناد قرار می دهد به دادگاه ارایه کند . لکن این اظهار مقرون به دلیل نشده است. از پاسخ سازمان بازرسی نیز بدست می آید که شکایتی مطرح شده وپس از بررسی اولیه به حراست کل ارسال شده و این رخداد نیز در حد احتمال مطرح است (اذ اجاءالاحتمال بطل الاستدلال). در هر حال این سازمان و حراست کل ظاهرا" جهت حفظ منافع عمومی بر قضیه نظارت دارند . بدیهی است در صورت وقوع تخلف ، با وجود مکاتبه ی این دادگاه به جهت وظیفه و نیل به اهداف سازمانی مستندات مربوطه به دادگاه ارایه می شد. و این دادگاه بیش از این وظیفه ای بعنوان مقام بی طرف ندارد.رابطه حقوقی طرفین نیز از قبیل روابط پیمانکاری نیست که یک طرف قرارداد (کارفرما ) بصورت یکطرفه قادر به فسخ آن باشد. از این رو دعوی ثابت تشخیص و به استناد بند ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ، حکم به محکومیت خوانده به تسلیم یک دستگاه کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی مارینی که شرح آن در صورتجلسه ی تحویل آمده و نیز پرداخت مبلغ ۰۰۰*۳۰۰*۱۵ ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر اعلام می شود. این رای حضوری و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران -قاسم اسکندری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ساخت وتوسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور بطرفیت آقای ر. و.ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۹۲ شعبه چهل و چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به تحویل وتسلیم یک دستگاه کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی مارینی می باشد ودادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی و مراتب موضوع استدلال دادگاه از جهت اصل ماهیت قراردادی ومزایده انجام شده و رد ایراد وارد برصلاحیت با عنایت به ترافعی بودن امر والزامات قراردادی ، دادگاه رای معترض عنه را در مجموع واجد ایراد اساسی تشخیص نداده بشرح ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تایید رای نخستین اظهار نظر می شود رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی