رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۹۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۴۹۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری |
| قاضی | پورزرین یعقوبی محمودآبادی سید قاسم بناء خسروی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری: معامله فضولی همواره از ناحیه معامل، نافذ و لازم الاجرا و صحیح است و مشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند بنابراین دعوای اعلام بطلان معامله فضولی از ناحیه معامل، قابل پذیرش نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م. ر. بوکالت از آقایان ۱- ع. ۲- ح. ۳- ع. شهرت همگی س.د. بطرفیت خانم م. م. با وکالت آقای م. ک. دایر بر اعلام ابطال قرار داد عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ با احتساب خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ما حصل دعوی مطروحه آنست که موکلین بموجب قرار داد فوق الذکر یکباب مغازه را از پلاک ثبتی ..../ ....بخش .....تهران به خوانده فروخته اند لیکن پس از گذشت چندین سال بعلت اینکه ملک در رهن و در بازداشت می باشد لذا امکان تنظیم سند رسمی وجود نداشته و تقاضای صدور حکم شایسته را دارد وکیل خوانده نیز در مقام دفاع بیان داشته وفق قرار داد فی ما بین فروشندگان متعهد به فک رهن از ملک بوده اند و برای تخلف از این شرط نیز ضمانت اجرا پیش بینی گردیده بوده است لیکن فروشندگان از انجام تعهدات قرار دادی خویش خودداری نموده ودر نتیجه موکل مجبور به طرح دعوی در شعبه ۱۲۱ محاکم حقوقی تهران در همین خصوص گردید که آرای آن تقدیم می شود فلذا با توجه به اینکه رهن مکرر بلامانع است انتقال مالکیت عین مرهونه نیز به حقوق مرتهن خدشه ای وارد نمی آورد لذا تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : ۱- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ ملک موصوف در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ در رهن بانک ...... قرار گرفته و بموجب رونوشت مصدق اجرائیه شماره ....- ۱۳۸۹/۵/۱۱ در راستای عقد رهن موصوف از سوی مرتهن سند اجرایی صادر گردیده است ۲- تاریخ انعقاد عقد ۱۳۹۰/۱۱/۵ می باشد بعبارت دیگر عقد بیع پس از تحقق عقد رهن و صدور اجرائیه محقق شده که با توجه به حق عینی مرتهن نسبت به مبیع به صراحت ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ - ۱۳۶۶/۸/۲۰ این عقد مادامیکه مرتهن به صراحت آن را تنفیذ یا رد ننماید غیر نافذ می باشد .۳- بموجب پاسخ استعلام واصله از بانک مرتهن مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ بانک ...... صراحتا معامله فوق الاشاره را تنفیذ ننموده است .۴- دادنامه شماره ۱۸۴ - ۱۳۹۲/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۲۱ محاکم حقوقی تهران که بموجب دادنامه شماره ۱۱۸۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شعبه ۵۶ محاکم تجدید نظر استان تهران قطعیت یافته در زمانی قابلیت اجرا داشته که بانک مرتهن صراحتا عدم تنفیذ معامله را اعلام ننموده بوده است لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به ماده ۸۹۳ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ - ۱۳۶۶/۸/۲۰ حکم بر ابطال قرار داد عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۸۶/۲۰۰ ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران - پورزرین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره ۱۵۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه م. ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به ابطال قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۵ و پرداخت خسارات دادرسی در حق آقایان ع. ، ح. ، ع. س.د. وعلیه خانم م. م. اصدار یافته و محکوم علیه از رای تجدیدنظر خوهی به عمل آورده است در خور پذیرش تائید نیست زیرا عهده استدلال دادگاه بدوی بر این محور استوار است که معامله فوق به جهت رهن مبیع نزد بانک فضولی و برخلاف حقوق مرتهن است و چون مرتهن در پاسخ استعلام دادگاه معامله را رد نموده لذا دادگاه حکم به بطلان عقد صادر نموده در حالی که اولا معامله فضولی همواره از ناحیه معامل نافذ و لازم الاجرا و صحیح است ومشارالیه تسلطی بر عقد ندارد بلکه این مالک است که به سرنوشت عقد مسلط بوده و می تواند معامله را تنفیذ و یا رد کند و پذیرش دعوی از ناحیه خواهان هایی که عقد نسبت به آنان نافذ و معتبر است بر خلاف مقررات مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی در باب معاملاتی که موضوع آن مال غیراست با معاملات فضولی است ثانیا معامله فوق با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ قانون فوق و رای وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۰ که در متن رای تاریخ ان به اشتباه ۱۳۶۶/۸/۲۰ منافاتی ندارد زیرا دیوان عالی کشور علی رغم مقررات فوق و رای وحدت رویه موخرا طی رای اصراری شماره ۱۲ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۱۲ معاملات فوق را منافی حقوق مرتهن ندانسته ثالثا مقررات وفق ناظر به موردی است که انجام معامله امکان استیفاء حقوق مرتهن از عین مرهونه را منتفی سازد درحالی که شعبه م. ۱۲۱ طی دادنامه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۱ حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه پس از فک رهن صادر نموده و بدیهی است به اجرای رای فوق حقوق مرتهن نیز که حقی دینی به ان می باشد مرعی گردیده رابعا با رای فوق که شعبه م. .... به صحت معامله به نحو اجمال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی نموده و بعد از ان موجبی حادث نگردیده تا صحت عقد را زایل سازد بلکه متعاملین با اطلاع از مترهین ملک اقدام به انجام عقد نموده و فروشنده خواه به موجب شروط قراردادی از جمله بندهای ۲-۴ و ۱-۶ و خواه از باب وجوب مقدمه واجب تعهد به فک رهن داده است و خامسا رای تجدیدنظر خواسته در تعارض و تهامت صریح با رای صادره از شعبه م. ۱۲۱ می باشد که قطعیت رای فوق مانع از پذیرش دعوی خواهان ها بوده نهایت امر چنان چه مرتهن اعتراض به حکم فوق می داشت می بایست از مجاری قانونی اعتراض خود را به رای به عمل آورد لذا رای را قابل تائید ندانسته و آن را مخالف صریح مقررات قانونی و اصول حقوقی داشته به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ائین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرا رد دعوی خواهان ها را صادر واعلام میدارد. رای قطعی است.
شعبه ۶۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی