رای دادگاه درباره حدود صلاحیت کارشناس دادگستری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۱۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت کارشناس دادگستری
قاضی	خرمی زاده قیصری رسول دوبحری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت کارشناس دادگستری: نظریه کارشناس حسابرسی در خصوص تعیین مسئول جبران مطالبات و محکوم علیه، واجد جنبه قضایی و حقوقی بوده و خارج از حدود اختیار کارشناس است.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۰۲۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۴۵۰۰۰۵۸ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان ها با وکالت ف. ع. ز. به طرفیت الف. ص. دایر بر مطالبه قدر السهم برداشتهای صورت گرفته توام با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه با جلب نظریه کارشناسی فعلا مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با توجه به مدارک ارائه شده که حکایت از شراکت طرفین داشته و کارشناس بدوی میزان مطالبات خواهان ها را ۳۰۷۹۵۵۶۹۲۲ ریال اعلام داشته که در اثر اعتراض خوانده هیئت سه نفره کارشناسی مربوطه مطالبات را به مبلغ ۲/۹۴۹/۴۶۸/۲۶۶ برآورد و متعاقبا مبلغ ۵۳۳/۸۵۴/۷۶۲ ریال تقلیل داده که با اوضاع واحوال امر مغایرتی ندارد و از طرفی با اعتراض خوانده هزینه و دستمزد هیئت مرکب از ۵ نفرکارشناسی تودیع نگشته که غیر قابل اثر می باشد بنابراین با مدنظر قراردادن مراتب و از اینکه دفاع موثری نسبت به خواسته صورت نگرفته مستندا به مواد۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۰۹۴/۷۰۶/۷۳۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۴۲/۴۱۲/۵۱ ریال خسارت دادرسی و همجنین تاخیر تادیه از زمان طرح دادخواست تا زمان پرداخت طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ها محکوم می نماید اجرای رای منوط به تودیع مابقی هزینه دادرسی از ناحیه خواهان است رای صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲۰دادگاه حقوقی تهران

علی خرمی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۴۵۰۰۰۲۶ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۱۵ تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

رأی دادگاه

در این پرونده آقایان ع. و الف. ر. و ع. م. و خانم م. م. با وکالت خانم ف. ع.ز.ز. به طرفیت آقای الف. ص. که وکالت وی را بعدا آقای الف. الف. بر عهده گرفته قدر سهم خود از تعدی و تفریط خوانده در اداره شرکت تعاونی ن. را با جلب نظر کارشناس و کلیه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را مطالبه نموده اند و از باب مغایرت در اسناد مالی سالهای ۱۳۸۳الی ۱۳۸۵ و وصول چکهای فروش کالا شرکت به نفع خود در سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ به استناد نظر کارشناس تأمین دلیل و قرارداد منعقد بین آقایان ع.ر. ، الف. ص. و ح.ع. سهامداران شرکت مذکور از یک طرف و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت د. طی شماره د/۸۷۰۱/۳۱۵- ۱۳۸۷/۳/۱۳ که طی آن علاوه بر واگذاری امر حسابرسی شرکت به مؤسسه مذکور سه تن سهامدار شخص ثالثی را به عنوان حکم تعیین تا بر اساس نتایج حسابرسی میزان طلب و بدهی هریک از سهامداران را مشخص نماید، منعقد گردیده و نظر کارشناس مؤسسه د. خود را محق در مطالبه دانسته اند. لازم به ذکر است در راستای قرارداد موصوف حکم تعیین شده اعلام نظر نموده که رأی ایشان به موجب حکم قطعی دادگاه به درخواست خوانده به جهت خارج از مهلت بودن باطل گردیده است و سهام شرکت تعاونی ن. در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۱۳ از ناحیه سهامداران (طرفین دعوی) به غیر واگذار شده است. رسیدگی به دعوا به شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و این دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین که مطالب وکیل خوانده بر صدور قرار منع تعقیب موکلش در رابطه با اتهامات خیانت در امانت و دخل و تصرف در اسناد مالی شرکت و جعل و استفاده از سند مجعول در رابطه با موضوع و نیز بطلان رأی داوری استوار است، مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی نموده است. کارشناس منتخب دقیقا مطابق نظر مؤسسه حسابرسی مطالبات آقای ع.ر. را مبلغ ۲/۹۲۲/۵۶۷/۵۴۰ ریال تعیین که مبلغ ۱۵۲/۲۴۶/۸۷۷ ریال آن را متوجه خوانده و مبلغ ۲/۷۷۰/۳۲۰/۶۶۴ ریال را متوجه شریک دیگر آقای ح.ع. دانسته و نسبت سهام آنها را به ترتیب ۳۰%، ۴۵% ، ۲۵% اعلام داشته است. نظریه موصوف مورد اعترض وکیل خوانده قرار گرفته که با پذیرش اعتراض دادگاه موضوع را به هیأت ۳ نفره کارشناسی ارجاع نموده که هیئت کارشناسی موارد اعتراضی را پذیرفته و خوانده را نیز به مبلغ ۳۰۱/۳۷۴/۳۹۸ ریال طلبکار قلمداد و مطالبات ایشان و خواهانها به مبلغ ۲/۴۶۸/۹۴۹/۲۶۶ ریال را متوجه آقای ح.ع. اعلام داشته اند لیکن با این استدلال که خوانده عنوان مدیر عامل شرکت را داشته مسئولیت پرداخت مطالبات من جمله خواهانها را دارد پرداخت مطالبات خواهانها به مبلغ اخیرالذکر را بر عهده خوانده قرار داده اند. وکیل خوانده با عنوان اینکه خواهانها با آقای ح.ع. در مورد مطالبات توافق نموده اند و از ایشان چک اخذ و اقدامات قضایی راجع به آن منتهی به بازداشت نامبرده شده و عدم تعدی و تفریط موکلش به نظر کارشناسان اعتراض نموده و در پی عدم پرداخت دستمزد هیأت پنج نفره کارشناسان دادگاه به موجب دادنامه شماره ۵۸- ۱۳۹۳/۲/۶ حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱/۷۰۶/۰۹۷/۷۳۳ ریال و مبلغ ۵۱/۴۱۲/۸۴۲ ریال خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست طبق نرخ شاخص بانک مرکزی صادر نموده و در صدر دادنامه مبلغ مطالبات تشخیص شده خواهانها مطابق نظر کارشناس اولیه را ۳/۰۷۹/۵۵۶/۹۲۲ ریال اعلام داشته است از این دادنامه آقای الف. ص. با وکالت آقای الف. الف. نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ ۱/۷۰۶/۰۹۴/۷۳۳ ریال و خسارات مورد لحوق و آقای س. م.ن. به وکالت از خواهانهای بدوی نسبت به تفاوت مبلغ مورد حکم و نظر کارشناس اولیه (۳/۰۷۹/۵۵۶/۹۲۲ ریال) مطابق آنچه در رأی آمده، تجدید نظر خواهی نموده اند. دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات وکلای طرفین به شرح دادخواست و لوایح هر دو مرحله از رسیدگی و اینکه اولا: هیأت ۳ نفره کارشناسی علاوه بر اینکه آقای الف. ص. را پس از بررسی مستندات شرکت، بدهکار تشخیص نداده بلکه ایشان را مبلغ ۳۰۱/۳۷۴/۳۹۸ ریال طلبکار اعلام نموده اند و در نظریه مذکور مطالبات طرفین را متوجه شخص ثالثی نموده اند. ثانیا: دلیلی بر تعدی و تفریط مدیر عامل شرکت که موجبات ضمان ایشان راجع به اضرار به شرکاء را تجویز نماید ارائه نشده و آراء کیفری صادره دلالت بر قابل انتساب نبودن مسئولیت موصوف است و نظریه هیأت کارشناسان که خارج از حدود اختیار خود در امر قضایی، حقوقی اظهار نظر نموده اند مبنی بر مسئولیت جبران مطالبات خواهانهای بدوی از شخص ثالث به اعتبار مدیر عاملی آقای الف. ص. متکی بر قانون و قاعده حقوقی نبوده و فاقد اعتبار است و صدور حکم بر محکومیت نامبرده به اتکاء این بخش از نظریه کارشناس فاقد وجاهت قانونی است مضافا اینکه همچنانکه در بالا ذکر شده، نظر کارشناس اولیه آقای الف. ص. را مبلغ ۱۵۲/۲۴۶/۸۷۷ ریال بدهکار اعلام داشته بود که در پی اعتراض وکیل نامبرده هیأت ۳ نفره کارشناسان ایشان را بری تشخیص و با بررسی ادله اعتراض وی را به مبلغ فوق الاشاره طلبکار تشخیص داده اند با این وجود دادگاه به استناد مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نسبت به محکومیت آقای الف. ص. نقض و حکم به بطلان دعوی نخستین تجدید نظر خواندگان صادر و اعلام می دارد در مورد تجدید نظر خواهی آقای س. م.ن. وکیل خواهانها بدوی با توجه به مراتب فوق تجدید نظر خواهی را مؤثر در مقام ندانسته و به دلالت مقررات اشاره شده به رد تجدید نظر خواهی اظهار نظر می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

سید عطا قیصری - رسول دوبحری