رای دادگاه درباره حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری
قاضی	ترابی عاشورخانی افتخار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری: تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.ه. و و.ه. به طرفیت شرکت الف. با مدیریت آقای ع.م. به خواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳/۴۹۷/۴۹۴ ریال خسارت تأخیر در انجام تعهد راجع به تحویل آپارتمان به مدت ۸۹۷ روز از تاریخ ۱۹/۱۰/۸۳ لغایت ۳/۴/۸۶ با احتساب خسارات دادرسی، نظر به مندرجات پرونده و اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد فروش شماره ۲۱۲۴-۱۸/۱۰/۸۰ می باشدکه به موجب آن خوانده یک دستگاه آپارتمان با شرایط مندرج در قرارداد مذکور به خواهان پیش فروش نموده است و مطابق ماده ۴ قرارداد مذکور، خوانده متعهدگردیده است ظرف مدت سه سال ازتاریخ تنظیم قرارداد یعنی تا مورخ ۱۸/۱۰/۸۳ مورد معامله را به خریدار تحویل نماید و در غیر این صورت برابر تبصره الف همان ماده معادل سالیانه ۲۴ % مبالغ پرداختی به صورت روزشمار و متناسب زمان پرداخت اقساط بابت خسارت ناشی از تأخیردر تحویل به خریدار پرداخت نماید. با توجه به اینکه برابر صورت جلسه تحویل شماره ۳۶۰۰-۸۵ آپارتمان مورد معامله در تاریخ ۲۹/۴/۸۵ تحویل خریدارشده است، دادگاه به منظور محاسبه خسارت ناشی از عدم تحویل بر اساس مبالغ پرداختی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه وارده به شماره۴۰-۲۶/۱۰/۸۸ میزان خسارت ناشی از تأخیر در تحویل برای مدت ۱۱۶ روز به میزان ۴۷۸/۷۳۳/۶۴ ریال محاسبه و تعیین نموده است و ۴۴۰ روز دیگر را به جهت اینکه ناشی از قصور شرکت نمی باشد، خوانده را مکلف به جبران خسارت ندانسته است و با توجه به اینکه تشخیص قصور یا عدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس خارج می باشد، لذا موجبی برای متابعت دادگاه از این قسمت از نظریه کارشناس وجود ندارد و عنایتا به اینکه هیچ گونه ایراد و دفاعی از جانب خوانده به عمل نیامده است و مدت ۵۴۴ روز تأخیر در تحویل آپارتمان نموده و بر مبنای محاسبه کارشناس منتخب دادگاه و با در نظر گرفتن مبالغ پرداخت شده از ناحیه خواهان خسارت ناشی ازتأخیر در تحویل آپارتمان برای مدت ۵۴۴ روز مبلغ ۶۸۸/۵۷۷/۳۰۳ ریال می گردد؛ لذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان را تا میزان مذکور، محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰ ،۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۱ قانون مدنی و ۱۹۸، ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶۸۸/۵۷۷/۳۰۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ به عنوان هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب در حق خواهان صادر می نماید. و در مورد مازاد خواسته خواهان، با توجه به مراتب فوق و اینکه این قسمت از دعوی متکی به ادله مثبته نمی باشد، دادگاه آن را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می نماید. رأی صادره، غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و سپس در مهلت مذکور قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی

واخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و.ه. نسبت به دادنامه شماره ۴۹۶-۲۳/۹/۸۹که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ ۶۸۸/۵۷۷/۳۰۳ریال با احتساب خسارات دادرسی محکوم گردیده است، وارد نمی باشد زیرا عمده دلیل وکیل واخواه اینست که برابر تبصره الف ماده ۴ قرارداد منعقده در صورت تأخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه ۲۴%مبالغ پرداختی به صورت روزشمار زیان دیرکرد به متقاضی پرداخت می گردد و چنانچه شرکت در تأخیر در تحویل مرتکب قصور شود مستوجب تأدیه خسارت به میزان مقرر در تبصره می باشد که اثبات قصور بر عهده مدعی است و در جهت تبین عدم قصور موکل خود به دستور بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای نظامی تهران استناد نموده و دستور مزبور را مانع انجام عملیات ساختمانی و تأخیر حادث شده دانسته اند. دادگاه به منظور احراز واقعیت پرونده استنادی کلاسه ۸۲/۱۰۶۰/۴۷۶را مطالبه نموده است. حسب مندرجات پرونده مذکور در اجرای دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی تهران عملیات ساختمانی متوقف نشده است زیرا متعاقب اعلام شکایت شهردار منطقه ۴تهران به دادسرای نظامی تهران مبنی برانجام ساخت و ساز غیرمجاز توسط نیروهای نظامی، بازپرس شعبه دهم دادسری نظامی دستور مورد نظر وکیل واخواه را به دژبان ارتش صادر می نماید و دژبان ارتش پس از مراجعه به محل ملاحظه می نماید که پروژه در حال ساخت، متعلق به نیروهای نظامی نبوده و مربوط به بنیاد مستضعفان می باشد که بدون توقف عملیات ساختمانی مراتب را به بازپرس رسیدگی کننده گزارش می نمایند و نهایتا پرونده منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی می گردد؛ لذا تأخیر در تحویل آپارتمان موضوع دعوی، ناشی از دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای نظامی نمی باشد و چون در قرارداد فیمابین متداعیین، شرکت تعهد نموده است که آپارتمان موضوع قرارداد را ظرف سه سال از تاریخ قرارداد با تنظیم صورت مجلس به خریدار تحویل نماید و دلیلی از جانب واخواه مبنی بر انجام تعهد در موعد مقرر ارائه نشده است و مسئولیت شرکت واخواه با عدم حصول نتیجه موضوع قرارداد (تحویل مبیع ظرف سه سال)مفروض می باشد. دادگاه بنابه مراتب و اینکه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد واخواهی واخواه، دادنامه واخواسته را با اصلاح مبلغ ۵۵۳/۰۲۱/۶ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال حق الزحمه کارشناسی و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از باب تسبیب، تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترابی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت الف. (سهامی خاص با شماره ثبت ...) از دادنامه شماره ۸۲۳ مورخ ۳۰/۹/۹۰ شعبه ۱۰۶ محاکم عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به واخواهی شرکت مذکور از دادنامه غیابی شماره ۴۹۶ مورخ ۲۳/۹/۸۹ همان شعبه می باشد، تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه های تجدیدنظرخواسته و غیابی صدرالاشعار دعوی و خواسته آقای م.ش. با وکالت آقایان الف. و و. (هر دو نفر) ه. دایر به مطالبه خسارت تأخیر در ایفای تعهد موضوع تحویل واحد آپارتمانی مورد معامله فی مابین متداعین اجابت شده است اساس مندرجات لوایح متعدد و مفصل شرکت تجدیدنظرخواه به تبصره الف ماده ۴ قرارداد متفق علیه اشاره می کند که آمده ....... در صورت تأخیر ناشی از قصور شرکت در تحویل آپارتمان معادل سالانه ۲۴ درصد مبالغ پرداخت شده به صورت روز شمار زیان دیرکرد به متقضای و خریدار (آقای م.ش.) پرداخت گردد .... در حالیکه بنا بر مستندات و پیوست های دادخواست، خریدار دلیلی که حکایت از قصور شرکت در تحویل با تأخیر ابراز و ارائه نگردیده است. مضافا به اینکه شرکت تجدیدنظرخواه مواردی را مطرح کرده که این تأخیر ناشی از قفل شرکت نبوده بلکه بر اثر تصمیمات منعکس در پرونده های قضایی و دستورهای صادر شده موجب تعطیلی کار و انجام پروژه بوده و نهایتا تأخیر مورد ادعا در تحویل آپارتمان حادث شده است. اینک دادگاه از توجه به تمامی اوراق پرونده و اقدامات به عمل آمده از ناحیه دادگاه نخستین ملاحظه می کند اینکه تجدیدنظرخواه مدعی تحمل قوه قاهره بوده است، نزد دادگاه بدوی احراز و اثبات نگردیده و در مرحله حاضر هم استدلال و استنادی که موجب نقض و استنباط دادگاه بدوی شود ارائه نشده است از طرف دیگر اجرا نشدن مندرجات قرارداد از ناحیه هر یک از متعاهدین خود مبیِّن قصور متعهد می باشد و از آنجا که تحمیل قوه قاهره اثبات و احراز نگردیده است مجازات مقرر در قرارداد لازم می شود؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی بیند [و] مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته شده را تأیید می کند. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی افتخار