رای دادگاه درباره حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۲۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۲۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره |
| قاضی | عباس موذن شریعت بلوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود قائم مقامی مالک جدید عین مستاجره: در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته باشد؛ پس از انتقال عین مستاجره توسط موجر، مالک فعلی از آنجا که قائم مقام موجر سابق است، مطابق توافق مذکور مستحق دریافت مبلغ تعیین شده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ش.پ. با وکالت ح. م.ز.ع. بطرفیت ع. د. و ط. غ.ر. دائر بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از۱۳۸۹/۷/۲۰لغایت صدور حکم به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند رسمی ....و وکالت نامه...... ،.......بشرح دادخواست اظهار گردیده موکل مالک رسمی و شش دانگ پلاک ثبتی........ بوده و خواندگان بدون اذن و مجوز قانونی از ۱۳۸۹/۷/۲۰عین مستاجره را با توجه انقضاء عقد اجاره کماکان در تصرف خود داشته و کماکان ادامه داد صدور حکم بشرح ستون مورد استدعاست محتویات پرونده حاکی است که خوانده ردیف دوم ط. غ.ر. بموجب سند.......و ظهر آن مستاجر فردی موسوم م. ا. بوده و قرار داد اجاره در مورخه ۱۳۹۰/۸/۲۸ بمدت یکسال دیگر تا ۱۳۹۱/۸/۲۸نیز تمدیدگردیده و ودیعه مسکن یازده میلیون وپانصدهزارتومان اجاره بهای ماهیانه یک هزارریال مورد توافق فیمابین بوده با انتفاء عقد اجاره دیگر تمدیدی صورت نگرفته و کماکان در ید مستاجر است بموجب سند اجرایی ملک مبحوث عنه در ۱۳۹۲/۲/۱۵رسما به خواهان منتقل گردیده و وی قائم مقام مالک شده مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقد وی که بر طبق قانون واقع شده بین طرفین و قائم مقام قانون آنها لازم الاتباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و با انتقال سند اجرای بنام خواهان نماینده و قائم مقام مالک و موجر شده و از تاریخ انتقال همان حقوق و تکالیفی را خواهد داشت که مالک یا موجر قبلی از قبال مستاجر داشته است مطابق ماده ۲قرار داد اجاره بهای مقرر یک هزار ریال بوده مبلغ یکصد پانزده میلیون ریال نیز بعنوان قرض الحسنه به موجر تقدیم شده که هم زمان با تخلیه عین مستاجره مسترد شود مطابق ردیف۶-۱۴ماده ۶ قرار داد مستاجر مکلف است به محض اتمام قرار داد اجاره عین مستاجره را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای تخلیه و به موجر تسلیم نماید و چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خود داری نماید مکلف است روزانه دویست هزار ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بپردازد علیهذا اساسا مطالبه اجرت المثل با جلب نظرنظرکارشناسی منتفی است و در فرض صحت ادعا بایستی آنچه پرداخت شود اجرت المثل مورد توافق نامبردگان است بایستی مورد حکم قرار گیرد لیکن عقیده دادگاه به تعلق اجرت المثل به میزان اجرت المسمی است چه اینکه اولا خواهان مکلف شده حین تخلیه عین مستاجره قرض الحسنه مسترد فرمایند و درخواست تخلیه بدون عودت قرض الحسنه با عدالت سازگاری ندارد ثانیا اجرت المثل بمیزان روزانه دویست هزار ریال با جلب نظر کارشناسی ناظر به حالتی است که خواهان به تعهد خود در قرار داد عمل فرمایند والا کانه جمع عوض و معوض پیش می آید یعنی حکم به اجرت المثل وفق بند ۶-۱۴ ماده شش قرار داد در حالیکه هنوز قرض الحسنه به خواهان عودت نگردیده بر خلاف نص صریح ذیل ۵۰۱ قانون مدنی است و رضایت به ادامه قرارداد با شرایط مقرراست بعبارتی اوضح اگر بنا شود قرض الحسنه در ید موجر باقی بماند و بخاطر عدم تخلیه محکوم به پرداخت اجرت المثل شود نه تنها باب سوء استفاده موجرین مفتوح خواهد شد بلکه با روح حاکم بر قرار داد نیزمنافات خواهد داشت علیهذا مستندا به مواد ۵۰۱ ،۴۹۴ ،۳۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ،۵۱۵ ،۵۱۹ آئین دادرسی حکم به محکومیت خوانده خانم ط. غ.ر. پرداخت اجرت المثل بمیزان اجرت المسمی بمیزان ماهیانه یک هزار ریال از مورخ۱۳۹۳/۲/۱۵ مالکیت رسمی خواهان لغایت ۱۳۹۴/۲/۲۰خسارت دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته خواهان از زمان صدور حکم لغایت اجرای حکم محکمه نمی تواند نسبت به حقوقی که بعدا ایجاد می شود در زمان اصدار حکم منجز نیست حکم دهد مستندا بند ماده ۸۴ و ۸۹ آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ودر خصوص خواسته خواهان بطرفیت علی د. بلحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند ۴ ماده ۸۴قرار رد دعوی صادر میشود آراء صادره حضوری ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه۱۹۱دادگاه عمومی تهران - عیسی بلوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خانم ف. ش. با وکالت ح. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۴۰۲۱۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۶ صادره از شعبه محترم ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی ماهیانه یک هزار ریال از مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۴/۹/۲۰ و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است تجدیدنظر خواهی کرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمن جهات موجه در نقض می داند زیرا موجر سابق مطابق بند ۶-۱۴ قرارداد میزان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضای مهلت اجاره را تعیین و مورد توافق مستاجر قرار گرفته است و مالک فعلی که قائم مقام موجر سابق است مطابق این توافق مستحقق دریافت مبلغ تعیین شده می باشد و این امر به صراحت در بند مذکور قید گردیده است و دعاوی مکرر تجدیدنظر خواه که به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۱۱۵۸ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شعبه محترم ۱۹۰ و ۹۳۰۵۳۴ مورخه ۱۳۹۳/۶/۸ شعبه محترم ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صورت پذیرفته است دلیل قابل قبول بر عدم رضایت آنها در ادامه تصرفات تجدیدنظر خوانده می باشد بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به مواد ۴۹۴،۳۳۷ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده خانم ط. غ.ر. به پرداخت اجرت المثل به میزان روزانه دویست هزار ریال از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ که این تاریخ اشتباها از ناحیه دادگاه محترم بدوی ۱۳۹۴/۲/۱۵ قید گردیده که به این وسیله اصلاح می گردد تا تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۰صادر و اعلام می گردد . قابل ذکر است تهاتر این مبلغ با مبلغ ودیعه سپرده شده تجدیدنظر خوانده پس از محاسبه اجرا با توافق طرفین راه گشا می باشد اما در خصوص تجدیدنظر خواهی نسبت به سایر قسمت های دادنامه مذکور نظر به اینکه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۵۸ قانون اخیر الذکر باشد به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید . رای صادره قطعی است . خواهان بدوی و تجدیدنظردر مرحله اجرا نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و تمبر وکالتی اقدام نماید.
شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس مؤذن