رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی سید مفید کلانتریان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری: چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد.
رأی دادگاه بدوی
بانک مسکن باوکالت بعدی آقای ع. م. بطرفیت شرکت بیمه آ. که در جریان دادرسی خانم ق. م.ن. بوکالت از خوانده تحصیل سمت نمودند دعوای مطالبه خسارت به مبلغ ... ریال و خسارات دادرسی و پرداخت خسارت طبق توافق تا روز اجرای حکم را اقامه نمودند دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین دعوا را استماع نمود و بدلایل و مدارک و لوایح تقدیمی آنان توجه کرد مبنای دعوای خواهان آن است که بازپرداخت مطالبات بانک از تسهیلات گیرندگان نزد شرکت بیمه آ. بیمه شده است که به بیمه اعتباری موسوم میباشد که به موجب آن بیمه مکلف است ۸۵درصد از اصل و سود و جرائم را در صورت عدم پرداخت تسهیلات ماخوذه از سوی مشتریان به بانک بپردازد عمده دفاع وکیل خوانده آن است که بانک تکلیف داشت معادل ۱۲۰درصد از مبلغ اصل و سود تسهیلات اعطایی را وثیقه اخذ کند لیکن اگر راستی آزمایی شود معلوم میشود وثیقه ماخوذه ارزش کمتری دارد دادگاه توجه دارد که اولا مسئولیت خوانده بموجب بیمه نامه اعتباری شماره ... محرز است ثانیا باوصف مسئولیت ۸۵درصدی خوانده بانک معادل ۱۲۰درصد از مبلغ اصل تسهیلات اعطائی و سود وثیقه اخذ کرده است ثالثا شرط مسئولیت خوانده این نبوده است که شرکت بیمه در مورد قیمت وثائق ماخوذه اظهار نظر بعمل آورد و یا اینکه قیمت املاک توسط کارشناس ثالثی مشخص شود بلکه اطلاق توافق بین طرفین افاده آن مینماید که بنای طرفین بر آن بوده است که بانک مسکن کمافی السابق طبق ضوابط بانکی و رویه موجود وثیقه مقتضی را اخذ کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را معلوم بر صحت و متکی به دلیل تشخیص میدهد و به استناد مواد ۱۰و۲۱۹و۲۳۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت بیمه آ. به پرداخت مبلغ ... ریال بعنوان اصل خواسته که معادل ۸۵درصد از تسهیلات اعطایی تا تاریخ ۹۳/۲/۹ میباشد و پرداخت روزانه ... ریال از تاریخ اخیرالذکر تا روز پرداخت اصل وجه مذکور طبق قرارداد و پرداخت مبلغ ... ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه بعنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام مینماید حکم صادرشده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان و قاضی مامور دردادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمفید کلانتریان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت بیمه آ. به پرداخت مبلغ ... ریال بابت خسارات وارده ناشی از پرداخت تسهیلات به شرکت آ. و م. به استناد قرارداد بیمه اعتباری به شماره ... موضوع گواهی های بیمه اعتباری ... موضوع قرارداد شماره ... مورخه ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ به شماره ... به مبلغ ... به شماره قرارداد اعتباری ... به میزان ... موضوع قرارداد شماره .... مورخه ۱۳۹۱/۵/۹ و ۸۹/۱۳ به شماره قرارداد بیمه اعتباری ... به میزان ... ریال موضوع قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ و ۸۹/۷ موضوع قرارداد بیمه اعتباری ... به میزان هشتادوپنج درصد از کل تعهد و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق بانک مسکن باوکالت ع. م. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر قرارداد بیمه اعتباری به شماره ... مورخه ۱۳۸۹/۳/۱۲ می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارت بیان شده از ناحیه طرفین دعوی مدلولا متضمن نفوذ و بقای اعتبار قرارداد است که بموجب قرارداد مدرکیه تجدیدنظرخواه متعهد به بیمه نمودن بازپرداخت مطالبات بیمه گذار از گیرندگان تسهیلات مسکن که طبق شرایط معین در قراردادهای مشارکت مدنی تنظیم شده اند و از سوی بانک مسکن نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند شده است که قرارداد مذکور مقید به زمان معین بوده است ثانیا قراردا تنظیمی اصولا قراردادیست لازم و مندرجات آن بنابرتصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه بوده و متعاقدین آن مکلف بوده اند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از ضمانت اجراهای تعیین شده به شرط قرارداد این بوده است که هدف طرفین از تنظیم قرارداد ایفای تعهدات مندرج در آن بوده است که از زمره تعهدات مختص به بیمه گذار آن بوده که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که برای اخذ تسهیلات به آن بانک مراجعه می نمایند همزمان با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در دفترخانه اطلاعات راجع به پرونده و قرارداد مشارکت منعقده را برای بیمه گر ارسال و معادل یکصدوبیست درصد بدهی از تسهیلات گیرنده وثیقه ملکی اخذ نموده و تاپایان تسویه بدهی در رهن خود قرار دهد و در مقابل بیمه گر نیز بموجب ماده پنج قرارداد مدرکیه تعهداتی را تقبل نموده که از جمله اینکه حداکثر مجموع تعهدات بیمه گر جهت جبران خسارت در طول مدت قراداد به شرط رعایت مفاد این قرارداد معادل ۸۵ درصد سرمایه بیمه شده را تأدیه نماید که در بدو امر حداکثر تعهدات شرکت بیمه گر در مورد اشخاص حقیقی تا یک میلیارد ریال و در مورد اشخاص حقوقی تا ده میلیارد ریال تعیین ........ تاریخی مؤخر به موجب الحاقیه مورخه ۱۳۸۹/۶/۱۷ از متن قرارداد حذف و حداکثر تعهد بیمه گر تا میزان ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال افزایش یافته است ثالثا هدف غایی و اراده متعاملین از تنظیم قرارداد مدرکیه بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان آنهم تا میزان ۸۵ درصد سرمایه بوده است که در موعد مقرر تسهیلات گیرندگان نسبت به پرداخت اقساط تسهیلات مأخوذه اقدامی ننموده اند و با فرارسیدن سررسید بازپرداخت اقساط بانک تسهیلات دهنده به شرکت بیمه که بازپرداخت تسهیلات را مورد تضمین قرارداده است مراجعه نموده است که شرکت بیمه گر دلیلی بر ایفاء یا اسقاط این تعهد و برائت ذمه اش نسبت به میزان تعهد به مقدار ۸۵ درصد تسهیلات اقدامی ننموده است در نتیجه ذمه وی نسبت به ۸۵ درصد از تسهیلات پرداختی به شرکت های آ. و شرکت م. به مبلغ ... ریال از مبلغ ... ریال مشغول می باشد ثالثا ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وثیقه های مأخوذه از ناحیه بانک مسکن به میزان ۱۲۰درصد موضوع بند ۵-۴ قرارداد مدرکیه نبوده و وثیقه های توثیق شده به مراتب کمتر از میزان مذکور می باشد مؤثر در مقام نبوده بلحاظ آنکه در زمان توثیق وثایق بانک نسبت به ارزیابی وثیقه ها اقدام نموده و از این حیث خللی به اقدامات آن بانک وارد نمی باشد از این رو این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت روزانه مبلغ ۸۲.۰۵۷.۲۴۸ریال بابت خسارت تأخیر در پرداخت از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۹ لغایت تاریخ پرداخت اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا موضوع تعهدات شرکت بیمه گر به شرح ماده ۵ قرارداد مدرکیه بطور دقیق احصاء شده است و آنچه شرکت موصوف متعهد به پرداخت آن شده است پرداخت حداکثر خسارت در طول مدت قرارداد به میزان ۸۵درصد بیمه شده بوده است که میزان سرمایه بیمه شده در قراردادهای بیمه اعتباری به مبالغ ... ریال و ... ریال و ... ریال و ... ریال بوده است که در قرارداد مذکور به هیچ وجه اشارتی به پرداخت سود حاصله و خسارت تأخیرتأدیه به مأخذ روزانه ... ریال نشده است که خواهان با تمسک به آن در مقام مطالبه و الزام شرکت بیمه گر به پرداخت آن برآید ثانیا خسارت تأخیر موضوع قرارداد تنظیمی فی مابین بانک مسکن با تسهیلات گیرندگان صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد ثالثا آنچه خواهان نخستین استحقاق دریافت داشته صرفا هشتادوپنج مبلغ حق سرمایه ها بوده که بالغ بر مبلغ... ریال بوده و از تاریخ سررسید و عدم پرداخت آن از ناحیه شرکت بیمه گر صرفا استحقاق مطالبه خسارت تأخیرتأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که موضوع خواسته نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید و در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت بیمه آ. بطرفیت مجلوبین ثالث بنامهای شرکت آ. و م. بخواسته صدور حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ ۱۱۹.۳۵۸.۹۶۶.۶۹۵ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۸۲.۰۵۷.۲۴۸ریال روزانه و پرداخت خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده اعلام می دارد مستفاد از مقررات ماده شش قرارداد بیمه اعتباری شماره ... زمانی بیمه گر حق مراجعه به تسهیلات گیرندگان را در جهت مطالبه وجوه موضوع خواسته را داشته است که خود نسبت به پرداخت وجه موضوع قراردادهای بیمه به بیمه گذار اقدام نموده باشد که با پرداخت خسارت مذکور این حق برای شرکت بیمه گر در نظر گرفته شده است که با مراجعه به بانک بیمه گزار اسنادرهنی مأخوذه از تسهیلات گیرندگان را بنام خود انتقال دهد بنابراین مادامی که شرکت بیمه گر نسب به ایفای تعهدات خود اقدامی ننموده باشد حق مراجعه به تسهیلات گیرندگان و اخذ وثایق آنان را ندارد و این حق برای آن شرکت باقی بوده که به محض بازپرداخت وجه قراردادهای بیمه اعتباری به بانک مراجعه و نسبت به انتقال اسناد بنام خود اقدام نماید و چنانچه بهای وثایق مأخوذه کمتر از مبلغ پرداختی باشد نیز می تواند نسبت به مطالبه الباقی آن به تسهیلات گیرندگان مراجعه نماید بنابراین در وضع موجود دعوی جلب ثالث قابل پذیرش و استماع نبوده و دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی جلب ثالث را صادر واعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی