رای دادگاه درباره حدود مسئولیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم له (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۵۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۷۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود مسئولیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم له
قاضی	نورزاد جاویدی اقدم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله وکیل محکوم له: در خصوص مطالبه حق الوکاله وکیل از طرف مقابل، حق الوکاله فقط بر اساس تعرفه یا کمتر از تعرفه در حق محکوم علیه مؤثر است و مازاد آن که طبق قرارداد بین وکیل و موکل مقرر شده صرفا در روابط بین آنان مؤثر بوده و طرف مقابل مسئولیتی جهت پرداخت مازاد بر تعرفه ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ن. ز.خ. به وکالت از آقای ف. ی.پ. به طرفیت آقایان ۱- ک. د. ۲- ع.الف. ر.الف.ز. ( خوانده ردیف دوم ) با وکالت خانم ش. ه. به خواسته مطالبه خسارت وارده ناشی از صدور رای داوری توسط خوانده ردیف اول به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال موضوع پرونده کلاسه ۸۸/۸۹/۲۵۹ شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران و خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی اولا : صدور رای داوری توسط خوانده ردیف اول بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف دوم صادر شده است لذا خوانده ردیف دوم مسوولیتی در این خصوص ندارد و ورود خسارت به خواهان ناشی از فعل یا تسبیب نامبرده نمی باشد بنابراین خواهان حق رجوع به خوانده مذکور را برای اخذ خسارت وارده ناشی از ابطال رای داوری ندارد و در نتیجه ضمن پذیرش دفاع وکیل خوانده یاد شده به شرح لایحه ی تقدیمی به شماره ۱۷۸۱ مورخ ۱۵/۶/۹۱ به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد ثانیا : هر چند اعتراض به رای داور از دعاوی مالی تلقی می گردد لیکن تقویم ان به پنجاه میلیون و یک ریال کفایت می کند و مازاد ان لازم نمی باشد بنابراین تودیع هزینه دادرسی توسط خواهان در پرونده استنادی در خصوص خواسته " اعتراض به رای داور " بیش از ماخذ مذکوراقدام علیه خود تلقی می گردد و حق رجوع به میزان مازاد مبلغ مذکور و هزینه دادرسی و حق الوکاله مربوط را به خوانده ردیف اول ( که رای نامبرده به لحاظ اینکه خارج از مهلت صادر و طبق دادنامه قطعیت یافته شماره ۲۳۵ مورخ ۲۶/۳/۸۹ صادر شده از شعبه ۸۹ ابطال شده است ) ندارد به استناد ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم بی حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می گردد احکام صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد ثالثا : نظر به ابطال رای داوری به لحاظ اینکه خارج از مهلت صادر شده است لذا ورود خسارت به خواهان ناشی از صدور رای و ابطال آن ناشی از فعل یا تسبیب خوانده ردیف اول بعنوان داور مرضی الطرفین می باشد و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده از باب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان است لذا به استناد مواد ۱۹۸ - ۵۱۵ - ۵۱۹ و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال در پرونده استنادی و مبلغ پنجاه و شش هزار و چهار صد و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و یک هزار و پانصد و نود و دو ریال بابت حق الوکاله وکیل در این پرونده ( پرونده شعبه ۸۱ ) در حق خواهان محکوم می نماید این حکم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس با توجه به میزان محکومیت که کمتر از سه میلیون ریال می باشد قطعی است رابعا : نظر به اینکه وکیل خواهان در پرونده استنادی حق الوکاله خود را بر اساس تعرفه اعلام نموده و اساسا حق الوکاله موثر در حق طرف مقابل فقط بر اساس تعرفه یا کمتر از تعرفه می باشد و مازاد آن ( ماخوذه از موکل ) موجب مسوولیت خوانده به پرداخت آن نمی گردد بلکه موثر در روابط بین وکیل و موکل است در نتیجه خواهان محق در اخذ مبلغ مازاد تعرفه از خوانده ردیف اول تشخیص داده نمی شود به استناد ماده ۱۹۷ از همان قانون حکم بی حقی نامبرده در این خصوص نیز صادر و اعلام می گردد این حکم ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۸۱ دادگاه حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. ی. با وکالت آقای ن. ز.خ. نسبت به دادنامه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران به طرفیت آقای۱ - ک. د. ۲ - ع.الف. ر.الف.ز. که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارات وارده ناشی از صدور رای داوری توسط خوانده ردیف اول (داور) اجمالا با این استدلال که اولا صدور رای داوری توسط داور بر اساس مفاد قراداد تنظیمی بین خواهان و خوانده و ردیف دوم صادر شده است لذا خوانده ردیف دوم مسئولیتی ندارد و حکم به بی حقی خواهان صادر گردیده است. و در مورد دعوا به طرفیت خوانده ردیف اول به خواسته مطالبه حق الوکاله مازاد بر مبلغ یکصد و یکهزار و پانصد و نود و دو ریال با این استدلال که وکیل خواهان در پرونده استنادی حق الوکاله خود را بر اساس تعرفه اعلام نموده و اساسا حق الوکاله موثر در حق طرف مقابل فقط بر اساس تعرفه یا کمتر از تعرفه میباشد و مازاد آن (ماخوذه از موکل) موجب مسئولیت خوانده به پرداخت آن نمی گردد. بلکه موثر در روابط بین وکیل و موکل است در نتیجه خواهان محق در اخذ مازاد تعرفه از خوانده ردیف اول تشخیص داده نمیشود بنابر این دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر ماده ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی هر گاه در اثر تدلیس یا تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نشان دهد داور مرتکب امور مذکور شده باشد ارائه نشده و صرف صدور رای خارج از مهلت قانونی ملازمه با تقصیر داور ندارد. نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد به عمل نیامده است. از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتا تایید میگردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار شعبه

دکتر مجتبی نورزاد - احمد جاویدی