رای دادگاه درباره حدود مسئولیت وکیل در فروش درخصوص ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۷۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود مسئولیت وکیل در فروش درخصوص ثمن
قاضی	کرمی صادق آبادی عزت اله امانی شلمزاری پورآقابالا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت وکیل در فروش درخصوص ثمن: اگر در وکالت در فروش عبارت به هرمبلغ ; تصریح شده باشد، موکل استحقاق ثمن مورد توافق در معامله فیمابین وکیل و خریدار را دارد و قیمت روز ملک توسط وی قابل مطالبه نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب. ص. با وکالت ح. س. به طرفیت آقایان ع. ص. و ف. ج. با وکالت آقای علی بنا کار مبنی بر خواسته مطالبه خسارت (قیمت متعارف زمان فروش ۹۰/۶/۳۰ ) توسط وکیل در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۷۹/۵ متر مربع به همراه اعیان از قطعه ۱۴۳ تفکیکی واقع در فاز دی میر مهنا تحت پلاک ۳۶۰۲ فرعی از ۵۶۲۱ اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک۸۰۷۰ فرعی واقع در جزیره کیش با جلب نظر کارشناس وخسارات دادرسی ، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان مبنی بر اینکه مصلحت موکل در فروش ملک مزبور به نرخ روز و متعارف رعایت نشده و دفاعیات وکیل خوانده برابر صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۱۴ دادگاه به این نتیجه رسیده: اولا ) حسب وکالتنامه تنظیمی شماره ۱۰۰۷۳ مورخ ۸۸/۶/۱۰ که در آن خواهان به خوانده ردیف اول طی وکالتنامه حق فروش سهم خود را به هر مبلغ و با هر قید و شرط و به هر مدت و دریافت بهاء تجویز نموده ثانیا ) رعایت مصلحت خواهان با عنایت به تجویر خود وی برای خوانده ردیف اول به هر قیمت یا هر مبلغ حسب قاعده فقهی اقدام بوده ومنافاتی با رعایت مصلحت نداشته ثالثا ) حسب مقررات قانونی سلب حق بطور جزئی و حکایت از آن داشته که خواهان در کمال اختیار چنین تجویزی را برای خوانده اول مجاز دانسته که قاعده اقدام علیه خود در فرض ادعا بوده و این ادعا بنظر دادگاه پذیرفته نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیه نسبت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام میدارد فاما نسبت به خوانده ردیف دوم با عنایت به اینکه خرید و فروش بر اساس وکالتنامه ای صورت گرفته که از ناحیه خواهان هیچ ایرادی به آن وکالتنامه صورت نگرفته لذا دعوی خواهان متوجه شخص خوانده ردیف دوم نبوده مستندا به بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان نسبت به مشارالیه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۵۰ دادگاه حقوقی تهران -علیرضا پورآقابالا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب. ص. باوکالت حسین سلطان نژآدی نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۳۳۶ مورخه ۹۴/۴/۱۴ صادره از شعبه محترم ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه قیمت متعارف زمان فروش (۹۰/۶/۳) سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۳۶۰۲ فرعی از ۵۶۲۱ مفروز از پلاک ۸۰۷۰ واقع در جزیره کیش بطرفیت ع. ص. و قرار رد آن بطرفیت ف. ج. اصدار یافته است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا بیع به ایجاب و قبول با تعیین مبیع و ثمن واقع میشود . که علی القاعده بیع از طرف مالک مبیع و مالک ثمن واقع می گردد ولیکن این امر مانع از آن نیست که بیع از طرف نمایندگان آنها با حدود اختیاراتی که به آنها تفویض گردیده است منعقد گردد که در این صورت وکیل یا نماینده فروشنده باید در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده است و دارای اختیار می باشند مبادرت به انعقاد عقد نماید که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه بموجب وکالتنامه رسمی شماره ۱۰۰۷۳ مورخه ۸۸/۶/۱۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۹۲۹ تهران اختیار انعقاد هرگونه عقدی را نسبت به سه دانگ پلاک ثبتی مورد اختلاف را به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به هر مبلغ تفویض کرده است ثالثا تجدیدنظرخوانده بر اساس حدود و ثغور اختیاری که از طرف تجدیدنظرخواه بوی تفویض کرده است سه دانگ پلاک ثبتی را در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده دوم واگذار کرده است رابعا محاکم بموجب حکم مقرر در ماده ۷۴ قانون ثبت نمی توان احکامی بر خلاف مندرجات اسنادرسمی صادر نمایند و آنچه تجدیدنظرخواه از ثمن معامله استحقاق دارد همان مبلغی است که فیمابین تجدیدنظرخوانده ردیف اول بعنوان وکیل تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده دوم بعنوان خریدار توافق و مورد معامله قرار گرفته نه دریافت بهای روز ملک مورد معامله خامسا تجدیدنظرخواه زمانی استحقاق دریافت بهای ملک را دارد که وکالت بطور مطلق بوده و تعیین بهای ملک به عهده وکیل به هر مبلغ تصریح نشده باشد که در این صورت وکیل باید به قیمت عادله ملک را مورد معامله قرار دهد که در مانحن فیه وکیل بر اساس مندرجات وکالت نامه اقدام کرده است و وکیل تکلیفی به پرداخت ثمن مازاد بر آنچه در مورد معامله تعیین شده ندارد لذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی را عینا تأیید و استوار می گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی