رای دادگاه درباره حدود مصونیت کارمندان سفارت از دعاوی مدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۹۰)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود مصونیت کارمندان سفارت از دعاوی مدنی
قاضی	سیدمحمد فاضل حسینی احمدی صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مصونیت کارمندان سفارت از دعاوی مدنی: کارمندان سفارت کشورهای خارجه صرفا در حدود وظایف رسمی خود از مصونیت دعاوی مدنی برخوردارند و سایر دعاوی نظیر مطالبه خسارات وارده ناشی از سانحه اتومبیل علیه آنان قابل طرح و رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ق. به طرفیت آقای گ. م. مبنی بر مطالبه خسارت وارده فعلا مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی که به شرح دادخواست مدعی است در اثر برخورد با خودروی متعلق به سفارت الف. (خوانده راننده آن بوده است) دچار سانحه و موجب بروز خسارت مالی و جانی گردیده که در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای م. با توجه به مصونیت سیاسی کارمندان سفارت کشورهای خارجه، حکم (قرار) منع تعقیب صادر شده است، اینک از دادگاه درخواست مطالبه خسارت مالی و دیه نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده، وزیر مختار سفارت الف. در تهران است که مطابق ماده ۱۳۱ کنوانسیون وین راجع به روابط دیپماتیک سال ۱۹۶۱ میلادی و الحاق دولت ایران در سال ۱۳۴۵ از مصونیت دعاوی مدنی و اداری برخوردار است، بنابراین دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ق. به طرفیت آقای گ. م. از دادنامه شماره ۰۴۹۵-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ صادره از شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوا (عدم استماع) به خواسته مطالبه خسارت وارده بابت تصادف با احتساب خسارات دادرسی می باشد وارد است زیرا با توجه به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب ۱۸/ آوریل/۱۹۶۱ برابر و ۲۹/ فروردین /۱۳۴۰ که در تاریخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است با التفات به مقدمه این قانون و ماده ۱۳۱ این قانون، مامور سیاسی از مصونیت جزایی برخوردار است و جزء در موارد سه گانه زیر این ماده از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهرمند خواهد بود. و بند ج این ماده دعاوی خارج از وظایف رسمی مامور سیاسی را استثناء کرده است و سانحه تصادف پیش آمده هیچ ارتباطی به شغل حرفه ­ای وی ندارد و با توجه به قانون مسئولیت مدنی که هرکس باید مسئول خسارت های وارده به دیگری باشد قرار صادره معترض عنه موافق با قوانین نیست فلذا ضمن نقض آن، مستندا به ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار ارسال می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی